الأربعاء 01 مايو 2024, 13:56

صحافة

أشخاص يسترزقون باسم الصحافة والجسم الصحفي بمراكش يطالب بفتح تحقيق


أمال الشكيري نشر في: 2 مايو 2020

فوجئ العشرات من الصحفيين بمراكش بمجموعة من الأشخاص الذين يدعون أنهم مصورون صحفيون، يتسلمون مواد غذائية من إحدى الجمعيات الداعمة لنادي الكوكب المراكشي، بدعوى أنهم لا دخل قار لهم و غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولا يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية (راميد)، التي يمكن أن تسمح لهم بالإستفادة  من دعم الصندوق المخصص لجائحة كورونا.وقال مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش آسفي، في بلاغ له أن توصل بوثائق ومعلومات عن لجوء إحدى الجمعيات المساندة لنادي الكوكب المراكشي، لتوزيع مواد غذائية، موثقة بالصور والفيديو، على مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم مصورون صحفيون يعيشون في حالة عوز.وبحسب المستندات التي توفرت لمكتب الفرع، يضيف فإن الجمعية المذكورة قد ادعى رئيسها انه تسلم من محسنين ومنخرطي الكوكب المراكشي دعما (البركة حسب تعبيره)، ووزعها على مجموعة من المصورين الصحفيين الذين يعانون من فاقة و عوز.واسترسل المصدر ذاته، "كما ادعى أحد هؤلاء الأشخاص المستفيدين أنه مصور صحفي إلى جانب مجموعة من المصورين الصحفيين، غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية (راميد)، وهو ما يبرر تلقيهم هذا الدعم من الجمعية المذكورة، والذي هو عبارة عن مواد غذائية".وشدد المكتب على أن ادعاء هؤلاء الأشخاص انتمائهم لمهنة الصحافة هو افتراء على مهنة نبيلة منظمة بقانون، مؤكدا للرأي العام أن جميع المنتمين لمهنة الصحافة (القطاع الخاص) مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويتقاضون أجورا شهرية مصادق عليها في الاتفاقية الجماعية أو في عقود العمل التي تربط المؤسسة الاعلامية بصحافييها، كما أن الحصول على البطاقة المهنية من المجلس الوطني للصحافة لا تتم إلا وفق شروط معلومة ومنصوص عليها في القانون، والمتمثلة في تقديم طلب الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها، إضافة إلى شهادة العمل، وشهادة الأجر وبيان الأجر عن الثلاثة أشهر الأخيرة ووضعية الأشهر الثلاثة الأخيرة للمصرح به في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولا يحق لأي شخص الحصول على البطاقة المهنية للصحافة دون التقيد بهذه الشروط.وشجب المكتب في البلاغ ذاته، عملية الاسترزاق باسم الصحافة كمهنة نبيلة منظمة بقانون، معلنا للرأي العام أن الأشخاص الذين استفادوا من هذه المواد الغذائية لا تربطهم أية رابطة بمهنة الصحافة، وكل من ادعى أنه مصور صحفي وفي حالة عوز وغير مصرح به في الضمان الإجتماعي، عليه الإدلاء ببطاقته المهنية، ويمكن للجهات المختصة فتح تحقيق مع المقاولة الإعلامية التي يعمل لديها.وأشار المصدر، إلى أن الجسم الإعلامي بجهة مراكش آسفي، يستنكر اَي استعمال لمهنة الصحافة واتخاذها كمطية للاسترزاق ، كما يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء لما تعرضت له المهنة والمهنيين من مهانة بهذا السلوك غير المقبول والمدان.وطالب المكتب والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات فتح اكتتاب من طرف جمعية، والتي ادعى رئيسها تسلم دعم مالي من طرف محسنين ومنخرطين في نادي الكوكب المراكشي وتوزيعه، حسب ادعائه، على مصورين صحفيين معوزين، علما أن كل عملية اكتتاب لجمع التبرعات تتم وفق القانون، وبعد ترخيص مسبق من السلطات المختصة.كما التمس المكتب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الذين ادعوا أنهم مصورون صحفيون، وما إذا كانوا يتوفرون على البطاقة المهنية التي تسمح لهم بادعاء الانتماء لمهنة الصحافة المنظمة بقانون. وفتح بحث قضائي مع رئيس الجمعية الذي جمع تبرعات مالية من أشخاص وهيئات، وتحديد ما إذا كانت عملية الاكتتاب هذه قد تمت وفق القانون.وجدد المكتب شجبه كل السلوكات الرامية إلى إهانة مهنة الصحافة والصحافيين، ويذكر السلطات العمومية ومصالح الأمن بالمراسلات السابقة حول مجموعة من الأشخاص الذين يدعون الانتساب إلى مهنة الصحافة والصحافة منهم براء، وأن تتحرك من أجل تفعيل القانون، والحد من الفوضى والتسيب الذي يتسبب فيه مجموعة من الأشخاص منتحلي صفة منظمة بقانون. 

فوجئ العشرات من الصحفيين بمراكش بمجموعة من الأشخاص الذين يدعون أنهم مصورون صحفيون، يتسلمون مواد غذائية من إحدى الجمعيات الداعمة لنادي الكوكب المراكشي، بدعوى أنهم لا دخل قار لهم و غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولا يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية (راميد)، التي يمكن أن تسمح لهم بالإستفادة  من دعم الصندوق المخصص لجائحة كورونا.وقال مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش آسفي، في بلاغ له أن توصل بوثائق ومعلومات عن لجوء إحدى الجمعيات المساندة لنادي الكوكب المراكشي، لتوزيع مواد غذائية، موثقة بالصور والفيديو، على مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم مصورون صحفيون يعيشون في حالة عوز.وبحسب المستندات التي توفرت لمكتب الفرع، يضيف فإن الجمعية المذكورة قد ادعى رئيسها انه تسلم من محسنين ومنخرطي الكوكب المراكشي دعما (البركة حسب تعبيره)، ووزعها على مجموعة من المصورين الصحفيين الذين يعانون من فاقة و عوز.واسترسل المصدر ذاته، "كما ادعى أحد هؤلاء الأشخاص المستفيدين أنه مصور صحفي إلى جانب مجموعة من المصورين الصحفيين، غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية (راميد)، وهو ما يبرر تلقيهم هذا الدعم من الجمعية المذكورة، والذي هو عبارة عن مواد غذائية".وشدد المكتب على أن ادعاء هؤلاء الأشخاص انتمائهم لمهنة الصحافة هو افتراء على مهنة نبيلة منظمة بقانون، مؤكدا للرأي العام أن جميع المنتمين لمهنة الصحافة (القطاع الخاص) مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويتقاضون أجورا شهرية مصادق عليها في الاتفاقية الجماعية أو في عقود العمل التي تربط المؤسسة الاعلامية بصحافييها، كما أن الحصول على البطاقة المهنية من المجلس الوطني للصحافة لا تتم إلا وفق شروط معلومة ومنصوص عليها في القانون، والمتمثلة في تقديم طلب الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها، إضافة إلى شهادة العمل، وشهادة الأجر وبيان الأجر عن الثلاثة أشهر الأخيرة ووضعية الأشهر الثلاثة الأخيرة للمصرح به في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ولا يحق لأي شخص الحصول على البطاقة المهنية للصحافة دون التقيد بهذه الشروط.وشجب المكتب في البلاغ ذاته، عملية الاسترزاق باسم الصحافة كمهنة نبيلة منظمة بقانون، معلنا للرأي العام أن الأشخاص الذين استفادوا من هذه المواد الغذائية لا تربطهم أية رابطة بمهنة الصحافة، وكل من ادعى أنه مصور صحفي وفي حالة عوز وغير مصرح به في الضمان الإجتماعي، عليه الإدلاء ببطاقته المهنية، ويمكن للجهات المختصة فتح تحقيق مع المقاولة الإعلامية التي يعمل لديها.وأشار المصدر، إلى أن الجسم الإعلامي بجهة مراكش آسفي، يستنكر اَي استعمال لمهنة الصحافة واتخاذها كمطية للاسترزاق ، كما يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء لما تعرضت له المهنة والمهنيين من مهانة بهذا السلوك غير المقبول والمدان.وطالب المكتب والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات فتح اكتتاب من طرف جمعية، والتي ادعى رئيسها تسلم دعم مالي من طرف محسنين ومنخرطين في نادي الكوكب المراكشي وتوزيعه، حسب ادعائه، على مصورين صحفيين معوزين، علما أن كل عملية اكتتاب لجمع التبرعات تتم وفق القانون، وبعد ترخيص مسبق من السلطات المختصة.كما التمس المكتب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الذين ادعوا أنهم مصورون صحفيون، وما إذا كانوا يتوفرون على البطاقة المهنية التي تسمح لهم بادعاء الانتماء لمهنة الصحافة المنظمة بقانون. وفتح بحث قضائي مع رئيس الجمعية الذي جمع تبرعات مالية من أشخاص وهيئات، وتحديد ما إذا كانت عملية الاكتتاب هذه قد تمت وفق القانون.وجدد المكتب شجبه كل السلوكات الرامية إلى إهانة مهنة الصحافة والصحافيين، ويذكر السلطات العمومية ومصالح الأمن بالمراسلات السابقة حول مجموعة من الأشخاص الذين يدعون الانتساب إلى مهنة الصحافة والصحافة منهم براء، وأن تتحرك من أجل تفعيل القانون، والحد من الفوضى والتسيب الذي يتسبب فيه مجموعة من الأشخاص منتحلي صفة منظمة بقانون. 



اقرأ أيضاً
فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
توفي، مساء الخميس 28 مارس 2024، محمد الخليفي، رئيس نشرة بالقناة الثانية، إثر سكتة قلبية مفاجئة. ونعت القناة الثانية الراحل الخليفي، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشيرة إلى أن الراحل توفي بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية ليوم أمس.     
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 01 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة