وطني

أطباء القطاع العام ينتفضون في وجه وزارة الدكالي ويخوضون “أسبوع الغضب”


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2018

 تعرف مجموعة من القطاعات العمومية بالمغرب حالة من التوتر الناتج عن ضعف القوانين المنظمة له.فبعد الإحتجاجات التي خاضها مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بمجموعة من الجهات والأقاليم، وتعهد موظفي هذا القطاع بتنظيم مسيرة أطلق عليها اسم"مسيرة الكرامة"، والتي من المقرر تنظيمها يوم 6 ماي من السنة الجارية، قرر أطباء القطاع العام بدورهم، خوض ما وصفوه بـ”أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 ماي إلى 13 ماي المقبل، ردا على “التعاطي الغير الإيجابي للحكومة عبر الوزارة الوصية على القطاع مع ملفهم المطلبي وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة للصحة”.ووضعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، برنامجا تصيعيديا، تمثل وفق بيان لها، في “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب”.كما يعتزم الأطباء، تنظيم “وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط ، مع إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي والخميس 24 ماي 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، وتنظيم ندوة صحفية وطنية يوم 25 ماي لتشريح واقع قطاع الصحة”.وأورد البيان ذاته، أن الأطباء، سيقاطعون “الأعمال الإدارية الغير الطبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين…)، وكذا القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية”، داعين “الأطباء اللذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات”.وحسب البيان ذاته، فإن الأطباء، سيستمرون في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، مع مراسلة الحكومة المغربية وتحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيا وتنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية والغير مسبوقة، بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء و ملأ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.أسماء ايت السعيد - صحافية متدربة

 تعرف مجموعة من القطاعات العمومية بالمغرب حالة من التوتر الناتج عن ضعف القوانين المنظمة له.فبعد الإحتجاجات التي خاضها مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بمجموعة من الجهات والأقاليم، وتعهد موظفي هذا القطاع بتنظيم مسيرة أطلق عليها اسم"مسيرة الكرامة"، والتي من المقرر تنظيمها يوم 6 ماي من السنة الجارية، قرر أطباء القطاع العام بدورهم، خوض ما وصفوه بـ”أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 ماي إلى 13 ماي المقبل، ردا على “التعاطي الغير الإيجابي للحكومة عبر الوزارة الوصية على القطاع مع ملفهم المطلبي وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة للصحة”.ووضعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، برنامجا تصيعيديا، تمثل وفق بيان لها، في “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب”.كما يعتزم الأطباء، تنظيم “وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط ، مع إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي والخميس 24 ماي 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، وتنظيم ندوة صحفية وطنية يوم 25 ماي لتشريح واقع قطاع الصحة”.وأورد البيان ذاته، أن الأطباء، سيقاطعون “الأعمال الإدارية الغير الطبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين…)، وكذا القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية”، داعين “الأطباء اللذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات”.وحسب البيان ذاته، فإن الأطباء، سيستمرون في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، مع مراسلة الحكومة المغربية وتحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيا وتنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية والغير مسبوقة، بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء و ملأ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.أسماء ايت السعيد - صحافية متدربة



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة