كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، ومهنيو الصحة عموماً، عاشوا على وقع إحدى أكبر الصدمات في تاريخ قطاع الصحة بعد الإفراج عن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.

وأوضحت النقابة في بلاغ صادر عنها أن عدم التوقيع على الاتفاق مع وزارة الصحة، لم يأتي كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابية، بل بٌني على قناعة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقيناً إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل الأكيد، وذلك بإصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح المتعلق بتثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً و مٌحفزا على البدل والعطاء وهو ما لا يعكسه الاتفاق الذي حاولت الحكومة فرضه على الأطباء.

وأكدت النقابة أنه لم يٌترك لها خيار آخر غير رفض التوقيع على الاتفاق، وأن المرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ قطاع الصحة. مشيرة إلى أنها سعقد اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية للممارسة الطبية ومراسلة الإدارة محلياً لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

وأبرزت النقالة أنها ستمتنع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت، كما ستقاطع حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، إلى جانب الحملات الجراحية التي وصفتها بـ"العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

وبهذه  المناسبة، طالبت النقابة الحكومة بالرجوع إلى جادة الصواب وفتح أبواب الحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما نص عليها الدستور، بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع.