وطني

أشغال إنجاز الطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات تتقدم بنسبة 65%


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 يناير 2025

أفاد رئيس الإعداد المؤقت للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، محمد مهتدي، بأن أشغال إنجاز هذا الورش تتقدم ب “وتيرة جيدة”، حيث تبلغ نسبة تقدم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع 65 في المائة.

وأضاف مهتدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة من أجل إنجاز عدد من المحاور الطرقية بجهة فاس – مكناس، يتوزع على أربعة أشطر، بالنظر إلى الظروف الجيولوجية والجغرافية للجهة.

وأوضح المسؤول أن الشطر الأول، الذي يربط بين تاونات وأولاد داود على مسافة 16 كيلومترا، يوجد في طور الإنجاز بكلفة إجمالية تقدر ب 260 مليون درهم.

وأشار إلى أنه تمت مواجهة عدد من الإكراهات عند انطلاق الأشغال، لاسيما تحويل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والألياف البصرية، بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي.

وتابع أن “أشغال هذا الشطر الأول تتوزع على ثلاثة محاور، هي محور تاونات – عين عائشة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 90 في المائة، بينما بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز محور عين عائشة – أولاد داود 70 في المائة”. ويهم المحور الثالث مركز عين عائشة، الذي تبلغ نسبة تقدم الأشغال به 10 في المائة بعد إنجاز أشغال التأطير السائل للمياه العادمة من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.

وانطلقت أشغال إنجاز الشطر الثاني، الرابط بين أولاد داود والطريق المؤدية إلى بوعروس على مسافة 19 كيلومتر، في شهر يوليوز ووصلت نسبة تقدم إنجازها إلى 20 في المائة. وأفاد السيد مهتدي بأنه ينتظر انتهاء أشغال إنجاز الشطر الأول في أبريل 2025، بينما يتوقع أن تنتهي أشغال إنجاز الشطر الثاني في متم 2025 وبداية 2026.

وبخصوص الشطر الثالث، الذي يربط بين الطريق المؤدية إلى بوعروس ومركز عين قنصرة على مسافة 19 كيلومتر، أوضح مهتدي أنه تمت المصادقة على الدراسة وأنه تم تحديد موعد فتح الأظرفة في فبراير 2025، بغلاف مالي يقدر ب 330 مليون درهم.

ويوجد الشطر الرابع من المشروع، الذي يربط عين قنصرة بمدخل مدينة فاس على مسافة 17 كيلومتر، في طور الدراسة، وينتظر أن تنطلق الأشغال به سنة 2025.

وبالإضافة إلى المحاور الطرقية، يتضمن المشروع أيضا إنجاز 11 منشأة فنية، ضمنها قنطرتان على واد ورغة بمدخل عين عائشة. وأكد مهتدي أن التكلفة الإجمالية لهاتين القنطرتين اللتين يبلغ طولهما 278 مترا، ستصل إلى حوالي 110 مليون درهم.

كما تمت برمجة 10 قناطر أخرى خلال سنة 2025، بغلاف مالي يقدر ب 180 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، الذي يمتد على مسافة 71 كيلومتر، تقدر ب 1560 مليون درهم، ممولة من قبل وزارة التجهيز والماء (985 مليون درهم)، وجهة فاس – مكناس (485 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لتاونات (40 مليون درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (50 مليون درهم).

وأفاد المسؤولون عن هذا المشروع، بأنه سيساهم في فك العزلة عن إقليم تاونات، وتعزيز ديناميته الاقتصادية، وتحسين السلامة الطرقية، وكذا تقليص مدة السفر بين مدينتي تاونات وفاس.

أفاد رئيس الإعداد المؤقت للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، محمد مهتدي، بأن أشغال إنجاز هذا الورش تتقدم ب “وتيرة جيدة”، حيث تبلغ نسبة تقدم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع 65 في المائة.

وأضاف مهتدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة من أجل إنجاز عدد من المحاور الطرقية بجهة فاس – مكناس، يتوزع على أربعة أشطر، بالنظر إلى الظروف الجيولوجية والجغرافية للجهة.

وأوضح المسؤول أن الشطر الأول، الذي يربط بين تاونات وأولاد داود على مسافة 16 كيلومترا، يوجد في طور الإنجاز بكلفة إجمالية تقدر ب 260 مليون درهم.

وأشار إلى أنه تمت مواجهة عدد من الإكراهات عند انطلاق الأشغال، لاسيما تحويل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والألياف البصرية، بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي.

وتابع أن “أشغال هذا الشطر الأول تتوزع على ثلاثة محاور، هي محور تاونات – عين عائشة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 90 في المائة، بينما بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز محور عين عائشة – أولاد داود 70 في المائة”. ويهم المحور الثالث مركز عين عائشة، الذي تبلغ نسبة تقدم الأشغال به 10 في المائة بعد إنجاز أشغال التأطير السائل للمياه العادمة من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.

وانطلقت أشغال إنجاز الشطر الثاني، الرابط بين أولاد داود والطريق المؤدية إلى بوعروس على مسافة 19 كيلومتر، في شهر يوليوز ووصلت نسبة تقدم إنجازها إلى 20 في المائة. وأفاد السيد مهتدي بأنه ينتظر انتهاء أشغال إنجاز الشطر الأول في أبريل 2025، بينما يتوقع أن تنتهي أشغال إنجاز الشطر الثاني في متم 2025 وبداية 2026.

وبخصوص الشطر الثالث، الذي يربط بين الطريق المؤدية إلى بوعروس ومركز عين قنصرة على مسافة 19 كيلومتر، أوضح مهتدي أنه تمت المصادقة على الدراسة وأنه تم تحديد موعد فتح الأظرفة في فبراير 2025، بغلاف مالي يقدر ب 330 مليون درهم.

ويوجد الشطر الرابع من المشروع، الذي يربط عين قنصرة بمدخل مدينة فاس على مسافة 17 كيلومتر، في طور الدراسة، وينتظر أن تنطلق الأشغال به سنة 2025.

وبالإضافة إلى المحاور الطرقية، يتضمن المشروع أيضا إنجاز 11 منشأة فنية، ضمنها قنطرتان على واد ورغة بمدخل عين عائشة. وأكد مهتدي أن التكلفة الإجمالية لهاتين القنطرتين اللتين يبلغ طولهما 278 مترا، ستصل إلى حوالي 110 مليون درهم.

كما تمت برمجة 10 قناطر أخرى خلال سنة 2025، بغلاف مالي يقدر ب 180 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، الذي يمتد على مسافة 71 كيلومتر، تقدر ب 1560 مليون درهم، ممولة من قبل وزارة التجهيز والماء (985 مليون درهم)، وجهة فاس – مكناس (485 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لتاونات (40 مليون درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (50 مليون درهم).

وأفاد المسؤولون عن هذا المشروع، بأنه سيساهم في فك العزلة عن إقليم تاونات، وتعزيز ديناميته الاقتصادية، وتحسين السلامة الطرقية، وكذا تقليص مدة السفر بين مدينتي تاونات وفاس.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة