أثار قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ابتداء من فاتح ماي المقبل، استياء أطباء القطاع الخاص، معتبرين أن هذا القرار، "طعنا وتشكيكاً في نزاهتهم العلمية"، محذرين من ما وصفوه بـ "العبث بأرواح الأمهات والأطفال".وقال أطباء القطاع الخاص في بلاغ لهم، أنهم "تلقوا باستياء كبير، مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التي يتعلق موضوعها بالتكلف بمصاريف الولادات القيصرية، نظرا للطريقة التي تمت صياغتها بها وللحمولة اللغوية والتعبيرية التي تضمنتها".واعتبر المصدر ذاته، أن مذكرة "كنوبس" "إساءة لأطباء النساء والتوليد، ومن خلالهم الأطباء بشكل عام، بالنظر للمصطلحات التي تم توظيفها، والتي تطعن في ذمة المهنيين وتشكك في نزاهتهم العلمية".وعبر الأطباء في البلاغ ذاته، عن رفضهم التام لتقمص أي شخص أو جهة، كيفما كان نوعها، دور الطبيب، الذي يبقى الوحيد بالنظر لتكوينه العلمي، النظري والتطبيقي، ومن خلال ممارسته اليومية وتجاربه التي راكمها، وبناء على التزاماته الأخلاقية التي أقسم على التحلي بها في ممارسته لمهنته وفي علاقة بمرضاه، الوحيد المخول له أخذ القرارات التي تصب في خدمة المريض، من أجل علاجه، وتمكّنه من تفادي التبعات الوخيمة التي قد يتعرض لها نتيجة لأي تدخل طبي كيفما كان نوعه".وطالب أطباء القطاع الخاص من "كنوبس" مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى تقلص من كلفة المصاريف العلاجية لمنخرطيها، والتي تحدّ بحسبهم، من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، ويجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 في المائة من جيبهم الخاص.وجاء في بلاغ الأطباء، الذي وقعه كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، أن "نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، ظروف تعتبر بجورها كلفة مادية ومعنوية وجسدية ونفسية، لا يجب إغفالها والقفز عليها".وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد سجل استحواذ القطاع الخاص على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وبمعدل مرتفع للعمليات القيصرية، بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة، في القطاع العام.