بعد سنتين عن انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، المرحلة الفارقة في تاريخ المعركة الكونية ضد التغيرات المناخية، تستضيف مراكش، مرة أخرى، الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية /أفريسيتي/ ، حيث يحضر الانتقال الطاقي في صلب المناقشات حول الاستراتيجيات ذات الصلة بتحسين ظروف المعيشة على المستوى المحلي وتعزيز السلام ووحدة واندماج افريقيا انطلاقا من الجماعات المحلية.وطوال أشغال اليوم الثاني من هذه القمة الافريقية التي تتواصل إلى غاية 24 نونبر الجاري، سلط عدد من الفاعلين في المجتمعات المحلية بافريقيا وشركاء من مناطق أخرى من العالم، الضوء على الأهمية الكبرى للانتقال الطاقي سواء من حيث توفير مناصب الشغل والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعات الترابية لمواجهة التحدي المتمثل في التكيف مع التغيرات المناخية.وكان رؤساء بلديات مدن كبرى وصغرى ومسؤولين حكوميين مكلفين بالجماعات المحلية والتنمية الحضرية ومسؤولي منظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص وكذلك ممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على موعد خلال هذه القمة.لقد كان الرهان كبيرا. إنه يتمثل في تحويل رؤية المدن وكيفية عملها مع الحفاظ على البيئة من أجل أن تكون الجماعات المستقبلية مبتكرة ومرنة، مع توفير آليات التمويل والتخطيط و كذا الإطار المناسب لنقل التكنولوجيا.وفي هذا الإطار أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي التجربة المغربية في مجال تدبير النفايات ، معتبرة أنها "تجربة رائدة ومتفردة، حيث راكمت المملكة رصيدا وتجربة كبيرتين في الحكامة وتدبير هذا الورش".وبعد أن سجلت خلال ورشة حول "الاستراتيجيات المحلية للولوج إلى خدمات تدبير النفايات للجميع" أن المغرب يتوفر على الإرادة والميكانيزنات والاجراءات اللازمة لترجمة تدبير النفايات إلى ورش تنموي كبير، دعت السيدة الوافي إلى انكباب الخبرة العلمية وتجربة المجتمع المدني حول هذا الورش، ليظل المغرب في القيادة ولمواكبة البلدان الافريقية في هذا المجال، وكذا ربح الانخراط الجماعي الافريقي فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر كورش تنموي.وأبرزت كاتبة الدولة أن سياسة المغرب في مجال تدبير النفايات ترتكز، بالخصوص، على تطوير الشراكات من أجل تعزيز قدرات المنتخبين، وبغية انخراطهم واستيعابهم لعملية تدبير النفايات، الذي لم يعد ورشا "تقنيا"، بل أضحى "ورشا اقتصاديا تنمويا" يوفر العديد من مناصب الشغل داخل المدن.وقارب عدد من المشاركين في ورشة أخرى خلال أشغال القمة عددا من المشاكل التي تعاني منها القارة الافريقية ومن بينها النمو السكاني السريع وزيادة نسب التحضر والضغط القوي على موارد الطاقة، لا سيما مع ارتفاع تكلفتها في كثير من الأحيان على البيئة.وأمام هذا الواقع، اعتبر هؤلاء أن الوقت حان ل"تجديد الطاقة"، وذلك من أجل إمكانية إنتاج الطاقة النظيفة التي تتوفر عليها القارة الافريقية.وفي هذا الإطار كان موضوع الحاجة لطاقة المستدامة للجميع وأهميتها للحفاظ على البيئة وتعزيز اقتصاد نظيف خالق لفرص شغل ، محور ورشة حول "تجديد الطاقات الترابية"، حيث تم إبراز المساهمة الرئيسية للطاقة في التنمية وأهمية تعبئة الموارد اللازمة للاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي أهمية انخراط الجماعات وتجهيزها لتطوير مشاريع مستدامة وقابلة للتمويل.وبنفس بالمناسبة استعرض مدير الوكالة المغربية للطاقات المتجددة ، السيد مصطفى البكوري، تجربة المغرب في الانتقال الأخضر، وكذا الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة لتنفيذ خطط تطوير الطاقات المتجددة في جميع أنحاء المملكة.وأشار في هذا الصدد إلى أن حصة الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء الوطنية بلغت 34 في المائة نهاية 2017 ، وأن الهدف الآن الوصول الى مساهمة الطاقات المتجددة في استهلاك الكهرباء وطنيا الى 42 ف يالمائة سنة 2020 و 52 في المائة سنة 2030.كما تم التركيز في هذا السياق، على المساهمة المهمة لمشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في التأهيل الترابي للجماعات وتحسين الظروف المعيشية للجماعات المعنية.ومن جهة أخرى، تمت مناقشة مسألة التمويل في التحول البيئي على مستوى المدن الافريقية ، في الوقت الذي تعمل فيه الجماعات المحلية ، بطريقة أو بأخرى، لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ خطط عمل لتعزيز طاقة نظيفة ومستدامة.وتم في ذات الإطار، استعراض تجارب أخرى من الكاميرون وبنين والكوت ديفوار والمغرب وافريقيا الجنوبية ، حيث ناقش المشاركون بعض الاكراهات وأيضا بعض الممارسات الجيدة والفرص والحلول لإنجاز خطط المناخ وحشد الأموال اللازمة لتنفيذها ، وكذا حصة القطاع الخاص في تفعيل قطاع الطاقات المتجددة.ويلتئم في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (أفريسيتي)، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون الجماعات الترابية الافريقية، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص. تح/مبعوثون