كشفت معطيات جديدة، عن نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل، إذ بلغت أكثر من 70 % على المستوى الوطني.

وأوضحت نتائج دراسة مشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، من خلال مبادرتها لدعم المبادرة المقاولاتية "Entrepreneurship, Innovations and Advice North Africa" بعنوان " مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب"، أن عدم استقرار النشاط الاقتصادي، والضوابط التنظيمية المختلفة (الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية)، هي القيود الرئيسة أمام الولوج للقطاع المهيكل.

وأفادت الدراسة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد عوامل محفزة للمقاولين من أجل هيكلة نشاطهم، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية، إذ تؤكد أن المبادرة المقاولاتية وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تشكل مصدرا مهما للتشغيل على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن تنمية 5 % فقط من المقاولين الحاليين والمحتملين لأعمالهم من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة شغل سنويا على المستوى الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تحديد خمسة محاور ينبغي أن تشكل الأساس لاستراتيجية النهوض بالمقاولة في المغرب، تتمثل في الولوج إلى السوق، والمواكبة، والإطار التنظيمي، والتعليم، والتمويل.

يذكر أن هذه الدراسة، تعد هي الأولى من نوعها في القارة، إذ تعتمد على استقصاء وطني حول المشهد المقاولاتي بالمغرب يغطي سوق الشغل على المستويين الوطني والمحلي، مبرزة أنها تحدد الخصائص السوسيو - ديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكذا العوائق والاحتياجات الأساسية في ما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم .

وشمل الاستطلاع 9.085 فردا ضمن 3.034 أسرة، يوجد من بينهم 2.297 من المقاولين (القائمة والمحتملين)، والذين يمثلون 7,4 ملايين فرد عبر جميع أنحاء التراب الوطني، إذ أظهرت النتائج أن المملكة تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده.

وأبرز المصدر ذاته أن " هذه الإمكانية تقدر بـ 25 % من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18سنة فما فوق. وهذه النسبة موزعة بين 9 % من المقاولين القائمين و16% من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه. إلا أن الدراسة كشفت أن 57 % من المشاريع القائمة تم إنشائها في إطار مقاولات صغيرة جدا أو صغرى، وفي قطاعات وأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة (نحو 50 % يمتلكون مقاولات ذاتية و40 % يشغلون 3 أفراد على الأكثر)".

وعلاوة على ذلك، تكشف الدراسة أن 22 % من المقاولات المنشأة تديرها نساء، في حين تبلغ نسبة النساء في صفوف المقاولين المحتملين 44 %، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.