إقتصاد

أزيد من 39 مليار درهم قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أكتوبر 2020

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، بأن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال الموسم الفلاحي 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018.وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا" بمجلس النواب، أنه بفضل استمرار النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم).وسجل الوزير أن استمرار النشاط الفلاحي في مختلف وحدات التوضيب والتحويل، مكن من الحفاظ على نشاط التصدير الذي حقق نتائج إيجابية ومتميزة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.أما صادرات الخضروات، فسجلت، وفق الوزير، حجما بلغ حوالي مليون و416 ألف طن خلال موسم 2019-2020، محققة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموسم 2018-2019 (مليون و266 ألف طن)، فيما عرفت الصادرات من الطماطم، بدورها، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، منتقلة من 539 ألف طن خلال موسم 2018-2019، إلى 567 ألف طن خلال الموسم المنتهي 2019-2020.وبالنسبة للفواكه الحمراء، فقد تم، حسب المسؤول الحكومي، تسجيل ارتفاع ملحوظ في موسم 2019-2020، إذ بلغ حجم صادرات الفواكه الطازجة حوالي 89 ألف طن، بزيادة 22 في المائة مقارنة بموسم 2018-2019 (73 ألف طن)، مضيفا أنه تم تسجيل أداء جيد في تصدير البطيخ الأحمر، ناهز حجمه 241 ألف طن خلال موسم 2019-2020، مقابل 168 ألف طن خلال موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ44 في المائة.ومن المتوقع أن تسجل صادرات الحوامض، وفق أخنوش، آفاقا جديدة في الأسواق الدولية، نظرا للعرض المحدود نسبيا لدى المنافسين الرئيسيين للمغرب، واستمرار الطلب على هذا المنتوج المغربي الغني بفيتامين "سي" في سياق وباء "كوفيد19"، معلنا أنه من المرتقب ارتفاع حجم الصادرات الغذائية الفلاحية بنسبة 10 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.من جهة أخرى، كشف الوزير أنه ستتم مواكبة الموسم الفلاحي الحالي بكميات وافرة من البذور المختارة، على الرغم من إكراهات الظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الفارط، موضحا أنه تم تأمين كميات مهمة من البذور، بلغت حوالي 1.6 مليون قنطار (منها 1.5 مليون قنطار من طرف "سوناكوس"، و100 ألف من طرف الخواص) من أصناف ملائمة وذات جودة عالية لكل المناطق الفلاحية، ومفيدا بأن قرار الأثمنة المرتبطة بالبذور يوجد قيد التوقيع.وأشار إلى الحالة المطمئنة لوتيرة إنجاز البرنامج المسطر لهذا الموسم، لضمان تزويد نقط البيع بالكميات الكافية لتلبية جميع حاجيات الفلاحين من البذور، إذ بلغت الكميات المزودة إلى حدود اليوم، بدء من المناطق المبكرة، 311 ألف قنطار، من 40 صنفا ملائما بمردودية عالية، مشيرا إلى أنه تم، لحد الآن، تزويد أكثر من 270 نقطة بيع، منها 50 في المائة تابعة لموزعين خواص، إضافة إلى 15 مركز جهوي ل"سوناكوس"، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيراد جميع حاجيات البلاد المعبر عنها من بذور الشمندر، والتي فاقت 72 ألف وحدة من البذور أحادية النبتة.وأضاف أن نتائج إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يرتقب أن تشهد ارتفاعا ملحوظا بعد التراجع المسجل في الموسم الماضي، وذلك على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020 والوضع الصحي الاستثنائي المرتبط بالجائحة.فالنسبة للحوامض، يبرز أخنوش، من المتوقع أن ترتفع بـ29 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض، في إطار مخطط المغرب الأخضر، في رفع الانتاج خلال هذا الموسم، مضيفا أنه يرتقب أن يعرف إنتاج الزيتون، بدوره، ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وذلك بفضل الأثر الايجابي للتساقطات المطرية ودخول إنتاج الأغراس الجديدة.كما يرتقب أن يشهد الموسم الفلاحي برسم سنة 2020-2021، يبرز المسؤول الحكومي، إنتاجا قياسيا منتظرا من التمور بزيادة 4 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بفضل التأثير الإيجابي للظروف المناخية والانعكاسات الإيجابية لبرنامج غرس مليون نخلة.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، بأن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال الموسم الفلاحي 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018.وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا" بمجلس النواب، أنه بفضل استمرار النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم).وسجل الوزير أن استمرار النشاط الفلاحي في مختلف وحدات التوضيب والتحويل، مكن من الحفاظ على نشاط التصدير الذي حقق نتائج إيجابية ومتميزة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.أما صادرات الخضروات، فسجلت، وفق الوزير، حجما بلغ حوالي مليون و416 ألف طن خلال موسم 2019-2020، محققة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموسم 2018-2019 (مليون و266 ألف طن)، فيما عرفت الصادرات من الطماطم، بدورها، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، منتقلة من 539 ألف طن خلال موسم 2018-2019، إلى 567 ألف طن خلال الموسم المنتهي 2019-2020.وبالنسبة للفواكه الحمراء، فقد تم، حسب المسؤول الحكومي، تسجيل ارتفاع ملحوظ في موسم 2019-2020، إذ بلغ حجم صادرات الفواكه الطازجة حوالي 89 ألف طن، بزيادة 22 في المائة مقارنة بموسم 2018-2019 (73 ألف طن)، مضيفا أنه تم تسجيل أداء جيد في تصدير البطيخ الأحمر، ناهز حجمه 241 ألف طن خلال موسم 2019-2020، مقابل 168 ألف طن خلال موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ44 في المائة.ومن المتوقع أن تسجل صادرات الحوامض، وفق أخنوش، آفاقا جديدة في الأسواق الدولية، نظرا للعرض المحدود نسبيا لدى المنافسين الرئيسيين للمغرب، واستمرار الطلب على هذا المنتوج المغربي الغني بفيتامين "سي" في سياق وباء "كوفيد19"، معلنا أنه من المرتقب ارتفاع حجم الصادرات الغذائية الفلاحية بنسبة 10 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.من جهة أخرى، كشف الوزير أنه ستتم مواكبة الموسم الفلاحي الحالي بكميات وافرة من البذور المختارة، على الرغم من إكراهات الظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها المغرب خلال الموسم الفلاحي الفارط، موضحا أنه تم تأمين كميات مهمة من البذور، بلغت حوالي 1.6 مليون قنطار (منها 1.5 مليون قنطار من طرف "سوناكوس"، و100 ألف من طرف الخواص) من أصناف ملائمة وذات جودة عالية لكل المناطق الفلاحية، ومفيدا بأن قرار الأثمنة المرتبطة بالبذور يوجد قيد التوقيع.وأشار إلى الحالة المطمئنة لوتيرة إنجاز البرنامج المسطر لهذا الموسم، لضمان تزويد نقط البيع بالكميات الكافية لتلبية جميع حاجيات الفلاحين من البذور، إذ بلغت الكميات المزودة إلى حدود اليوم، بدء من المناطق المبكرة، 311 ألف قنطار، من 40 صنفا ملائما بمردودية عالية، مشيرا إلى أنه تم، لحد الآن، تزويد أكثر من 270 نقطة بيع، منها 50 في المائة تابعة لموزعين خواص، إضافة إلى 15 مركز جهوي ل"سوناكوس"، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيراد جميع حاجيات البلاد المعبر عنها من بذور الشمندر، والتي فاقت 72 ألف وحدة من البذور أحادية النبتة.وأضاف أن نتائج إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يرتقب أن تشهد ارتفاعا ملحوظا بعد التراجع المسجل في الموسم الماضي، وذلك على الرغم من الوضع المناخي الصعب لسنة 2020 والوضع الصحي الاستثنائي المرتبط بالجائحة.فالنسبة للحوامض، يبرز أخنوش، من المتوقع أن ترتفع بـ29 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض، في إطار مخطط المغرب الأخضر، في رفع الانتاج خلال هذا الموسم، مضيفا أنه يرتقب أن يعرف إنتاج الزيتون، بدوره، ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وذلك بفضل الأثر الايجابي للتساقطات المطرية ودخول إنتاج الأغراس الجديدة.كما يرتقب أن يشهد الموسم الفلاحي برسم سنة 2020-2021، يبرز المسؤول الحكومي، إنتاجا قياسيا منتظرا من التمور بزيادة 4 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بفضل التأثير الإيجابي للظروف المناخية والانعكاسات الإيجابية لبرنامج غرس مليون نخلة.



اقرأ أيضاً
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة