إقتصاد

أسعار العقار السكني بمراكش تسجل ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار الأراضي


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2023

سجلت أسعار الأصول العقارية في مدينة مراكش، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تراجعا بنسبة 0.5 في المائة، حسب الاحصائيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التراجع، يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة مع ذلك عرفت المعاملات تراجعا بنسبة 9,9 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و7,5 في المائة للبقع الأرضية و26,5 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبصفة عامة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

ويشمل هذا الارتفاع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 في المئة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.

وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,7 في المائة بالنسبة للشقق و3 في المائة بالنسبة للمنازل، و11,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل.

أما بخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 5,6 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 4,9 في المئة للشقق و14,8 في المائة للمنازل و14 في المائة للفيلات.

وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 في المائة وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 في المائة. و في ما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.

أما عدد المعاملات فقد سجل تراجعا بنسبة 14,7 في المائة، ليعكس انخفاضا بنسبة 15,9 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 9,2 في المائة في مبيعات المكاتب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 في المئة للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس تراجعا بنسبة 16,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وزيادة بنسبة 4 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدن، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالرباط، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية (2,9 في المائة) وانخفاض أسعار البقع الأرضية (3,3 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (3,6 في المائة).

أما المعاملات فسجلت انخفاضا فصليا بنسبة 18 في المائة، شاملا انخفاض أسعار العقارات السكنية (16,1 في المائة)، والبقع الأرضية (6,5 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (49 في المائة).

وفي الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

كما عرفت المبيعات تراجعا بنسبة 13,1 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 11,9 في المائة في معاملات العقارات السكنية و6,5 في المائة للبقع الأرضية و22,7 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.

أما المبيعات فعرفت زيادة بنسبة 10,6 في المائة، شاملة ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة بالنسبة العقارات السكنية و11 في المائة للبقع الأرضية وانخفاضا بنسبة 22,8 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

سجلت أسعار الأصول العقارية في مدينة مراكش، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تراجعا بنسبة 0.5 في المائة، حسب الاحصائيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التراجع، يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة مع ذلك عرفت المعاملات تراجعا بنسبة 9,9 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و7,5 في المائة للبقع الأرضية و26,5 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبصفة عامة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

ويشمل هذا الارتفاع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 في المئة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.

وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,7 في المائة بالنسبة للشقق و3 في المائة بالنسبة للمنازل، و11,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل.

أما بخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 5,6 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 4,9 في المئة للشقق و14,8 في المائة للمنازل و14 في المائة للفيلات.

وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 في المائة وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 في المائة. و في ما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.

أما عدد المعاملات فقد سجل تراجعا بنسبة 14,7 في المائة، ليعكس انخفاضا بنسبة 15,9 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 9,2 في المائة في مبيعات المكاتب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 في المئة للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس تراجعا بنسبة 16,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وزيادة بنسبة 4 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدن، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالرباط، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية (2,9 في المائة) وانخفاض أسعار البقع الأرضية (3,3 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (3,6 في المائة).

أما المعاملات فسجلت انخفاضا فصليا بنسبة 18 في المائة، شاملا انخفاض أسعار العقارات السكنية (16,1 في المائة)، والبقع الأرضية (6,5 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (49 في المائة).

وفي الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

كما عرفت المبيعات تراجعا بنسبة 13,1 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 11,9 في المائة في معاملات العقارات السكنية و6,5 في المائة للبقع الأرضية و22,7 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.

أما المبيعات فعرفت زيادة بنسبة 10,6 في المائة، شاملة ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة بالنسبة العقارات السكنية و11 في المائة للبقع الأرضية وانخفاضا بنسبة 22,8 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة