إقتصاد

أسعار المحروقات تحقق انخفاضا جديدا بالمغرب


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2025

ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا طفيفًا ابتداءً من يومه الخميس 1 ماي 2025.

وحسب المعطيات المتوفرة، فسيسجل سعر الغازوال (gasoil) انخفاضا بـ0.20 درهم، كما سيتراجع سعر البنزين الممتاز (SSP) بنفس القيمة، في مختلف محطات الوقود بالمملكة.

وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغت حوالي 4.87 درهم للتر من الغازوال، و4.63 درهم للتر من البنزين، على المستوى الدولي.

وأشار اليماني إلى أن السعر العادل للتر الغازوال خلال النصف الأول من ماي ينبغي ألا يتجاوز 9.09 درهم، في حين يجب ألا يتعدى سعر البنزين 10.59 درهم، وذلك استنادًا إلى القاعدة التي كانت معتمدة قبل تحرير سوق المحروقات سنة 2016، والتي تعتمد على تركيب السعر الدولي مضافًا إليه المصاريف والضرائب وهوامش الأرباح المحددة.

وأكد اليماني أن كل تسعيرة تفوق هذه المستويات تمثل “أرباحًا فاحشة” يحققها الفاعلون في السوق الوطنية، والتي بلغت حسبه أكثر من 80 مليار درهم حتى متم سنة 2024، دون الاستفادة من الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي الذي يُباع بأسعار تقل عن المعدلات العالمية.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا طفيفًا ابتداءً من يومه الخميس 1 ماي 2025.

وحسب المعطيات المتوفرة، فسيسجل سعر الغازوال (gasoil) انخفاضا بـ0.20 درهم، كما سيتراجع سعر البنزين الممتاز (SSP) بنفس القيمة، في مختلف محطات الوقود بالمملكة.

وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغت حوالي 4.87 درهم للتر من الغازوال، و4.63 درهم للتر من البنزين، على المستوى الدولي.

وأشار اليماني إلى أن السعر العادل للتر الغازوال خلال النصف الأول من ماي ينبغي ألا يتجاوز 9.09 درهم، في حين يجب ألا يتعدى سعر البنزين 10.59 درهم، وذلك استنادًا إلى القاعدة التي كانت معتمدة قبل تحرير سوق المحروقات سنة 2016، والتي تعتمد على تركيب السعر الدولي مضافًا إليه المصاريف والضرائب وهوامش الأرباح المحددة.

وأكد اليماني أن كل تسعيرة تفوق هذه المستويات تمثل “أرباحًا فاحشة” يحققها الفاعلون في السوق الوطنية، والتي بلغت حسبه أكثر من 80 مليار درهم حتى متم سنة 2024، دون الاستفادة من الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي الذي يُباع بأسعار تقل عن المعدلات العالمية.



اقرأ أيضاً
بعد لجؤها إلى التحكيم الدولي.. إيمرسون البريطانية تطالب المغرب بملياري دولار
قال الموقع الاقتصادي (Investing.com)، أن شركة Emmerson Plc، وهي شركة تعدين بريطانية كانت تركز على مشاريع تطوير البوتاس في المغرب بدأت، مؤخرا، إجراءات التحكيم ضد الحكومة المغربية فيما يتعلق بمشروع البوتاس في الخميسات. وحسب المصدر ذاته، فقد قدمت الشركة طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو فرع من البنك الدولي، زاعمة أن الحكومة المغربية انتهكت معاهدة استثمار مع المملكة المتحدة. وتتهم الشركة البريطانية السلطات المغربية بمصادرة مزعومة لمشروع الخميسات، الذي تقدر قيمته داخليا بـ2.2 مليار دولار. ولتمويل المسار القانوني للنزاع، حصلت الشركة على صندوق تمويل التقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار. وكانت الشركة البريطانية قدمت طلبا للموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) للمشروع إلى المركز الجهوي للإستثمار لبدء أشغال وحدتها الصناعية باستخراج البوتاس بالخميسات، لكن الطلب تم رفضه بمبرر الاستهلاك المفرط للمياه. ومنذ حصولها على رخصة التعدين سنة 2021، حصلت هذه الشركة على تمويل من أربعة بنوك بقيمة 310 ملايين دولار لتطوير مشروع مصنعها المندمج للبوتاس بالخميسات. وقدمت الشركة البريطانية تحديثا حول أنشطة مشروع البوتاس الخميسات المملوك لها بنسبة 100٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تم إدخال تغييرات على التصميم السابق والاثر البيئي و الاجتماعي الخاص بالمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل المركز الجهوي للإستثمار.
إقتصاد

شركة فرنسية تقترب من تشييد مشروعيين في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب
تمكنت شركة كير الفرنسية (Qair) من الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة، وهي مزرعة رياح في تطوان ومشروع للطاقة الشمسية في تزنيت، بقدرة إجمالية تصل إلى 178 ميغاواط، وإنتاج سنوي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة. ووفق بلاغ صادر  عن شركة "كير المغرب"، فهذه المشاريع تندرج في إطار رؤية المغرب لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وقد تمت الموافقة على المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون 13.09، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع تطوان عام 2029 بإنتاج يبلغ 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، في حين سيدخل مشروع تزنيت حيز الخدمة في أواخر 2027 بإنتاج يناهز 115 غيغاواط/ساعة سنويًا. ووفقاً للشركة، سيساهم المشروعان في تفادي انبعاث 334 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأبرزت المديرة العامة لـ"كير المغرب"، وهبة زنيبر أن " وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل". وأضافت: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع". وستمكن المشاريع من فنح فرص عمل وطنية، وتحفز سلاسل التوريد، وتساعد في استقرار أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إقتصاد

المغرب يستورد 60 ألف طن من القمح الكازاخستاني
أعلنت الشركة الوطنية للنقل السككي “كازاخستان تيمير جولي” (KTZ) عن إطلاق أول عملية تصدير كبرى للقمح نحو المغرب بعد أكثر من 15 عاما من التوقف. وأوضحت الشركة، في بلاغع صادر عنها، أن أولى الشحنات انطلقت يوم 30 أبريل 2025 من محطتي جانا-يسيل في منطقة أكمولا، وساريكول في منطقة كوستاناي، باتجاه المغرب، مشيرة إلى هذه الشحنة تضم 105 عربات قطار محمّلة بالقمح، سيتم تفريغها في ميناء ليبايا بجمهورية لاتفيا، ثم شحنها بحريا نحو السواحل المغربية. وأضافت الشركة أن العملية تدخل في إطار خطة تصديرية تشمل إرسال 17 قطار شحن بإجمالي 60 ألف طن من القمح المنتج في شمال كازاخستان. وجدير بالذكر أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج دعم حكومي خصص في مرحلته الأولى 5 مليارات تنغي (حوالي 9.7 مليون دولار أمريكي أو 98.4 مليون درهم مغربي) لتغطية جزء من تكاليف النقل، في إطار حزمة دعم أشمل تصل إلى 40 مليار تنغي (نحو 77.6 مليون دولار أو 412 مليون درهم)، تهدف إلى تعزيز تنافسية الحبوب الكازاخستانية في الأسواق الخارجية، خصوصا بعد ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة قاربت 40% خلال العامين الماضيين.
إقتصاد

الحكومة تُضيف 1300 مليار سنتيم لميزانية 2025 لدعم شركات حكومية
أضافت الحكومة 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم) إلى ميزانية العام الجاري بهدف دعم ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء وعدد من المؤسسات والشركات الحكومية وزيادة الأجور للموظفين الحكوميين. وتمت إضافة هذا المبلغ بموجب مرسوم لفتح اعتمادات مالية إضافية للميزانية كانت الحكومة صادقت عليه الخميس الماضي دون الكشف عن التفاصيل في حينه، وقام فوزي لقجع وزير الميزانية بإطلاع النواب على حيثيات القرار وأهدافه.ويجري فتح اعتمادات مالية جديدة بمرسوم بناءً على مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وغالباً ما تجري تغطيتها من المداخيل التي فاقت التوقعات. وتتيح هذه الآلية للحكومة السرعة بحيث يكفي عرض المرسوم على مجلسي البرلمان ثم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه. وتُدعم الحكومة منذ سنوات المكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف إبقاء أسعار المادتين دون تغيير للمستهلكين، إذ تتأثر وضعية المكتب الحكومي بتقلبات أسعار الفحم الذي يُعتمد عليه في إنتاج الكهرباء.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 03 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة