التمس أعضاء المجلس الجماعي للأوداية من قائد القيادة إعمال القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك إثر ما اعتبروه "خرق القانون التنظيمي من قبل الرئيس".وأوضح أعضاء المجلس في رسالة موقعة توصلت كشـ24 بها أنهم حضروا بشكل اعتيادي لأجل استكمال مقتضيات الدورة الاستثنائية التي سبق للرئيس الإخبار بها بتاريخ 1/04/2021 ولم يكتمل النصاب القانوني للجلسة.وتابع الأعضاء قائلين: "إلا أننا نتفاجأ بكون الرئيس لم يحترم ما جاءت به المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أن الدورة تستأنف في اليوم الموالي لكون الرئيس في مراسلة أشار إلى مراسلة الوالي المحترم عدد 2146".وزاد الأعضاء:" أثناء حضورنا وجدنا قاعة الاجتماعات مغلقة، وغياب الرئيس، مما يثير الغرابة والتساؤل عن كيفية قراءة مواد القانون التنظيمي 113.14، واستحضار مراسلة السيد الوالي في المراسلة".وكان من المرتقب أن يتضمن جدول أعمال الدورة الإستثنائية التي دعا لها رئيس المجلس الجماعي للأوداية 4 نقاط، وتتمثل النقطة الأولى في إعادة المصادقة على القرار الجبائي لجماعة الأوداية، والنقطة الثانية الدراسة والتصويت على تعديل وتجديد اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي للأوداية ومحامي الجماعة.كما تتضمن النقطة الثالثة الدراسة والتصويت على إعفاء مستغلي المحلات التجارية والحرفية المتضررين من فترة الإغلاق الإضطرارية الناتجة عن تطبيق الحجر الصحي بالمملكة المغربية من واجبات الاستغلال عن هذه الفترة، بالإضافة إلى إطلاع المجلس على بيان حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة برسم سنة 2020 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة المالية.