لم تمر سوى أيام قليلة، على عملية الهدم التي طالت مقهى بإقامة عليلي بشارع علال الفاسي، حتى عاد صاحبه  إلى مباشرة بناء ما قامت السلطة المحلية بهدمه، في شخص باشا منطقة الحي المحمدي وقائدي الملحقتين الإداريتين الداوديات و أمرشيش.وتفاجأت ساكنة المنطقة بعودة صاحب المقهى المذكور، إلى إعادة بناء ماتم هدمه من جديد، في تحد سافر لتعليمات والي الجهة، القاضية بهدم الأطناف الثابتة التي شيدها أصحاب المقاهي بعدد من النقط، مما يثير  التساؤل، حول سبب تغاضي السلطات عن هاته التجاوزات.وتساءلت ساكنة المنطقة، عن أسباب تواصل هذه الخروقات المتعلقة باحتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي، والتي تشهدها الملحقة الإدارية الداوديات، وهي الخروقات التي وقفت عليها لجنة أوفدتها السلطات الولائية، إلى المنطقة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 يناير المنصرم، حيث تم الوقوف على قيام بعض أصحاب المقاهي بتسييجات غير قانونية لمساحات مهمة من الملك العمومي، وآخرون لم يحترموا المساحات المرخص لهم بشغلها، فيما تسجيل غياب رخص شغل الملك العمومي عند البعض الآخر، وفق ما ورد في مراسلة وجهها والي الجهة كريم قسي لحلو إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات.ووفق نص المراسلة التي توصلت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الوالي أمر بناء على محاضر اللجنة المختلطة، قائد الملحقة الإدارية الداوديات، بهدم جميع البنايات المشيدة من طرف أصحاب المقاهي والمحلات فوق الملك العمومي، وتحرير الأجزاء المحتلة والمخالفة لمضامين الرخص المسلمة من طرف المصالح الجماعية، والعمل على تحديد المساحات المرخصة أمام المحلات بمواد الصباغة مع موافاة المصالح الولائية بتقرير مفصل عن نتائج هذا التدخل معزز بصور.وبالنظر إلى استمرار المقهى المذكور، في تجاوزاته، يظهر جليا أن قرار والي الجهة بقي حبيس الرفوف، مما شجع المعني بالأمر  على التطاول من جديد على الملك العام في تحد للقانون والسلطات.