
وطني
أسماك فاسدة ترعب الساكنة بنواحي تازة وتكرار الحوادث يسائل لجان المراقبة
أعادت قضية حجز كميات من الأسماك الفاسدة داخل سوق مغطاة بمنطقة تهلة بنواحي تازة، نجاعة عمليات المراقبة إلى الواجهة. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن هذه الأسواق الفاسدة تطرح علامات استفهام حول مدى جدية الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه الحوادث، مؤكدة على أن المتحكم والمحتكر لسوق الأسماك في المنطقة معروف.
وكانت لجنة مختلطة مشكلة من أطباء بيطريين وسلطات محلية وعناصر للدرك وأعضاء جماعيين، قد تمكنت صباح يوم اول أمس السبت، من حجز وإتلاف 15 صندوقًا من سمك السردين الفاسد، تزن حوالي 350 كيلوغرامًا، كانت معروضة للبيع داخل هذه السوق.
وذكرت المصادر بأن هذه العملية تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية دخول الأسماك الفاسدة إلى السوق دون مراقبة مسبقة، خصوصًا مع تكرار هذه الظاهرة داخل السوق المغطاة والأسواق الأسبوعية بالمنطقة؛ كما يثار الجدل حول الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتورطين في ترويج بضائع غير صالحة للاستهلاك، والتي تشكل خطرا على السلامة الصحية للمواطنين.
أعادت قضية حجز كميات من الأسماك الفاسدة داخل سوق مغطاة بمنطقة تهلة بنواحي تازة، نجاعة عمليات المراقبة إلى الواجهة. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن هذه الأسواق الفاسدة تطرح علامات استفهام حول مدى جدية الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه الحوادث، مؤكدة على أن المتحكم والمحتكر لسوق الأسماك في المنطقة معروف.
وكانت لجنة مختلطة مشكلة من أطباء بيطريين وسلطات محلية وعناصر للدرك وأعضاء جماعيين، قد تمكنت صباح يوم اول أمس السبت، من حجز وإتلاف 15 صندوقًا من سمك السردين الفاسد، تزن حوالي 350 كيلوغرامًا، كانت معروضة للبيع داخل هذه السوق.
وذكرت المصادر بأن هذه العملية تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية دخول الأسماك الفاسدة إلى السوق دون مراقبة مسبقة، خصوصًا مع تكرار هذه الظاهرة داخل السوق المغطاة والأسواق الأسبوعية بالمنطقة؛ كما يثار الجدل حول الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتورطين في ترويج بضائع غير صالحة للاستهلاك، والتي تشكل خطرا على السلامة الصحية للمواطنين.
ملصقات