إقتصاد

أسعار العقار السكني بمراكش تسجل ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار الأراضي


كشـ24 نشر في: 28 نوفمبر 2023

سجلت أسعار الأصول العقارية في مدينة مراكش، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تراجعا بنسبة 0.5 في المائة، حسب الاحصائيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التراجع، يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة مع ذلك عرفت المعاملات تراجعا بنسبة 9,9 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و7,5 في المائة للبقع الأرضية و26,5 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبصفة عامة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

ويشمل هذا الارتفاع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 في المئة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.

وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,7 في المائة بالنسبة للشقق و3 في المائة بالنسبة للمنازل، و11,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل.

أما بخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 5,6 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 4,9 في المئة للشقق و14,8 في المائة للمنازل و14 في المائة للفيلات.

وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 في المائة وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 في المائة. و في ما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.

أما عدد المعاملات فقد سجل تراجعا بنسبة 14,7 في المائة، ليعكس انخفاضا بنسبة 15,9 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 9,2 في المائة في مبيعات المكاتب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 في المئة للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس تراجعا بنسبة 16,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وزيادة بنسبة 4 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدن، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالرباط، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية (2,9 في المائة) وانخفاض أسعار البقع الأرضية (3,3 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (3,6 في المائة).

أما المعاملات فسجلت انخفاضا فصليا بنسبة 18 في المائة، شاملا انخفاض أسعار العقارات السكنية (16,1 في المائة)، والبقع الأرضية (6,5 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (49 في المائة).

وفي الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

كما عرفت المبيعات تراجعا بنسبة 13,1 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 11,9 في المائة في معاملات العقارات السكنية و6,5 في المائة للبقع الأرضية و22,7 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.

أما المبيعات فعرفت زيادة بنسبة 10,6 في المائة، شاملة ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة بالنسبة العقارات السكنية و11 في المائة للبقع الأرضية وانخفاضا بنسبة 22,8 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

سجلت أسعار الأصول العقارية في مدينة مراكش، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تراجعا بنسبة 0.5 في المائة، حسب الاحصائيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التراجع، يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة مع ذلك عرفت المعاملات تراجعا بنسبة 9,9 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 8,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و7,5 في المائة للبقع الأرضية و26,5 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبصفة عامة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

ويشمل هذا الارتفاع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 في المئة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.

وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,7 في المائة بالنسبة للشقق و3 في المائة بالنسبة للمنازل، و11,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل.

أما بخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 5,6 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 4,9 في المئة للشقق و14,8 في المائة للمنازل و14 في المائة للفيلات.

وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 في المائة وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 في المائة. و في ما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.

أما عدد المعاملات فقد سجل تراجعا بنسبة 14,7 في المائة، ليعكس انخفاضا بنسبة 15,9 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 9,2 في المائة في مبيعات المكاتب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 في المئة للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس تراجعا بنسبة 16,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وزيادة بنسبة 4 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدن، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بالرباط، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية (2,9 في المائة) وانخفاض أسعار البقع الأرضية (3,3 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (3,6 في المائة).

أما المعاملات فسجلت انخفاضا فصليا بنسبة 18 في المائة، شاملا انخفاض أسعار العقارات السكنية (16,1 في المائة)، والبقع الأرضية (6,5 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (49 في المائة).

وفي الدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

كما عرفت المبيعات تراجعا بنسبة 13,1 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 11,9 في المائة في معاملات العقارات السكنية و6,5 في المائة للبقع الأرضية و22,7 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.

أما المبيعات فعرفت زيادة بنسبة 10,6 في المائة، شاملة ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة بالنسبة العقارات السكنية و11 في المائة للبقع الأرضية وانخفاضا بنسبة 22,8 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة