بعد الضجة التي أثارها تعنيف أساتذة التعاقد في شوارع الرباط، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، العودة مجددا إلى الشارع للمطالبة بـ"إسقاط مخطط التعاقد". ودعت التنسيقية إلى "إنزال" وطني يومي 6 و7 أبريل الجاري. كما دعت إلى تجسيد إضراب وطني لأيام 5 و6 و7 و8 من الشهر ذاته.وأشارت التنسيقية إلى أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى "إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين ولنساء التعليم ورجاله". وانتقدت التنسيقية، في السياق نفسه، تعاطي الدولة مع هذه المطالب، واعتبرته "غير مسؤول".وفي مقابل هذه الدعوة إلى إنزال يشارك فيه المئات من الأساتذة، قررت السلطات بجهة الرباط منع أي احتجاج أو تجمهر أو تجمع في الشارع العام، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.وجاء قرار السلطات المحلية أياما فقط على المطاردات التي شهدتها شوارع العاصمة الإدارية بين الأساتذة وبين القوات العمومية، انتهت بإصابات في صفوف عدد من الأساتذة، وخلفت موجة انتقادات لاذعة للسلطات.