أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أمس الأربعاء بخنيفرة، العزم على مواصلة العمل من أجل مواجهة الإكراهات الكبرى التي تعيق تنمية وتدبير الموارد المائية بهذا الإقليم، من خلال حزمة من التدابير والمشاريع ذات الصلة. 

وأبرزت أفيلال ، خلال لقاء تواصلي حول وضعية الموارد المائية بإقليم خنيفرة حضره على الخصوص والي جهة بني ملال- خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد دردوري وعامل إقليم خنيفرة محمد فطاح ورئيس المجلس البلدي وعدد من رؤساء الجماعات ، أن هذه التدابير تتمثل في مواصلة إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات ومشاريع السدود الصغرى والمتوسطة لتلبية الحاجيات من الماء الشروب والري الصغير والمتوسط، وإنتاج الطاقة الكهرومائية حسب الأولويات.

وأوضحت أن هذه التدابير ستعمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنجاز منشآت مائية كبرى لإنتاج الطاقة الكهرومائية، في إطار شراكة بين الدولة وهذا القطاع، ومواصلة تعبئة الموارد الجوفية من خلال إنجاز الأثقاب الاستكشافية ، والمساهمة في إنجاز مشاريع التطهير السائل وبرامج معالجة المياه العادمة وإمكانية استعمالها، وحماية العيون والبحيرات والحفاظ على الملك العام المائي بالإقليم.

وتوقفت أفيلال عند المكتسبات التي تحققت في هذا القطاع على مستوى إقليم خنيفرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه بالإضافة إلى سدي تانفنيت وتيقليت، يتم حاليا إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بثلاثة سدود كبرى لإنجاز الطاقة من قبل القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بكل من إمزدلفان، وتاسكدرت وتاجموت.

وأضافت أنه على مستوى الحماية من الفيضانات، فقد تم الانتهاء من إنجاز أشغال همت، بالخصوص، حماية كل من مراكز خنيفرة، والقباب وواومنة وآيت إسحاق، بينما تجري أشغال أخرى بمراكز أخرى، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 140 مليون درهم.

وتابعت أنه في إطار الحرص على حماية الموارد المائية، قامت كتابة الدولة بإنجاز الدراسات التقنية، وكذا المساهمة في أشغال التطهير السائل بالوسط القروي بالإقليم، همت كلا من مراكز واومنة والقباب وتيغسالين وكروشن، بكلفة إجمالية بلغت 34 مليون درهم، علاوة على إنجاز الدراسات التقنية لحماية عيون أم الربيع، وكذا تهيئة بحيرات أكلمام أزكزا وتكلمامين، مذكرة بالاتفاقية الإطار التي تتعلق بإنجاز وتمويل الشطر الأول من المشاريع المتعلقة بمخطط تنمية مدينة خنيفرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2021 بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 500 مليون درهم، والذي بلغت مساهمة كتابة الدولة فيه حوالي 55 مليون درهم مخصصة لتهيئة ضفاف وجنبات نهر أم الربيع.

في سياق متصل، سلط عامل الإقليم الضوء على الانتظارات الأساسية لساكنة ومنتخبي هذا الإقليم، والمتمثلة أساسا في المساهمة في مشروع إنقاذ وحماية وتأهيل منابع أم الربيع، وتهيئة الموقع الطبيعي لبحيرة أكلمام-أزكزا، من خلال الحفاظ على مقوماته البيئية، وتوظيفه في مجال السياحة البيئية، وكذا ضمان تزويد الساكنة القروية، وبعض التجمعات التي تعاني أزمات في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، وضمان حماية التجمعات الكبرى من خطر الفيضانات لوضع منظومات متكاملة للحماية، وإنجاز بعض السدود، خاصة على مستوى المناطق التي تعاني من الفيضانات.

وبدوره، ذكر رئيس جهة بني ملال- خنيفرة السيد ابراهيم مجاهد ببرنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس الجهة السنة الماضية، والذي تضمن محورا خاصا بمجال الماء والبيئة، حظي من خلاله إقليم خنيفرة لوحده بما يزيد عن 20 مشروعا خاصا بالتطهير السائل، وإحداث محطات للمعالجة، و8 مشاريع لمحاربة الفيضانات وتهيئة ضفاف الأنهار والأودية، إضافة إلى مشروعين لإنجاز المسح والاستطلاع للمياه الجوفية بمختلف جماعات الإقليم، وأزيد من 10 مشاريع تهم تعميم التزود بالماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكات بجماعات الإقليم.

وقد شكلت المناسبة فرصة لعرض دراسات تقنية همت مشاريع إنقاذ وحماية وتأهيل منابع أم الربيع، وتهيئة الموقع الطبيعي لبحيرة أكلمام-أزكزا، وتأهيل وهيكلة ضفاف وادي أم الربيع.