التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أطباء القطاع الخاص يعلنون التصعيد من جديد دفاعا عن كرامة مهنيي القطاع
نشر في: 7 يناير 2018
أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بيان لها ، تنظيم وقفة احتجاجية أواخر الشهر الحالي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، قائلة إن هذه الخطوة النضالية هي "بمثابة بداية"، مؤكدة استعدادها لـ"خوض أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة الأسرة الطبية".
وقالت النقابة إن احتجاجها يأتي تنديدا بما أسمته "التماطل واللامبالاة بالملف المطلبي لأطباء القطاع الحر"، واستنكارا لـ"الوضع الكارثي لواقع الصحة ببلادنا، وخاصة القطاع الخاص، والاستهتار الكبير الذي يتمثل في القرارات العشوائية التي تتخذها وزارة الصحة".
وواصل التنظيم النقابي: "كل المبادرات التي قامت بها النقابة من أجل إيجاد حلول منصفة، ورغم اللقاءات والمراسلات التي تقدمت بها للمسؤولين في الوزارة الوصية، لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن".
وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
وتطالب النقابة كذلك بإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤلية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.
وقالت النقابة إن احتجاجها يأتي تنديدا بما أسمته "التماطل واللامبالاة بالملف المطلبي لأطباء القطاع الحر"، واستنكارا لـ"الوضع الكارثي لواقع الصحة ببلادنا، وخاصة القطاع الخاص، والاستهتار الكبير الذي يتمثل في القرارات العشوائية التي تتخذها وزارة الصحة".
وواصل التنظيم النقابي: "كل المبادرات التي قامت بها النقابة من أجل إيجاد حلول منصفة، ورغم اللقاءات والمراسلات التي تقدمت بها للمسؤولين في الوزارة الوصية، لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن".
وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
وتطالب النقابة كذلك بإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤلية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.
أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بيان لها ، تنظيم وقفة احتجاجية أواخر الشهر الحالي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، قائلة إن هذه الخطوة النضالية هي "بمثابة بداية"، مؤكدة استعدادها لـ"خوض أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة الأسرة الطبية".
وقالت النقابة إن احتجاجها يأتي تنديدا بما أسمته "التماطل واللامبالاة بالملف المطلبي لأطباء القطاع الحر"، واستنكارا لـ"الوضع الكارثي لواقع الصحة ببلادنا، وخاصة القطاع الخاص، والاستهتار الكبير الذي يتمثل في القرارات العشوائية التي تتخذها وزارة الصحة".
وواصل التنظيم النقابي: "كل المبادرات التي قامت بها النقابة من أجل إيجاد حلول منصفة، ورغم اللقاءات والمراسلات التي تقدمت بها للمسؤولين في الوزارة الوصية، لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن".
وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
وتطالب النقابة كذلك بإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤلية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.
وقالت النقابة إن احتجاجها يأتي تنديدا بما أسمته "التماطل واللامبالاة بالملف المطلبي لأطباء القطاع الحر"، واستنكارا لـ"الوضع الكارثي لواقع الصحة ببلادنا، وخاصة القطاع الخاص، والاستهتار الكبير الذي يتمثل في القرارات العشوائية التي تتخذها وزارة الصحة".
وواصل التنظيم النقابي: "كل المبادرات التي قامت بها النقابة من أجل إيجاد حلول منصفة، ورغم اللقاءات والمراسلات التي تقدمت بها للمسؤولين في الوزارة الوصية، لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن".
وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
وتطالب النقابة كذلك بإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤلية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.
ملصقات
