دعت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، وزير الداخلية وكافة المتدخلين من عمال وولاة إلى فتح تحقيق في اختلالات تفعيل قرارات تمكينهم من الاستفادة من السكن والبقع الاقتصادية.وقالت إن بعض أعوان السلطة وجدوا أنفسهم، نتيجة هذه الاختلالات، بين أنياب ومخالب مؤسسات عقارية دون أخد بعين الاعتبار مضامين وتويجيهات دوريات سبق لوزير الداخلية أن أصدرها لهذا الغرض.وأشارت التنسيقية إلى أن وزير الداخلية سبق له أن وجه دوريات إلى الولاة والعمال تخص تمكين فئات أعوان السلطة من الحصول على سكن اقتصادي أو بقع اقتصادية بأسعار تفضيلية.لكنها أوردت بأنه تم الترامي على هذه الامتيازات واستغلالها وإقصاء أعوان السلطة منها و تمتيع عائلات لا علاقة لها بأعوان السلطة بهذه الامتيازات. وفي أفضل الأحوال، تقول تنسيقية أعوان السلطة، تم إقحام أعوان السلطة كزبائن لدى المؤسسات العقارية وتمتيعهم بتخفيضات طفيفة لا تتجاوز 5% من إجمالي تكلفة العقار.واقترن اسم أعوان السلطة في الأيام الأخيرة بالمشاركة في التدخلات الأمنية لتفريق وتعنيف الأساتذة بالرباط، مما جر عليهم وابلا من الانتقادات. ويطالب أعوان السلطة بنظام أساسي يحدد مهامهم واختصاصاتهم.