التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
أساتذة جامعيون يخوضون اعتصاما إنذاريا أمام مكتب عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي
نشر في: 22 مارس 2016
يخوض أساتذة الكلية متعددة التخصصات بأسفي اعتصاما أمام مكتب عميد الكلية يوم غد الأربعاء 23 مارس 2016 احتجاجا على ما وصفوه "استفزازاته المتواصلة واستهدافه المفضوح للأطر الجادة والنزيهة بالكلية التي تفضح طرق تسييره المتجاوزة، ومضيه في الخرق السافر والمتكرر للقوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي".
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي وفق بيان للأساتذة الجامعيين والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من أجل:
• شجب وإدانة التسيير الإداري الانتقامي للعميد من خلال اتخاذه إجراءات العزل من الوظيفة العمومية في حق أستاذ بالكلية دون سند قانوني، وتوجيهه استفسارات وإنذارات غير مبررة وغير قانونية نتيجة رفض المعنيين بها الاستجابة لأوامره المتنافية مع المساطر القانونية والضوابط البيداغوجية، كل ذلك من أجل وقف الحركة الاحتجاجية التي تفضح تسييره الغريب وتصرفه الأرعن؛
• تجميد العميد لمجلس الكلية ورفضه عقد اجتماعاته واجتماعات اللجن المنبثقة عنه، وإصراره على التشبث بالتسيير الأحادي للكلية ضدا على القوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي !!!
• إقصاؤه المتعمد لعضو منتخب من اجتماعات اللجنة العلمية للكلية وعقده لها بطريق سرية، دون إخباره بها؛
• تصرفه دون سند قانوني ودون مصادقة عليها من قبل أعضاء لجنة الميزانية في مالية الكلية؛
• توزيعه للمناصب المالية للكلية من غير العودة إلى مجلس الكلية الذي جمد أشغاله بشكل أحادي وضدا على القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي منذ شهر أكتوبر 2015؛
• تشجيعه ومباركته للانتهازية في الكلية عبر مباركته الغياب الدائم لأطر تربوية وتفريغه لأخرى دون سند أو مبرر؛
• نشره وتغذيته فوضى عارمة ومشاكل بالجملة في تدبير النقط نتيجة لجوء إدارة الكلية إلى استعمال تطبيق معلوماتي من تصميم داخلي عوض apogée المعمول به جهويا ووطنيا؛
• التراجع المهول لعدد الطلبة المسجلين بالكلية بسبب تخريبه للكلية وفقدانها لبريقها وجاذبيتها، فضلا عن انعدام أبسط الخدمات الضرورية بها؛
وأوضح البيان أن "الإعتصام يأتي بعد سلسلة البيانات والمراسلات السابقة للجهات المعنية من رئاسة جامعة ووزارة وصية وجهاز وطني، وأنه رد طبيعي على الصمت المريب الذي يبارك ضمنا سوء تسيير وتدبير عميد الكلية متعددة التخصصات بأسفي بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الإنذارية المتخذة". وبعد أن حملوا المسؤولية كاملة للجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا إزاء ما تعرفه الكلية من تخريب واستهتار بمستقبل الطلبة وتكوينهم التربوي، أهابوا بالهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين على المدرسة والجامعة العمومية مساندة أساتذة الكلية في معركتهم النضالية المشروعة.
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي وفق بيان للأساتذة الجامعيين والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من أجل:
• شجب وإدانة التسيير الإداري الانتقامي للعميد من خلال اتخاذه إجراءات العزل من الوظيفة العمومية في حق أستاذ بالكلية دون سند قانوني، وتوجيهه استفسارات وإنذارات غير مبررة وغير قانونية نتيجة رفض المعنيين بها الاستجابة لأوامره المتنافية مع المساطر القانونية والضوابط البيداغوجية، كل ذلك من أجل وقف الحركة الاحتجاجية التي تفضح تسييره الغريب وتصرفه الأرعن؛
• تجميد العميد لمجلس الكلية ورفضه عقد اجتماعاته واجتماعات اللجن المنبثقة عنه، وإصراره على التشبث بالتسيير الأحادي للكلية ضدا على القوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي !!!
• إقصاؤه المتعمد لعضو منتخب من اجتماعات اللجنة العلمية للكلية وعقده لها بطريق سرية، دون إخباره بها؛
• تصرفه دون سند قانوني ودون مصادقة عليها من قبل أعضاء لجنة الميزانية في مالية الكلية؛
• توزيعه للمناصب المالية للكلية من غير العودة إلى مجلس الكلية الذي جمد أشغاله بشكل أحادي وضدا على القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي منذ شهر أكتوبر 2015؛
• تشجيعه ومباركته للانتهازية في الكلية عبر مباركته الغياب الدائم لأطر تربوية وتفريغه لأخرى دون سند أو مبرر؛
• نشره وتغذيته فوضى عارمة ومشاكل بالجملة في تدبير النقط نتيجة لجوء إدارة الكلية إلى استعمال تطبيق معلوماتي من تصميم داخلي عوض apogée المعمول به جهويا ووطنيا؛
• التراجع المهول لعدد الطلبة المسجلين بالكلية بسبب تخريبه للكلية وفقدانها لبريقها وجاذبيتها، فضلا عن انعدام أبسط الخدمات الضرورية بها؛
وأوضح البيان أن "الإعتصام يأتي بعد سلسلة البيانات والمراسلات السابقة للجهات المعنية من رئاسة جامعة ووزارة وصية وجهاز وطني، وأنه رد طبيعي على الصمت المريب الذي يبارك ضمنا سوء تسيير وتدبير عميد الكلية متعددة التخصصات بأسفي بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الإنذارية المتخذة". وبعد أن حملوا المسؤولية كاملة للجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا إزاء ما تعرفه الكلية من تخريب واستهتار بمستقبل الطلبة وتكوينهم التربوي، أهابوا بالهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين على المدرسة والجامعة العمومية مساندة أساتذة الكلية في معركتهم النضالية المشروعة.
يخوض أساتذة الكلية متعددة التخصصات بأسفي اعتصاما أمام مكتب عميد الكلية يوم غد الأربعاء 23 مارس 2016 احتجاجا على ما وصفوه "استفزازاته المتواصلة واستهدافه المفضوح للأطر الجادة والنزيهة بالكلية التي تفضح طرق تسييره المتجاوزة، ومضيه في الخرق السافر والمتكرر للقوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي".
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي وفق بيان للأساتذة الجامعيين والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من أجل:
• شجب وإدانة التسيير الإداري الانتقامي للعميد من خلال اتخاذه إجراءات العزل من الوظيفة العمومية في حق أستاذ بالكلية دون سند قانوني، وتوجيهه استفسارات وإنذارات غير مبررة وغير قانونية نتيجة رفض المعنيين بها الاستجابة لأوامره المتنافية مع المساطر القانونية والضوابط البيداغوجية، كل ذلك من أجل وقف الحركة الاحتجاجية التي تفضح تسييره الغريب وتصرفه الأرعن؛
• تجميد العميد لمجلس الكلية ورفضه عقد اجتماعاته واجتماعات اللجن المنبثقة عنه، وإصراره على التشبث بالتسيير الأحادي للكلية ضدا على القوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي !!!
• إقصاؤه المتعمد لعضو منتخب من اجتماعات اللجنة العلمية للكلية وعقده لها بطريق سرية، دون إخباره بها؛
• تصرفه دون سند قانوني ودون مصادقة عليها من قبل أعضاء لجنة الميزانية في مالية الكلية؛
• توزيعه للمناصب المالية للكلية من غير العودة إلى مجلس الكلية الذي جمد أشغاله بشكل أحادي وضدا على القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي منذ شهر أكتوبر 2015؛
• تشجيعه ومباركته للانتهازية في الكلية عبر مباركته الغياب الدائم لأطر تربوية وتفريغه لأخرى دون سند أو مبرر؛
• نشره وتغذيته فوضى عارمة ومشاكل بالجملة في تدبير النقط نتيجة لجوء إدارة الكلية إلى استعمال تطبيق معلوماتي من تصميم داخلي عوض apogée المعمول به جهويا ووطنيا؛
• التراجع المهول لعدد الطلبة المسجلين بالكلية بسبب تخريبه للكلية وفقدانها لبريقها وجاذبيتها، فضلا عن انعدام أبسط الخدمات الضرورية بها؛
وأوضح البيان أن "الإعتصام يأتي بعد سلسلة البيانات والمراسلات السابقة للجهات المعنية من رئاسة جامعة ووزارة وصية وجهاز وطني، وأنه رد طبيعي على الصمت المريب الذي يبارك ضمنا سوء تسيير وتدبير عميد الكلية متعددة التخصصات بأسفي بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الإنذارية المتخذة". وبعد أن حملوا المسؤولية كاملة للجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا إزاء ما تعرفه الكلية من تخريب واستهتار بمستقبل الطلبة وتكوينهم التربوي، أهابوا بالهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين على المدرسة والجامعة العمومية مساندة أساتذة الكلية في معركتهم النضالية المشروعة.
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي وفق بيان للأساتذة الجامعيين والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من أجل:
• شجب وإدانة التسيير الإداري الانتقامي للعميد من خلال اتخاذه إجراءات العزل من الوظيفة العمومية في حق أستاذ بالكلية دون سند قانوني، وتوجيهه استفسارات وإنذارات غير مبررة وغير قانونية نتيجة رفض المعنيين بها الاستجابة لأوامره المتنافية مع المساطر القانونية والضوابط البيداغوجية، كل ذلك من أجل وقف الحركة الاحتجاجية التي تفضح تسييره الغريب وتصرفه الأرعن؛
• تجميد العميد لمجلس الكلية ورفضه عقد اجتماعاته واجتماعات اللجن المنبثقة عنه، وإصراره على التشبث بالتسيير الأحادي للكلية ضدا على القوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي !!!
• إقصاؤه المتعمد لعضو منتخب من اجتماعات اللجنة العلمية للكلية وعقده لها بطريق سرية، دون إخباره بها؛
• تصرفه دون سند قانوني ودون مصادقة عليها من قبل أعضاء لجنة الميزانية في مالية الكلية؛
• توزيعه للمناصب المالية للكلية من غير العودة إلى مجلس الكلية الذي جمد أشغاله بشكل أحادي وضدا على القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي منذ شهر أكتوبر 2015؛
• تشجيعه ومباركته للانتهازية في الكلية عبر مباركته الغياب الدائم لأطر تربوية وتفريغه لأخرى دون سند أو مبرر؛
• نشره وتغذيته فوضى عارمة ومشاكل بالجملة في تدبير النقط نتيجة لجوء إدارة الكلية إلى استعمال تطبيق معلوماتي من تصميم داخلي عوض apogée المعمول به جهويا ووطنيا؛
• التراجع المهول لعدد الطلبة المسجلين بالكلية بسبب تخريبه للكلية وفقدانها لبريقها وجاذبيتها، فضلا عن انعدام أبسط الخدمات الضرورية بها؛
وأوضح البيان أن "الإعتصام يأتي بعد سلسلة البيانات والمراسلات السابقة للجهات المعنية من رئاسة جامعة ووزارة وصية وجهاز وطني، وأنه رد طبيعي على الصمت المريب الذي يبارك ضمنا سوء تسيير وتدبير عميد الكلية متعددة التخصصات بأسفي بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الإنذارية المتخذة". وبعد أن حملوا المسؤولية كاملة للجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا إزاء ما تعرفه الكلية من تخريب واستهتار بمستقبل الطلبة وتكوينهم التربوي، أهابوا بالهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين على المدرسة والجامعة العمومية مساندة أساتذة الكلية في معركتهم النضالية المشروعة.
ملصقات
