أدت الزيادة المتسارعة في حجم الواردات إلى استمرار تفاقم العجز التجاري للمغرب، حيث ارتفع بنسبة 56.4 في المائة، ليبلغ 262 مليار درهم (24.6 مليار دولار).وارتفعت الواردات  بنسبة 44% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتبلغ 614.9 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات نحو 353 مليار درهم (33.2 مليار دولار) بزيادة نسبتها 36.4%، وفقاً لبيانات أصدرها أمس الخميس مكتب الصرف.وقفزت فاتورة الوقود بأكثر من الضعف إلى 128.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار) لتمثل رُبع إجمالي الواردات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم في البلاد إلى أكثر من 8.1% في نهاية أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1995.وزادت واردات المنتجات الغذائية هي الأخرى بنسبة 54.4% من 47.6 مليار درهم إلى 73.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد القمح التي بلغت 22.3 مليار درهم، بزيادة 12.4 مليار درهم عن مستواها قبل عام.