اعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، دخولها في اضراب وطني انداري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر، بكل المؤسسات الصحية باستتناء أقسام المستعجلات و الانعاش.

وطالبت النقابة في بيان لها، بالتعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وقررت النقابة “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج”.

-كما أكدت هزمها مقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له، وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، والحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.

بالإضافة إلى”مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية، والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية”.

وشددت النقابة على “مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.

وقالت النقابة في تبريرها لهذا التصعيد الاحتجاجي إن “كان مشروع إصلاح المنظومة الصحية كما تم التقديم له قد ارتكز على أربع أعمدة حيوية من ضمنها تثمين الموارد البشرية بالقطاع فان الوقائع و الأفعال تثبت أن الأمر مجرد شعار للاستهلاك فبدل تحفيز هاته الموارد و منحها إطارا قانونيا مستقرا و محفزا على البدل و العطاء يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية و من ضمنها فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض للاستهداف و دلك بغياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور و الأجور من الميزانية العام “من بند نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”.

وتابعت النقابة: “الالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها مند 2011”.

وأضافت، “للأسف لقد ظهر بوضوح و كما توقعت النقابة المستقلة برفضها توقيع الاتفاق زيف الادعاءات و الوعود و دلك عبر توالي الصدمات و التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها و عدم احترامها لكل الوعود و اليوم وفي ظل المستجدات الأخيرة و الظرفية الحالية التي تعرف احتقانا مؤسفاً خاصة مع المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.

وقالت النقابة في بيانها إن “هاته القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية خاصة صفة موظف عمومي كامل الحقوق، والتي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة بالقطاع الصحي يوم 29 دجنبر 2023، وما أرفقناه بمحضر خاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير2024 بكل التفاصيل الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، و رغم طلبنا رسميا للحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم و هو ما نعتبره داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين و قرارات لفرض الأمر الواقع و الإسراع بضرب حقوق و مكتسبات كل الشغيلة الصحية “.

وأكدت النقابة على تشبتها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22”.

وطالبت التقابة “الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كدا القرارات التي حملها قانون المالية”.

ودعت النقابة وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية إلى “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”.