يترقب الفرنسيون ، بداية من اليوم الإثنين ، إعلان رئيس الوزراء، ميشال بارنييه، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تأخرت لأكثر من شهرين ونصف منذ إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لم تفرز أغلبية مطلقة و فاز فيها اليسار.

ويعتبر هذا الأسبوع حاسما بالنسبة لميشال بارنييه الذي قال إنه يسعى من خلال مشاوراته المكثفة التي دامت 11 يوما ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة إلى “حكومة جامعة تمثيلية وتعددية”.

ونفى بارنييه بالمقابل أن تكون حكومته مجرد “تعديل وزاري” أو أنه سيبقي على وزراء من حكومة غابريال أتال ردا على تعليقات بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال -المستقيلة- . وقال رئيس الوزراء الفرنسي حسب صحيفة “ليزيكو” إن “الحكومة الجديدة تضم وجوها جديدة وشخصيات جديدة وكفاءات”.

وبالمقابل ، قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ، إن هذا الأخير لم يتدخل في تشكيل الحكومة الجديدة ولم يضع قائمة بأسماء الوزراء وأنه ترك المهمة كاملة لميشال بارنييه وكله “أمل” في أن يتم تمثيل معسكره السياسي – الوسط- .

ووجه ميشال بارنييه أمس الأحد، “رسالة مشفرة” إلى الساسة قبيل الكشف عن تشكيلته الوزارية ، بالقول “عندما يتحد القادة السياسيون على جميع مستويات العمل العام بعيدا عن الانقسامات السياسية، فلا شيء مستحيل”.

ودعا إلى الحفاظ على “الروح الأولمبية” و”تنحية الحساسيات السياسية جانبا والتفكير فقط في الصالح العام”. وهي الرسالة التي تأتي في ظل تهديدات من بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها اليسار بسحب الثقة من حكومة بارنييه في أول جلسة برلمانية على اعتبار أنها “نتاج استلاء ماكرون على السلطة” عقب رفضه تعيين مرشحة اليسار ” الجبهة الشعبية الجديدة” في منصب رئيس وزراء.

وتعلّق الآمال في فرنسا على ميشال بارنييه لإخراجها من المأزق السياسي الذي تتخبط فيه منذ أشهر ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة وعلى رأسها التضخم الذي ارتفع وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إلى 2.2% في غشت، بينما بلغت نسبة الدين العام في فرنسا 112% من الناتج المحلي الإجمالي-3 تريليونات يورو- ومتوقع زيادته إلى 120% خلال الأعوام المقبلة أي ضعف المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي.

و تواجه فرنسا في حال فشلها في تقديم خطة متكاملة لخفض عجز ميزانيتها، غرامة مالية قيمتها 2.7 مليار يورو سنويا بدءا من عام 2025.