قرر الأطباء والمهندسين الذين تم توظيفهم بالجماعة الحضرية بمراكش، عبر مباراة نظمت خلال شهر غشت الماضي، ، عندما بادر عمدة مراكش، إلى الإعلان عن مباراة لتوظيف ثلاثة مهندسين ، وثلاثة مهندسين مدنيين وثلاثة أطباء، في اختبارين كتابي وشفوي، اللجوء الى القضاء الاداري، من أجل المطالبة بتسوية وضعيهم المالية والإدارية.وحسب "مصادر كش 24" فإن الاطباء والمهندسين المتضررون وجهوا رسالة عبر دفاعهم الى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، يطالبونه من خلالها بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في اقرب الآجال، قبل اللجوء إلى القضاء.وأضافت المصادر نفسها، أن جميع الجماعات المحلية التي أعلنت عن مباريات للتوظيف، رغم توجيهات وزارة الداخلية لهم بتعليقها، وجدوا أنفسهم في ورطة بعدما منحوا قرارات التعيين لموظفين دونما تأكيد من وزارة الداخلية، حيث لم يتم نشر أسماءهم، الى حدود كتابة هذه السطور في البوابة الخاصة بالوظيفة العمومية.وكان عمدة مراكش، الذي منح قرارات التعيين لثلاث أطباء وستة مهندسين، مطلع شهر يناير الماضي، بعد خضوعهم لمباراة، قرر سحب أسمائهم من قائمة توقيع الحضور الخاصة بأطر وموظفي المجلس الجماعي، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن تعليق جميع التوظيفات في الجماعات المحلية.وسبق لحوالي 40 موظفا مرتبين في السلم السادس، أن تم توظيفهم ما بين سنة 2003 و2009، وطالبوا بعد ذلك بتسوية وضعيتهم الإدارية بعدما أدلوا للإدارة بشهادة الإجازة، قبل أن تتم تسوية بعض الحالات حسب عدد المناصب المتوفرة، قبل أن يتم تجميد هذه الترقيات، خصوصا بعد تمكن حزب العدالة والتنمية من الظفر بمنصب عمودية مراكش، ما جعل حوالي 14 موظفا يلجؤون إلى القضاء الإداري، الذي قضى ابتدائيا بحقهم في تسوية وضعيتهم وترتيبهم في السلم العاشر، غير أن العمدة أوصى بتسوية وضعية ستة موظفين فقط، جلهم مكلفون بمهام في ديوانه أو في مصالح يشرف عليها نواب العمدة من حزب العدالة والتنمية.