التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أطباء القطاع العام يسطرون برنامجا احتجاجيا جديدا
نشر في: 27 يناير 2025
أعلن أطباء القطاع العام عن خوضهم لإضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير الجاري) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك نتيجة تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح حوار مسؤول وعدم الالتزام بمضامين الاتفاقات السابقة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان صادر عنه أن النقابة، منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي، كانت تفضل أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانًا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وإصلاح القطاع الصحي العمومي لضمان حصول المواطن المغربي على خدمات صحية ذات جودة.
وأبرز المكتب أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، من خلال مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولًا ملغومة، وتجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم، وغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، وعدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا في الشق المادي، وتكريس الأمر الواقع ورفض التعديلات المقترحة.
وأوضح أطباء القطاع العام أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، وأصبح لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خاصة في ظل افتقار أصحاب القرار العمومي إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح.
وشددت الهيئة النقابية على أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع قطاع الصحة، على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى، مبرزة عدم احترام كل التزاماتها السابقة واستمرارها في التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك محضر الاتفاق العام الموقع يوم 29 دجنبر 2023 والمحضر الخاص بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
وفي هذا الإطار، انتقد المكتب تحويل آخر جولات الحوار إلى فرض الأمر الواقع وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، مشيرة إلى أنها رفضت التوقيع عليه لأنه يساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، ويُكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً.
وأضاف المكتب أن الحكومة تجاهلت فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة في القطاع العام.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وسيتلوه أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 إلى 09 فبراير المقبل، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير القادم، بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
أعلن أطباء القطاع العام عن خوضهم لإضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير الجاري) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك نتيجة تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح حوار مسؤول وعدم الالتزام بمضامين الاتفاقات السابقة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان صادر عنه أن النقابة، منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي، كانت تفضل أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانًا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وإصلاح القطاع الصحي العمومي لضمان حصول المواطن المغربي على خدمات صحية ذات جودة.
وأبرز المكتب أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، من خلال مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولًا ملغومة، وتجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم، وغياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، وعدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا في الشق المادي، وتكريس الأمر الواقع ورفض التعديلات المقترحة.
وأوضح أطباء القطاع العام أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، وأصبح لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خاصة في ظل افتقار أصحاب القرار العمومي إلى خارطة طريق واضحة للإصلاح.
وشددت الهيئة النقابية على أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع قطاع الصحة، على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى، مبرزة عدم احترام كل التزاماتها السابقة واستمرارها في التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك محضر الاتفاق العام الموقع يوم 29 دجنبر 2023 والمحضر الخاص بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
وفي هذا الإطار، انتقد المكتب تحويل آخر جولات الحوار إلى فرض الأمر الواقع وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، مشيرة إلى أنها رفضت التوقيع عليه لأنه يساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، ويُكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً.
وأضاف المكتب أن الحكومة تجاهلت فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة في القطاع العام.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وسيتلوه أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 إلى 09 فبراير المقبل، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير القادم، بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
ملصقات
