التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
أكاديمية التعليم توضح بخصوص إسناد مناصب المسؤولية بالمديريات الإقليمية
نشر في: 11 أكتوبر 2018
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، أن عملية إسناد مناصب المسؤولية بهذه الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها تمت وفق مقتضيات المرسوم رقم 681 – 11 – 2 الصادر في 25 نونبر 2011 بخصوص كيفيات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية وكذا منشور رئيس الحكومة رقم 2013 / 7 بتاريخ 29 أبريل 2013 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، وذلك حرصا منها على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.و أوضحت الأكاديمية في بيان لها على إثر ما أصدرته إحدى الهيئات بخصوص إسناد منصب رئيس مصلحة بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، أنه "تطبيقا لمقتضيات النصوص التنظيمية، تم إصدار إعلان وقرار مدير الأكاديمية عدد 004/16 بتاريخ 04 يوليوز 2016 في شأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديريات الإقليمية لقلعة السراغنة وآسفي والرحامنة والحوز؛ وذلك بموقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي وكذا بمقر هذه الأخيرة".وأشار البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أنه "أٌحدِثت لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل مناصب المسؤولية المعنية بقرار لمدير الأكاديمية رقم 015– 17 بتاريخ 13 يناير 2017، ضمت في عضويتها خبراء متخصصين مع احترام مبدأ مقاربة النوع في العضوية طبقا للمادة التاسعة من المرسوم السالف الذكر. كما تم نشر لوائح المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الانتقائية على موقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي وكذا بمقر هذه الأخيرة إضافة إلى إخبار المعنيين بالأمر عبر الهاتف".وخلافا لما نشر، يضيف البيان، فإن "الأكاديمية لم تلغ بتاتا نتائج التباري برسم المباراة التي نظمت بتاريخ 28 و 29 يناير 2017، بل أسفرت نتائج المقابلات الانتقائية عن تعيين رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بكل من مديريتي قلعة السراغنة وآسفي".وحرصا على استكمال إرساء الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، يستطرد البيان، تمت "إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالنسبة لمديريتي الحوز والرحامنة إضافة إلى نفس المصلحة بمديرية مراكش بقرار لمدير الأكاديمية رقم 032 – 17 بتاريخ 24 أكتوبر 2017، كما تم إصدار قرار أكاديمي عدد 008 – 18 بتاريخ 18 مايو 2018 والذي بموجبه أحدثت لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل المناصب المذكورة، ضمت في عضويتها، عكس ما نشر، أربعة متخصصين: مسؤولة جامعية متخصصة، مدير إقليمي ورئيسي قسمين بالأكاديمية".ولفت البيان إلى أن "الأكاديمية لم تتلق أي طعن من المعنيين بالأمر، كما أنها لم تتوصل من طرف أية هيئة بطلب توضيحات في الموضوع كما تنص على ذلك المساطر الإدارية المنظمة والممارسات والمبادئ المتعارف عليها في العلاقة بين الإدارة والفاعلين والمهتمين بهذا المجال"، مبرزا أن "جميع المترشحين المنتقين لتقلد مهام منصب رئيس مصلحة يتوفرون على الشروط النظامية المطلوبة إعمالا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه في شأن تحديد كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ولاسيما المادة الخامسة منه".وأكدت الأكاديمية لجميع الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بحقل التربية والتكوين، استعدادها التام لتقديم المزيد من التفاصيل معززة بالوثائق ذات الصلة عند الاقتضاء، وذلك حرصا منها على احترام مبادئ الشفافية والوضوح تفعيلا لمنصوص الفصل 27 من دستور المملكة بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة.
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، أن عملية إسناد مناصب المسؤولية بهذه الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها تمت وفق مقتضيات المرسوم رقم 681 – 11 – 2 الصادر في 25 نونبر 2011 بخصوص كيفيات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية وكذا منشور رئيس الحكومة رقم 2013 / 7 بتاريخ 29 أبريل 2013 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، وذلك حرصا منها على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.و أوضحت الأكاديمية في بيان لها على إثر ما أصدرته إحدى الهيئات بخصوص إسناد منصب رئيس مصلحة بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، أنه "تطبيقا لمقتضيات النصوص التنظيمية، تم إصدار إعلان وقرار مدير الأكاديمية عدد 004/16 بتاريخ 04 يوليوز 2016 في شأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديريات الإقليمية لقلعة السراغنة وآسفي والرحامنة والحوز؛ وذلك بموقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي وكذا بمقر هذه الأخيرة".وأشار البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أنه "أٌحدِثت لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل مناصب المسؤولية المعنية بقرار لمدير الأكاديمية رقم 015– 17 بتاريخ 13 يناير 2017، ضمت في عضويتها خبراء متخصصين مع احترام مبدأ مقاربة النوع في العضوية طبقا للمادة التاسعة من المرسوم السالف الذكر. كما تم نشر لوائح المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الانتقائية على موقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي وكذا بمقر هذه الأخيرة إضافة إلى إخبار المعنيين بالأمر عبر الهاتف".وخلافا لما نشر، يضيف البيان، فإن "الأكاديمية لم تلغ بتاتا نتائج التباري برسم المباراة التي نظمت بتاريخ 28 و 29 يناير 2017، بل أسفرت نتائج المقابلات الانتقائية عن تعيين رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بكل من مديريتي قلعة السراغنة وآسفي".وحرصا على استكمال إرساء الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، يستطرد البيان، تمت "إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالنسبة لمديريتي الحوز والرحامنة إضافة إلى نفس المصلحة بمديرية مراكش بقرار لمدير الأكاديمية رقم 032 – 17 بتاريخ 24 أكتوبر 2017، كما تم إصدار قرار أكاديمي عدد 008 – 18 بتاريخ 18 مايو 2018 والذي بموجبه أحدثت لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل المناصب المذكورة، ضمت في عضويتها، عكس ما نشر، أربعة متخصصين: مسؤولة جامعية متخصصة، مدير إقليمي ورئيسي قسمين بالأكاديمية".ولفت البيان إلى أن "الأكاديمية لم تتلق أي طعن من المعنيين بالأمر، كما أنها لم تتوصل من طرف أية هيئة بطلب توضيحات في الموضوع كما تنص على ذلك المساطر الإدارية المنظمة والممارسات والمبادئ المتعارف عليها في العلاقة بين الإدارة والفاعلين والمهتمين بهذا المجال"، مبرزا أن "جميع المترشحين المنتقين لتقلد مهام منصب رئيس مصلحة يتوفرون على الشروط النظامية المطلوبة إعمالا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه في شأن تحديد كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ولاسيما المادة الخامسة منه".وأكدت الأكاديمية لجميع الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بحقل التربية والتكوين، استعدادها التام لتقديم المزيد من التفاصيل معززة بالوثائق ذات الصلة عند الاقتضاء، وذلك حرصا منها على احترام مبادئ الشفافية والوضوح تفعيلا لمنصوص الفصل 27 من دستور المملكة بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة.
ملصقات
