مراكش

أشغال غير مكتملة تُغضب مستعملي طريق حيوي بمراكش


رشيد حدوبان نشر في: 9 يونيو 2025

تشهد الطريق المؤدية إلى ثانوية باب الخميس في اتجاه باب أغمات بمدينة مراكش، حالة من الإهمال الواضح، بعد أن تم الشروع في أشغال الحفر وإزالة الزفت دون استكمالها، مما حول المقطع الطرقي إلى مصدر قلق دائم لمستعمليه.

وتعبّر ساكنة المنطقة، ومعها مستعملو الطريق من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، عن استيائهم من التأخر في إنهاء الأشغال، حيث ظلت الطريق على حالها منذ مدة، دون أي تقدم يُذكر في وتيرة الإصلاح أو إعادة التهيئة.

ويخشى المواطنون من أن يظل الوضع على ما هو عليه، خاصة أن الطريق باتت تُشكل خطرا فعليا على سلامة مستعمليها، في غياب علامات التشوير أو إجراءات السلامة الضرورية.

ويطالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل تسريع وتيرة الأشغال، وإعادة الطريق إلى حالتها الطبيعية، ضمانا لسلامة المواطنين وتيسير حركة السير في هذه النقطة الحيوية من المدينة.

تشهد الطريق المؤدية إلى ثانوية باب الخميس في اتجاه باب أغمات بمدينة مراكش، حالة من الإهمال الواضح، بعد أن تم الشروع في أشغال الحفر وإزالة الزفت دون استكمالها، مما حول المقطع الطرقي إلى مصدر قلق دائم لمستعمليه.

وتعبّر ساكنة المنطقة، ومعها مستعملو الطريق من أصحاب الدراجات النارية والهوائية، عن استيائهم من التأخر في إنهاء الأشغال، حيث ظلت الطريق على حالها منذ مدة، دون أي تقدم يُذكر في وتيرة الإصلاح أو إعادة التهيئة.

ويخشى المواطنون من أن يظل الوضع على ما هو عليه، خاصة أن الطريق باتت تُشكل خطرا فعليا على سلامة مستعمليها، في غياب علامات التشوير أو إجراءات السلامة الضرورية.

ويطالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل تسريع وتيرة الأشغال، وإعادة الطريق إلى حالتها الطبيعية، ضمانا لسلامة المواطنين وتيسير حركة السير في هذه النقطة الحيوية من المدينة.



اقرأ أيضاً
هل تتحرك سلطات مراكش لتفادي تكرار فاجعة “تريبورتور” قلعة السراغنة؟
تحولت الدراجات ثلاثية العجلات، أو ما يعرف بـ"التريبورتور"، في شوارع مراكش إلى وسيلة نقل غير قانونية للركاب، تغزو الأزقة والدروب والأسواق، وتزاحم سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، رغم كونها مخصصة أصلاً لنقل السلع والبضائع. وفي تحد واضح للقوانين، تجاوزت هذه الدراجات دورها الأساسي كمركبات خدمة، لتصبح وسيلة نقل عشوائية تُقل أعدادا كبيرة من المواطنين المحليين والسياح الأجانب على السواء، في مشاهد تثير مخاوف حقيقية من حوادث دامية، كما حدث أمس الأحد في قلعة السراغنة. وتكمن خطورة هذه المركبات، في عدم توازنها، وغياب أبسط معايير الحماية للركاب، ناهيك عن قيادتها في أغلب الأحيان من طرف مراهقين أو أشخاص غير مؤهلين وبطريقة متهورة عاينتها "كشـ24" أكثر من مرة، ما يجعلها بمثابة "قنابل موقوتة" تسير على ثلاث عجلات في قلب مدينة تعرف ازدحامًا شديدًا وحركية مرورية كبيرة. ورغم تسجيل عدد من الحملات لمحاربة التجاوزات المرتبطة بسائقي الدراجات النارية وضمنها "التريبورتور"، إلا أن غياب الاستمرارية والصرامة في التنفيذ، يجعل هذه التدخلات دون أثر، حيث يستغل بعض السائقين هذه الهشاشة في الرقابة، ويحولون مركباتهم إلى وسائل نقل غير قانونية، يتنقل بها السياح الأجانب بين المعالم السياحية، مما يعطي انطباعاً غير حضاري عن المدينة الحمراء. ومع أن المسؤولية المباشرة تقع على سلطات المدينة، إلا أن للمواطنين كذلك نصيبًا من المسؤولية، فالإقبال الكبير على "التريبورتور" كوسيلة نقل رخيصة وسريعة، يشجّع على انتشار الظاهرة وتكريسها كحل بديل للنقل العمومي، رغم ما تحمله من مخاطر جسيمة على الأرواح، ذلك أن الركوب في مركبة غير مصمّمة لنقل البشر، دون حزام أمان، وفي طرقات مزدحمة، ليس مجرّد مغامرة شخصية، بل سلوك يُساهم في تكريس فوضى النقل ويُعرض حياة الركّاب والمارة للخطر. إن الفاجعة الأخيرة التي شهدتها قلعة السراغنة، والتي راح ضحيتها ثمانية أشخاص كانوا على متن دراجة ثلاثية العجلات، تُعد ناقوس خطر يدق بقوة ويُحذر من المآسي المحتملة التي قد تنتج عن هذا الاستخدام المتهور في ظل التساهل من قبل السلطات المحلية والأمنية. وفي ظل هذا الوضع، أصبحت الضرورة ملحّة لتدخل عاجل من طرف السلطات المحلية والأمنية، من خلال حملات صارمة لمراقبة استعمال "التريبورتورات"، وزجر كل من يحوّلها إلى وسيلة نقل للركاب، ذلك أن تكرار مثل فاجعة قلعة السراغنة ليس سوى مسألة وقت إن استمر التساهل وغابت الجدية. فهل ننتظر مآسي جديدة كي نتحرك، أم أن وقت الحزم قد حان لحماية الأرواح وصون كرامة المواطن؟ الجواب واضح، والقرار في يد من بيدهم سلطة التدبير والتدخل.
مراكش

هل تنجح إعادة هيكلة ساحة جامع الفنا في إنصاف الجلسات التي طالها التهميش؟
مع انطلاق العدّ التنازلي لاحتضان المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم في يناير المقبل، تُطرح تساؤلات جدية في مراكش حول مدى قدرة أشغال إعادة تأهيل ساحة جامع الفنا على الالتزام بآجال الإنجاز المحددة في سبعة أشهر، خصوصاً أن وتيرة الأشغال لا تزال في مراحلها الأولى بعد التأجيلات التي طالتها سابقا. فهل ستنتهي الأشغال فعلاً قبل نهاية دجنبر كما تم الإعلان؟ وهل تأخذ الجهات القائمة على المشروع بعين الاعتبار أهمية ساحة جامع الفنا كوجهة عالمية لا ينبغي أن تُحجب ملامحها التاريخية في موسم كروي وسياحي استثنائي؟ وفي خضم الأشغال الجارية، اختارت السلطات المحلية بتنسيق مع المهنيين صيغة "أسبوع أسبوع" لتقنين أنشطة جلسات المأكولات داخل الساحة، عبر التناوب بين نصف عدد الجلسات أسبوعياً، في محاولة للموازنة بين استمرار النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاح. لكن، إلى أي حد ستنجح هذه الصيغة في الحفاظ على استقرار المهنيين، خصوصاً أولئك الذين اعتادوا الاشتغال بشكل يومي؟. وما يلفت الانتباه أكثر هو الشكل الجديد لتوزيع الجلسات بشكل دائري مؤقت وسط الساحة، توزيع أعاد الحياة لجلسات كانت مهمشة على الهامش في التنظيم السابق، إذ أصبحت تستقطب الزبائن وتحقق بعض الانتعاش التجاري. فهل سيتم الاحتفاظ بهذا التوزيع الجديد بعد انتهاء الأشغال؟ أم أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، مع ما يعنيه ذلك من عودة مناخ التفاوت بين الجلسات؟ وهل هناك نية لإعادة النظر في منطق "الأفضلية" داخل المجال العمومي بشكل أكثر عدالة؟ كما تُطرح تساؤلات أخرى مشروعة بين المهنيين، حيث يتسائل بعضهم عن المعايير المعتمدة في عملية إعادة التوزيع النهائية للحنطات بعد انتهاء الأشغال؟ وهل هناك التزام رسمي من السلطات بعدم الإضرار بالمكاسب التي حققها البعض في المرحلة الانتقالية؟، وكيف سيتم ضبط عملية التهيئة دون الإضرار بالحرفيين والمطاعم الشعبية التي تشكّل جزءاً من الذاكرة الحية للساحة؟ ثم، ما مصير التنقيل اليومي لعربات حنطات المأكولات والحلزون وخودنجال المعتمد منذ سنوات ؟ وهل سيتم التفكير في الإبقاء على هذه الجلسات في الساحة على غرار جلسات العصير وذلك من خلال توزيع عادل ومنصف لجميع الجلسات من خلال هيكلة طويلة الأمد تدمج التنظيم والتحديث دون المساس بالروح الأصيلة للساحة؟ أسئلة وغيرها تطرح نفسها في وقت حساس، يتقاطع فيه التاريخي بالسياحي، والمعيشي بالمرحلي، وسط ترقّب واسع من المهنيين وساكنة المدينة والزوار على حد سواء.
مراكش

مطالب للسلطات بتشديد المراقبة على “أحواض الموت” بضواحي مراكش
في الٱونة الأخيرة، تصاعدت الأصوات في ضواحي مراكش مطالبة السلطات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الحوادث المأساوية المرتبطة بالأحواض المائية الخاصة بالسقي، والتي تحوّلت إلى "أحواض موت" تبتلع أرواح الأطفال في صمت. آخر هذه المآسي التي وقعت يوم عيد الأضحى، حين لقي ثلاثة قاصرين مصرعهم غرقًا داخل صهريج مائي بدوار فورني، بلوك 913 بجماعة سعادة، أعاد للأذهان خطورة هذه الأحواض، إذ قبل ذلك بأيام فقط، غرق طفلان صغيران في حوض مماثل قرب دوار المرادسة بجماعة حربيل، ضواحي تامنصورت. حوادث مؤلمة فجّرت غضبًا واسعًا وسط الساكنة، ودفعت حقوقيين ومهتمين بالشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر. ويطالب العديد من الفاعلين والحقوقيين السلطات المحلية والإقليمية، وكذا الجماعات الترابية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، عبر فرض شروط السلامة على أصحاب الأحواض المائية، ومراقبة مدى احترامهم للضوابط، خاصة ما يتعلق بتسييج الأحواض وتوفير الحراسة واللافتات التحذيرية. ويرى هؤلاء أن استمرار ترك هذه الأحواض دون مراقبة يُعد استهتارًا بأرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال الذين يُغريهم الماء في عز الحرارة، دون وعي منهم بخطورة السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك. إلى جانب غياب الحماية الميدانية، يسجل متتبعون غياب حملات تحسيسية جادة تُنبه الساكنة لمخاطر هذه الأحواض، في وقت تزداد فيه الحرارة خلال الصيف وتدفع الأطفال نحو المغامرة في أماكن مميتة. ويؤكد حقوقيون أن حماية الحق في الحياة، خاصة بالنسبة للأطفال، لا يجب أن تبقى شعارًا مناسباتيًا، بل أولوية عملية تترجمها إجراءات على الأرض، تشمل تطبيق القانون وتكثيف الحملات التوعوية وتعبئة الموارد لحماية الأرواح. الحقوقيون الذين رفعوا هذه المطالب يذكرون بأن الحق في الحياة مكفول دستوريًا ودوليًا، وأن ترك هذه الأحواض دون مراقبة أو تأمين يُعد خرقًا صريحًا لهذا الحق، يستوجب المساءلة والمحاسبة. وفي انتظار تجاوب فعلي من طرف السلطات، تبقى "أحواض الموت" قائمة تهدد حياة مزيد من الأطفال، وسط دعوات متجددة لوقف هذا النزيف المؤلم.
مراكش

اندلاع حريق بسبب تسرب من قنينة غاز بحي المحاميد 2 بمراكش
اندلع حريق، ليلة الأحد 8 يونيو 2025، حوالي الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، بالطابق الأول لأحد المنازل الكائنة بحي المحاميد 2، بمراكش. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24 فإن الحريق اندلع بمنزل يقطنه شخص، من مواليد سنة 1960 ، وقد نجم عن تسرب غاز البوتان من قنينة من فئة 12 كلغ، يُرجح أن سببه يعود إلى تركيب معيب. ولحسن الحظ، لم تُسجَّل أية خسائر في الأرواح، في حين اقتصرت الأضرار على خسائر مادية، همّت بالأساس المطبخ والغرفة المجاورة له.وقد استنفر الحادث عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية التي تدخلت في حينه للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره لباقي أجزاء المنزل.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 09 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة