من جديد يعود الأساتذة المتعاقدون للاحتجاج يومه الثلاثاء 12 أبريل، بخوض إضراب وطني داخل المؤسسات التعليمية، وذلك ردا على المتابعات القانونية التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات.ومن المنتظر أن يجسد الأساتذة المتعاقدون أشكالا احتجاجية مختلفة يومه الثلاثاء، بالموازاة مع مقاطعة التأهيل المهني، وذلك استجابة لدعوة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حيث طالبت في بيان بوقف الاعتقالات والمتابعات في صفوف الشغيلة التعليمية.وتستعد التنسيقية، إلى الاستمرار في التصعيد الميداني في الأسابيع القادمة إذا لم تجد الحكومة صيغة توافقية بين الطرفين.وقال بيان التنسيقية “في وقت ينتظر الشعب المغربي والرأي العام الوطني حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها القمعية على الأساتذة، وتمت معاملتهم معاملة المجرمين”.وأضاف البيان ذاته: “تم تحرير محاضر كيدية في حقهم، لا لشيء إلا لكونهم يطالبون بحقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية”، ثم زادت: “بعد أن تم إطلاق سراح المعتقلين إبان الإنزال الوطني الأخير، يفاجؤون بخبر استدعائهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية للمرة الثانية دون أدنى مبرر”.وأشار البيان أن “مسلسل التضييقات والمتابعات يستمر في حق مناضلي التنسيقية”، مجددا التشبث برفض مخطط التعاقد، ومحمّلا الدولة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما استمرت تلك “التضييقات” و”المتابعات” و”الاعتقالات” في صفوف الأساتذة والأستاذات.