أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، بأن أسعار مجموعة من المواد الغذائية سجلت انخفاضا، خلال شهر فبراير 2024، مشيرة إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

ووفق مذكرة المندوبية، فإن هذا الانخفاض نتج أساسا عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ7,0 وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ1,0 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص أثمان "الخضر" بـ 9,5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" بـ2,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ0,8 في المائة وفي بني ملال بـ0,7 في المائة وفي الرشيدية بـ0,6 في المائة وفي آسفي بـ0,4 في المائة وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاع في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أثمان "الفواكه" بـ3,9 في المائة و"اللحوم" بـ1,1 في المائة و"السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات" بـ0,5 في المائة و"الخبز والحبوب" بـ0,3 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,2 في المائة.

أما المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ1,0 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,3 في المائة خلال شهر فبراير 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ0,4 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 3,5 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2024 ارتفاعا بـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024 وبـ2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2023.