إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 يناير 2019

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 16 يناير 2019 ، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء============================1 أورو 10.4291.......... 11.52691 دولار أمريكي 9.1436.......... 10.1061 دولار كندي 6.9008.......... 7.62721 جنيه استرليني 11.76.......... 12.9981 جنيه جبل طارق 11.743.......... 12.9791 فرنك سويسري 9.249......... 10.223100 كرونة دانمركية 139.73.......... 154.43100 كرونة سويدية 102.02.......... 112.76100 كرونة نرويجية 107.13.......... 118.411 ريال سعودي 2.4376.......... 2.69421 دينار كويتي 30.162......... 33.3361 درهم اماراتي 2.4893......... 2.75131 ريال قطري 2.5114......... 2.77581 دينار بحريني 24.254......... 26.807100 ين ياباني 8.4218......... 9.30831 ريال عماني 23.749......... 26.249

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 16 يناير 2019 ، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء============================1 أورو 10.4291.......... 11.52691 دولار أمريكي 9.1436.......... 10.1061 دولار كندي 6.9008.......... 7.62721 جنيه استرليني 11.76.......... 12.9981 جنيه جبل طارق 11.743.......... 12.9791 فرنك سويسري 9.249......... 10.223100 كرونة دانمركية 139.73.......... 154.43100 كرونة سويدية 102.02.......... 112.76100 كرونة نرويجية 107.13.......... 118.411 ريال سعودي 2.4376.......... 2.69421 دينار كويتي 30.162......... 33.3361 درهم اماراتي 2.4893......... 2.75131 ريال قطري 2.5114......... 2.77581 دينار بحريني 24.254......... 26.807100 ين ياباني 8.4218......... 9.30831 ريال عماني 23.749......... 26.249



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 ديسمبر 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 19 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء======================1يورو 10.4245..................... 11.52191 دولار أمريكي 9.15000 .................... 10.11321 دولار كندي 6.79900 .................... 7.514601 جنيه استرليني 11.5830..................... 12.80301 جنيه جبل طارق 11.5820 .................... 12.80201 فرنك سويسري 9.22100 .................... 10.1920100 كرونة دانمركية 139.600..................... 154.300100 كرونة سويدية 101.140..................... 111.780100 كرونة نرويجية 105.160..................... 116.2401 ريال سعودي 2.43910..................... 2.695901 دينار كويتي 30.0940..................... 33.26201 درهم اماراتي 2.49120..................... 2.753401 ريال قطري 2.51290.................... 2.777501 دينار بحريني 24.2710 .................... 26.8250100 ين ياباني 8.14060.................... 8.997401 ريال عماني 23.7660 .................... 26.2680

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 19 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء======================1يورو 10.4245..................... 11.52191 دولار أمريكي 9.15000 .................... 10.11321 دولار كندي 6.79900 .................... 7.514601 جنيه استرليني 11.5830..................... 12.80301 جنيه جبل طارق 11.5820 .................... 12.80201 فرنك سويسري 9.22100 .................... 10.1920100 كرونة دانمركية 139.600..................... 154.300100 كرونة سويدية 101.140..................... 111.780100 كرونة نرويجية 105.160..................... 116.2401 ريال سعودي 2.43910..................... 2.695901 دينار كويتي 30.0940..................... 33.26201 درهم اماراتي 2.49120..................... 2.753401 ريال قطري 2.51290.................... 2.777501 دينار بحريني 24.2710 .................... 26.8250100 ين ياباني 8.14060.................... 8.997401 ريال عماني 23.7660 .................... 26.2680



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 ديسمبر 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 5 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء======================1 يورو 10.4016............. 11.49661 دولار أمريكي 9.18310 ............ 10.14971 دولار كندي 6.91450 ............ 7.642301 جنيه استرليني 11.6460 ............ 12.87201 جنيه جبل طارق 11.6610............. 12.88901 فرنك سويسري 9.18580 ............ 10.1530100 كرونة دانمركية 139.370............. 154.050100 كرونة سويدية 101.600............. 112.300100 كرونة نرويجية 107.630 ............ 118.9601 ريال سعودي 2.44760 ............ 2.705201 دينار كويتي 30.1820 ........... 33.36001 درهم اماراتي 2.50010............. 2.763301 ريال قطري 2.52220 ............ 2.787601 دينار بحريني 24.3580............. 26.9220100 ين ياباني 8.11950.............. 8.974101 ريال عماني 23.8520...............26.3620

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 5 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء======================1 يورو 10.4016............. 11.49661 دولار أمريكي 9.18310 ............ 10.14971 دولار كندي 6.91450 ............ 7.642301 جنيه استرليني 11.6460 ............ 12.87201 جنيه جبل طارق 11.6610............. 12.88901 فرنك سويسري 9.18580 ............ 10.1530100 كرونة دانمركية 139.370............. 154.050100 كرونة سويدية 101.600............. 112.300100 كرونة نرويجية 107.630 ............ 118.9601 ريال سعودي 2.44760 ............ 2.705201 دينار كويتي 30.1820 ........... 33.36001 درهم اماراتي 2.50010............. 2.763301 ريال قطري 2.52220 ............ 2.787601 دينار بحريني 24.3580............. 26.9220100 ين ياباني 8.11950.............. 8.974101 ريال عماني 23.8520...............26.3620



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 سبتمبر 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الاربعاء 12 شتنبر 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,9339 ..................10,93221 دولار أمريكي 9,4429.....................9,44631 دولار كندي 7,2348......................... 7,16331 جنيه إسترليني 12,265.................... 12,213100كرونة دانمركية 146,58.................. 146,6100 كرونة نرويجية 113,52 ......................112,73100 كرونة سويدية 104,36..................... 104,491 فرنك سويسري 9,698 ..............9,6975100 ين ياباني 8,4697 ................8,50251 دينار كويتي 31,164 ............... 31,1721 ريال سعودي 2,5175 .............. 2,51851 درهم إماراتي 2,5709 ................ 2,57171 دينار بحريني25,041.................25,0561جنيه جبل طارق 12,272 ...............12,1881 ريال عماني 24,527................. 24,5361 ريال قطري 2,5935 ...................2,594410 دينار جزائري 0,7987 .................... 0,7981دينار تونسي 3,3964 .................. 3,396دينار ليبي 7,5134 .....................7,5162 100أوقية موريتانية 26,399 ..............26,408ريال برازيلي 2,2739 ................ 2,3269روبل روسي 0,136............. 0,1345روبية هندية 0,1308 ...........0,1304 100يوان صيني1,3749 .............1,3766دولار أسترالي6,7177............6,7267راند جنوب إفريقيا 0,6256........0,6226ليرة تركية 1,4841..............1,462جنيه مصري 0,5261 ..................0,5266دينار أردني 13,304..................13,308 100فرنك افريقي 1,664 .......................1,6764

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الاربعاء 12 شتنبر 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,9339 ..................10,93221 دولار أمريكي 9,4429.....................9,44631 دولار كندي 7,2348......................... 7,16331 جنيه إسترليني 12,265.................... 12,213100كرونة دانمركية 146,58.................. 146,6100 كرونة نرويجية 113,52 ......................112,73100 كرونة سويدية 104,36..................... 104,491 فرنك سويسري 9,698 ..............9,6975100 ين ياباني 8,4697 ................8,50251 دينار كويتي 31,164 ............... 31,1721 ريال سعودي 2,5175 .............. 2,51851 درهم إماراتي 2,5709 ................ 2,57171 دينار بحريني25,041.................25,0561جنيه جبل طارق 12,272 ...............12,1881 ريال عماني 24,527................. 24,5361 ريال قطري 2,5935 ...................2,594410 دينار جزائري 0,7987 .................... 0,7981دينار تونسي 3,3964 .................. 3,396دينار ليبي 7,5134 .....................7,5162 100أوقية موريتانية 26,399 ..............26,408ريال برازيلي 2,2739 ................ 2,3269روبل روسي 0,136............. 0,1345روبية هندية 0,1308 ...........0,1304 100يوان صيني1,3749 .............1,3766دولار أسترالي6,7177............6,7267راند جنوب إفريقيا 0,6256........0,6226ليرة تركية 1,4841..............1,462جنيه مصري 0,5261 ..................0,5266دينار أردني 13,304..................13,308 100فرنك افريقي 1,664 .......................1,6764



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 أغسطس 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 15 غشت 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,4051 11,50031 دولار أمريكي 9.17880 10,14501 دولار كندي 7,01910 7,757901 جنيه إسترليني 11,6780 12,9080100 كرونة دانمركية 139,560 154,240100 كرونة نرويجية 108,860 120,320100 كرونة سويدية 100.140 110,6801 فرنك سويسري 9,20830 10,17801 دينار كويتي 30,2280 33,41001 ريال سعودي 2,44740 2,705001 درهم إماراتي 2,49890 2,761901 دينار بحريني 24,3410 26,90301 جنيه جبل طارق 11,6770 12,90701 ريال عماني 23,8410 26,35101 ريال قطري 2,52090 2,78630100 ين ياباني 8.24470 9.11250

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 15 غشت 2018، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,4051 11,50031 دولار أمريكي 9.17880 10,14501 دولار كندي 7,01910 7,757901 جنيه إسترليني 11,6780 12,9080100 كرونة دانمركية 139,560 154,240100 كرونة نرويجية 108,860 120,320100 كرونة سويدية 100.140 110,6801 فرنك سويسري 9,20830 10,17801 دينار كويتي 30,2280 33,41001 ريال سعودي 2,44740 2,705001 درهم إماراتي 2,49890 2,761901 دينار بحريني 24,3410 26,90301 جنيه جبل طارق 11,6770 12,90701 ريال عماني 23,8410 26,35101 ريال قطري 2,52090 2,78630100 ين ياباني 8.24470 9.11250



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 أغسطس 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 08 غشت 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5022 11,60761 دولار أمريكي 9,0403 9,99191 دولار كندي 6,9179 7,64611 جنيه إسترليني 11,694 12,926100 كرونة دانمركية 140,92 155,76100 كرونة نرويجية 110,34 121,96100 كرونة سويدية 101,52 112,21 فرنك سويسري 9,0904 10,047100 ين ياباني 8,1562 9,01481 دينار كويتي 29,846 32,98811 ريال سعودي 2,4105 2,66431 درهم إماراتي 2,4612 2,72021 دينار بحريني 23,935 26,4551 جنيه جبل طارق 11,695 12,9271 ريال عماني 23,481 25,9531 ريال قطري 2,4824 2,7436

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 08 غشت 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5022 11,60761 دولار أمريكي 9,0403 9,99191 دولار كندي 6,9179 7,64611 جنيه إسترليني 11,694 12,926100 كرونة دانمركية 140,92 155,76100 كرونة نرويجية 110,34 121,96100 كرونة سويدية 101,52 112,21 فرنك سويسري 9,0904 10,047100 ين ياباني 8,1562 9,01481 دينار كويتي 29,846 32,98811 ريال سعودي 2,4105 2,66431 درهم إماراتي 2,4612 2,72021 دينار بحريني 23,935 26,4551 جنيه جبل طارق 11,695 12,9271 ريال عماني 23,481 25,9531 ريال قطري 2,4824 2,7436



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 نشر في: 25 يوليو 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 25 يوليوز 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5284 11,63661 دولار أمريكي 9,0032 9,9511 دولار كندي 6,8471 7,56791 جنيه إسترليني 11,854 13,102100 كرونة دانمركية 141,3 156,18100 كرونة نرويجية 110,16 121,76100 كرونة سويدية 102,19 112,951 فرنك سويسري 9,0695 10,024100 ين ياباني 8,095 8,9471 دينار كويتي 29,753 32,8851 ريال سعودي 2,4006 2,65341 درهم إماراتي 2,4511 2,70911 دينار بحريني 23,824 26,3321 جنيه جبل طارق 11,859 13,1071 ريال عماني 23,385 25,8471 ريال قطري 2,4728 2,733

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 25 يوليوز 2018، حسب بنك المغرب :العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5284 11,63661 دولار أمريكي 9,0032 9,9511 دولار كندي 6,8471 7,56791 جنيه إسترليني 11,854 13,102100 كرونة دانمركية 141,3 156,18100 كرونة نرويجية 110,16 121,76100 كرونة سويدية 102,19 112,951 فرنك سويسري 9,0695 10,024100 ين ياباني 8,095 8,9471 دينار كويتي 29,753 32,8851 ريال سعودي 2,4006 2,65341 درهم إماراتي 2,4511 2,70911 دينار بحريني 23,824 26,3321 جنيه جبل طارق 11,859 13,1071 ريال عماني 23,385 25,8471 ريال قطري 2,4728 2,733



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 يوليو 2018

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5192 11,62641 دولار أمريكي 9,0163 9,96531 دولار كندي 6,8611 7,58331 جنيه إسترليني 11,911 13,165100 كرونة دانمركية 141,18 156,04100 كرونة نرويجية 111,16 122,86100 كرونة سويدية 102,58 113,381 فرنك سويسري 9,0972 10,055100 ين ياباني 8,1676 9,02741 دينار كويتي 29,791 32,9271 ريال سعودي 2,4041 2,65711 درهم إماراتي 2,4547 2,71311 دينار بحريني 23,759 26,2591 جنيه جبل طارق 11,923 13,1791 ريال عماني 23,418 25,8841 ريال قطري 2,4763 2,73

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء1 أورو 10,5192 11,62641 دولار أمريكي 9,0163 9,96531 دولار كندي 6,8611 7,58331 جنيه إسترليني 11,911 13,165100 كرونة دانمركية 141,18 156,04100 كرونة نرويجية 111,16 122,86100 كرونة سويدية 102,58 113,381 فرنك سويسري 9,0972 10,055100 ين ياباني 8,1676 9,02741 دينار كويتي 29,791 32,9271 ريال سعودي 2,4041 2,65711 درهم إماراتي 2,4547 2,71311 دينار بحريني 23,759 26,2591 جنيه جبل طارق 11,923 13,1791 ريال عماني 23,418 25,8841 ريال قطري 2,4763 2,73



اقرأ أيضاً
الاعلان عن نمو الاقتصاد المغربي في 2024
سجل النمو الاقتصادي الوطني في العام االماضي تحسنًا بلغ 3,8% عوض 3,7% سنة 2023، بعد ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بالحجم بنسبة 4,5% في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.أظهرت نتائج الحسابات الوطنية،حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالطلب الداخلي لسنة 2024،، أن هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%، و الصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%، والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%. و سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المندوبية، تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5% سنة 2023 إلى 4,6%. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,6% عوض 23,5%،  البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,2% عوض 6,8%،  الإعلام والاتصال إلى 3% عوض 5,2%؛  وبتحسن أنشطة  النقل والتخزين إلى 7,4% عوض 6,8%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 7,3% عوض 5,2%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,1% عوض 3%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6% عوض 4,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,1% عوض 2,1%.  وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024 وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9% خلال سنة 2024 عوض 11% سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫1%.   وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 5,8% سنة 2024 عوض 4,9% سنة 2023 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح ارتفاعا بنسبة 3,4% عوض 4,8% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة عوض 3 نقط. وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9% بدل 4٫3% سنة 2023، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة عوض 1٫3 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6% عوض 6,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة عوض 1,2 نقطة السنة الماضية. على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6% عوض 9٫5% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫3 نقطة السنة الماضية. وسجلت الصادرات من السلع والخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 8% عوض 7٫9% بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة وذلك بانخفاض طفيف قدره 0٫1 نقطة مقارنة مع سنة 2023. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1٫8 نقطة سنة من قبل. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7٫9% عوض 11% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1٫2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024. وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3%عوض 8,6% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%. وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29%، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1% من الناتج الداخلي سنة 2023 الإجمالي إلى 1,2%.
إقتصاد

سوق الإسمنت بالمغرب يحقق نمواً لافتاً
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 مليون طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن). وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة «إسمنت تمارة»، و«إسمنت الأطلس»، و«إسمنت المغرب»، و«لافارج هولسيم المغرب»، و«نوفاسيم» (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

توقعات بارتفاع في إنتاج الصناعة التحويلية واستقرار في التشغيل
يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى الإنتاج. وحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، يعزى هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية " بالإضافة إلى أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية". أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع، وفق المندوبية، أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل. ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2025، حسب ما جاء في مذكرة المندوبية الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، وفق معطيات المندوبية. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين. و خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت المندوبية أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والتراجع في إنتاج أنشطة "صناعة الملابس" و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات من المطاط والبلاستيك". واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، وقد تكون  قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74%. وواجهت 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، حسب توقعات المندوبية للفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.  واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 44% لدى مقاولات "صناعة الجلد والأحذية ".  وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا. كما توقعت المندوبية تسجيل انخفاض في إنتاج قطاع الطاقة نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا. وتوقعت في ما يتعلق بإنتاج قطاع البيئة أن يكون قد سجل استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص  مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إقتصاد

صعود الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2012
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012. وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة