السجين الذي اتهم أسماء أمنية وقضائية بأسفي وكشف شبكة دولية للمخدرات، بخوض اضراب مفتوح عن الطعام بالسجن المدني بأسفي، الى أن تستمع اليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لجنة من وزارة العدل.
وقال المرصد الوطني لحقوق الانسان بأسفي، انه توصل برسالة من السجين صلاح الدين لعبري، تؤكد أنه دخل في اضراب عن الطعام، احتجاجا على أن الرسالة التي تم توجيهها الى وزير العدل من لدنه، كان المراد منها ارسال فرقة محايدة للشرطة خارج مدينة أسفي، بسبب تورط أسماء أمنية بأسفي بشبكة المخدرات وعلاقة جهات نافدة فيها بمسؤولين أمنيين، الا أنه يتفاجأ في العديد من المرات بقدوم عناصر من الشرطة القضائية بأسفي، للاستماع اليه.
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية أسفي، وبعد توصله بأوامر من وزارة العدل، قام بإرسال عناصر من الشرطة القضائية بمدينة أسفي، الى السجن المدني للاستماع الى السجين (ص.ع) والذي كان قد اتهم أسماء أمنية وقضائية بالتورط في شبكة دولية للمخدرات، حيث أن السجين امتنع بحر الأسبوع الماضي، عن الادلاء بأية معلومات وتصريحات عن الشبكة الدولية، الى حين حضور لجنة من وزارة العدل بالرباط أو حضور عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعلمت "كش24" من مصادر جيدة الاطلاع، أن السجين أكد حسب الوثائق التي سلمها الى محاميه عبد اللطيف حاجيب والى المرصد المغربي لحقوق الانسان، بأنه اعتقل صحبة مستثمر في الصيد البحري ومعروف على مستوى المدينة في سنة 2003 وبحوزته ما يناهز 450 كلغ من الشيرا، فقدم شهادة تبرئ ساحة المستثمر ودخل الى السجن مكانه بمقابل مادي كتعويض حسب قوله دائما، فيما المحجوز من المخدرات تم «التصرف» فيه، وفي سنة 2008 وما بعدها تم ضبط أطنان من المخدرات ومبالغ مالية متحصلة من تجارتها وترويجها، يقول أنه تم اقتسام الأموال مع عناصرمن الشرطة القضائية، كما يورد أسماءهم الشخصية والتفاصيل في شكايته المكتوبة بخط اليد.
وأضاف السجين والذي أكد بأنه لن يتحدث إلا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهذا شرطه الوحيد للإدلاء بكل ما يعرفه عن الشبكة التي يتهم أمنيين فيها، بالتفاصيل عن مناطق و أسماء معروفة وأماكن محددة مع رسم «خريطة» لمعمل تصبير السمك يوجد بالمنطقة الصناعية البائرة في أسفي، يستعمل كمحطة تخزين وتلفيف ونقل المخدرات، بل يصف عملية تجميد الشيرا والمقاسات التي يجب أن تحترم حتى لا يكشفها "السكانير" ومخازن وبيوت بالمدينة وبضواحي أسفي تعود لملكية بائع السمك الذي يتهمه بتسيير شبكة وطنية للاتجار في المخدرات، ومنازل ب"لروش نوار" في الدار البيضاء...، وشبكة أخرى تصرف العملة الصعبة وتحولها إلى عملة وطنية تعرف طريقها الى التبييض، في مشاريع تبدو منتجة ومتحركة الرأسمال.