توعد محمد جرار، رئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية، المتطفلين الذين يمارسون المهنة خلافا للقانون بالوقوف ضدهم بالمرصاد، مطالبا السلطات المحلية بعدم غض الطرف وتجاهل الأماكن التي  تمارس فيها مهنة طب الأسنان بشكل غير شرعي، محملا إياها مسؤولية أي وفاة جديدة يتسبب فيها أطباء مزيفون يمارسون المهنة على أنهم بالفعل أطباء وأمام مرأى ومسمع من الجميع.

وأضاف جرار، في حديث لموقع القناة الثانية، أن الهيئة التي يرأسها ستستمر في التصدي للمتطفلين على المهنة، كما لن تتوانى في فضح هؤلاء أينما حلوا وارتحلوا، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يوجد فيه قانون يؤطر عمل أطباء الأسنان "الحقيقيين"، فإن "المزيفين" لا يعرفون قانونا بل يتطاولون دون خبرة مسبقة على اختصاصات تكون موكولة بشكل حصري لأطباء الأسنان ويتسببون بكوارث آخرها وفاة طفل بواد لو على يد منتحل صفة طبيب أسنان قبل أن يفر إلى وجهة غير معروفة.

وتابع ذات المتحدث على هامش الدورة الثانية للمؤتمر المغربي لطب الأسنان، الذي احتضنته مراكش على مدى ثلاثة أيام، أن الممارسين غير القانونيين للمهنة يستغلون عاملي الفقر والأمية من أجل الإيقاع بضحاياهم، حيث يوهمونهم بقدرتهم على علاج أسنانهم تماما كما يفعل الطبيب، وبمقابل أقل بكثير عن ما قد يطالَبون بدفعه بالعيادات، لكن ما يتم إغفاله، يضيف جرار، أنه في حالة وقوع التهاب أو مضاعفات صحية جراء الممارسة الخاطئة للمهنة من لدن بعض المتطفلين، فإن أول ما يقوم به المريض هو أنه يقصد طبيبا حقيقيا وقد يدفع الضعف لقاء إصلاح ما أفسده الطبيب المزيف.

واستغرب جرار للكيفية التي تتعامل بها السلطات المحلية مع هذه الفئة ومن التساهل الذي يطبع مقاربتها تجاه هذا الملف، وذلك على الرغم من كافة الحوادث التي يتم تسجيلها والتي يكون أبطالها أشخاصا يفتتحون محلات في أماكن بادية للعيان، ويعرضون فيها خدماتهم التي لا تخضع لأية قواعد أو معايير، متسائلا عن ما يمنع أعوان السلطة بالعديد من مناطق البلاد من التبليغ عن وجود هذه المحلات التي تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة ولحياة المواطنين، رغم علمهم بأماكن تواجدها وأصحابها. 

وبخصوص مؤاخذات صانعي ومرممي الأسنان واتهامهم للأطباء بمحاولة فرض الوصاية عليهم، أكد جرار أن القانون واضح بهذا الشأن حيث يحدد معايير واضحة ودقيقة أمام صانع ومرمم الأسنان ليشتغل في إطارها دون أن يتجاوز اختصاصاته، وهي أن يشتغل في مختبر لصناعة رمامات الأسنان وألا يكون له احتكاك مباشر بالمرضى، وبأن يعمل تحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات و التفاصيل الذي يحددها هذا الأخير.

ورفض جرار، الذي تم انتخابه الجمعة رئيسا للاتحاد المغاربي لأطباء الأسنان خلال أشغال المؤتمر الذي شهد أيضا إحداث الكونفدرالية الإفريقية لهيئات أطباء الأسنان،  (رفض) ما يقال عن محاولة أطباء الأسنان الاستفراد بالقطاع والاستئثار بكل شيء، مؤكدا أن كل طرف مدعو للاشتغال في نطاق ما يخوله له القانون دون التطاول على صلاحيات الطرف الثاني، مستبعدا في نفس الوقت وجود محاباة تجاه بعض مختبرات ترميم الأسنان على حساب أخرى، مؤكدا أن الجودة والإتقان في العمل هي المعايير الوحيدة التي تحدد علاقة طبيب الأسنان مع صانع ومرمم الأسنان.

وأوضح  أن الهيئة في انتظار خروج مشروع قانون 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية بما فيهم صناع رمامات الأسنان إلى حيز الوجود، والذي لا يزال عالقا بالبرلمان حيث تجري مناقشته، مضيفا أن هذا القانون سيساعد بشكل كبير على تنظيم مجال عمل صناع الأسنان وحصر مهامهم في صناعة رمامات الأسنان وليس تقديم العلاجات التي تبقى من اختصاص الطبيب، لكن أشار بالمقابل إلى أن القانون وحده لا يكفي وبالتالي يجب تظافر جهود باقي المتدخلين للقضاء على الفوضى التي يعرفها القطاع.  

وكانت مراكش خلال الفترة ما بين 27 و 29 أكتوبر الجاري مسرحا لفعاليات الدورة الثانية من المؤتمر المغربي لطب الأسنان، الذي تنظمه هيئة أطباء الأسنان الوطنية تحت شعار "طب الأسنان في أفق 2025، بين التكنولوجيا الجديدة وحاجيات السكان".

وعرف المؤتمر مشاركة أطباء أسنان من 30 بلدا وحضور السينغال باعتبارها ضيف شرف الدورة، حيث سلط الضوء على أهمية طب الأسنان ومساهمته في تحسين صحة الفم والأسنان لدى السكان والتي لها علاقة وطيدة بالصحة العامة.

وأقيمت على هامش المؤتمر الذي كان من المفروض أن يحضره، الحسين الوردي، وزير الصحة المعفي، قبل أن ينوب عنه عبد الرحمان المعروفي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، ندوات ودورات وورشات عمل تدريبية لتبادل الخبرات بين أطباء الأسنان المغاربة ونظرائهم الأجانب، فضلا عن إنشاء معرض للمنتجات البيوطبية والآليات الحديثة.

كما تم تنظيم مبادرة اجتماعية تطوعية تشمل فحوصات وعلاج الأسنان وحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة 1400 شخص من الفئات المعوزة بنواحي مدينة مراكش.