انضم “أساتذة التعاقد” لرافضي مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، حيث أكدوا أن “أي حوار لا يتم فيه استدعاء الممثلين الشرعيين للهيئات والإطارات المناضلة ميدانيا يعتبر لاغيا”، مشيرين إلى أن “مخرجات الحوار ما هي إلا محاولات فاشلة تُحوّر مطالب الشغيلة التعليمية”.

وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ، بـ”إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية تجديد رفضنا القاطع للنظام الأساسي الأساسي الجديد، باعتباره خارج أسلاك الوظيفة العمومية”.

وطابت التنسيقة ذاتها، بـ”سحب النظام الأساسي نهائيا وبترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و 2017 باجتياز الكفاءة المهنية”، معبرة عن “ادانتها الشديدة لاستمرار تهرب الحكومة، عبر وزارتها الوصية، من تحقيق كافة مطالب نساء ورجال التعليم، وحل جميع الملفات العالقة، والاستهتار بضياع الزمن الدراسي لأبناء وبنات الشعب المغربي”.

وحمل أساتذة التعاقد “المسؤولية التاريخية الكاملة للبيروقراطية النقابية، في بيع المدرسة والوظيفة العموميتين”، مطالبين، في نفس السياق بـ “إدراج مباراة التعليم ضمن الوظيفة العمومية، والتراجع عن تسقيف السن في ثلاثين سنة”، مع “الانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

في نفس الإطار، جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين، رفضه الحوار مع التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، بخصوص الأزمة التي يعرفها القطاع الذي يشهد إضرابات متواصلة منذ عدة أسابيع.

وقال بنموسى إنه على قناعة تامة بأن الإصلاح في قطاع التعليم، يستوجب الحوار، دون الاقتصار على “إجراءات أفقية”، متسدركا: “هذا الحوار لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين مؤسساتيين، وهذا ما مضينا فيه خلال جولات الحوار واتخذته الحكومة”.