إقتصاد

أزمة كوفيد-19 تؤثر بشدة على القطاعات المُصدِّرة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 سبتمبر 2020

تسبب عاملا الشك والارتباك اللذان استحوذا على الاقتصاد، إثر الأزمة الصحية لكوفيد-19، في تداعيات منهجية أثقلت دينامية قطاع التصدير. وبالرغم من ذلك، توفر هذه الأزمة مناخا ملائما لانبثاق فرص جديدة، تجعل من التصدير خلال مرحلة ما بعد كوفيد، محركا للنمو والتحول الاقتصادي.وأمام ظرفية مشابهة ورغم التفاؤل الذي تظهره المؤشرات الاقتصادية، وحدها المرونة الحقيقية باستطاعتها تجاوز فترة الاضطراب هذه والتموقع بشكل أفضل على الساحة الدولية والإقليمية. ليبقى تحديد الفرص الواجب انتهازها من طرف المصدرين المغاربة غداة الأزمة، ضرورة ملحة.ويفرض النظام الاقتصادي الجديد أيضا، مراجعة اشتغال سلاسل القيمة، وتقليص التبعية من خلال تعزيز الصناعة الوطنية ، وتنويع الاقتصاد، وهكذا فإن الأزمة الصحية التي نعيشها تفتح آفاقا جديدة أمام عروضنا الموجهة للتصدير.وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي أن "التصدير يشكل محركا أساسيا للنمو وتسريع التحول الاقتصادي، ما يستدعي حاليا إعادة هيكلته ليصيح فاعلا طبيعيا يعكس التنافسية الحقيقية لاقتصادنا"وأبرز السيد السنتيسي الإدريسي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه "برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2020، سجلت صادراتنا تراجعا بنسبة 17 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2019"، مشيرا إلى أن كافة القطاعات المصدرة" تأثرت بشدة من تداعيات أزمة كوفيد-19، بالرغم من أن هذه الانخفاضات تختلف من قطاع لآخر".وتظهر آخر الإحصائيات المتعلقة بالصادرات أن قطاع السيارات تراجع بنسبة 28,7 بالمائة، وقطاع النسيج والجلد (29,5 بالمائة)، والطيران (21,2 بالمائة)، والفلاحة والصناعة الغدائية (4,7 بالمائة)، والفوسفاط ومشتقاته (4,2 بالمائة)، والالكترونيك والكهرباء (5,6 بالمائة).وسجل السنتيسي "حاليا، نفتقد لرؤية واضحة أكيدة بشأن جميع الأسواق العالمية، حيث يظل أهم زبنائنا ،الاتحاد الاوروبي، تحت وطأة الأزمة، ما أثر بشكل ملموس على قطاعات مثل السيارات والطائرات، والنسيج والملابس، والسياحة التي يرتبط جزء كبير منها بهذا التكتل".وأضاف "دولتا (اسبانيا وفرنسا) تستحوذان على حصة الأسد في ما يخص تبادلاتنا الخارجية، ولا نتواجد في أكبر أسواق التصدير، بالرغم من توفرنا على مؤهلات مهمة".وأبرز أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة يتعين تعبئتها، لافتا إلى أن "أزمة كوفيد-19 مكنت من تعبئة اعتمادات كبيرة لمواكبة ابتكارات جديدة. يتعين مصاحبة هذه الدينامية على مستوى أهم المجالات ذات القيمة المضافة العالية من أجل تموقع الصادرات المغربية بشكل أفضل داخل دول جديدة".من جهته، اعتبر المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات هشام بودراع أن التحدي الواجب رفعه اليوم مرتبط بعامل الزمن وبدرجة التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة.وأشار إلى أنه "يتعين علينا في الواقع الاستعداد لذلك، وإعادة تموقع عرضنا ليصبح أكثر تنافسية في سياق الإنعاش الاقتصادي، الذي سيكون مصدر احتياجات كبرى فيما يرتبط بمحركات النمو بالنسبة لعدد من الاقتصادات العالمية".وتابع أن تداعيات أزمة فيروس كورونا تسببت في تغيير عميق وشامل لسلاسل القيمة في العالم بأسره، لاسيما في المنطقة المتوسطية، موضحا أن الأمر يتعلق بدول "الاتحاد الاوروبي، التي قد تتجه إلى إعادة النظر قريبا في بعض من مواقفها وتحالفاتها الاقتصادية على الساحة الدولية".وفي هذا السياق، توفر المملكة، حسب السيد بودراع "قربا جغرافيا ونجاعة لوجيستيكية قويين".وإلى جانب ذلك، فبضل شبكتها الواسعة من اتفاقيات التبادل الحر (ولوج مباشر إلى أكثر من 1,3 مليار مستهلك من 56 بلدا)، يظل المغرب "منصة لإعادة التصدير نحو عدد من الدول عبر القارت الخمس".وأضاف المتحدث أن المغرب يوفر دعما تقنيا وماليا بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية لاستقرار مستثمرين أجانب على ترابه، دون إغفال مناطق التسريع الصناعي المتخصصة والمجهزة بشكل عال.وشدد على أن" هذه المقاربة الجديدة تمر أيضا بمواءمة أهدافنا مع أهداف شركائنا، لضمان تنمية مشتركة ونمو مستدام"بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المسؤول أن هذه الجائحة غير المسبوقة تحمل في طياتها أحد أهم فوائد الشراكة العابرة للحدود بالنسبة للمملكة، وتسريع عملية دولية مهمة :"تقريب الخدمات"، فخلال السنوات الأخيرة بحثت مجموعة من الدول عن عدد من الحلول التي تمكنها من تقليص التبعية بين سلاسل إنتاجها والتقلبات والشكوك الاقتصادية لبعض الدول البعيدة جغرافيا.كما أظهرت الوضعية الاقتصادية الحالية الحاجة إلى المرونة، يضيف السيد بودراع، مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة للتصدير بالمغرب تعكس بجلاء الصورة المعبرة للأزمة الصحية على كافة القطاعات دون استثناء، وأن عددا من المقاولات عرفت، كما كان متوقعا، انخفاضا مهما لعدد طلبياتها.وشدد "وحدها المرونة وردة الفعل السريعة، والتبصر إزاء إتجاهات إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قادرة على توفير استئناف ناجع".وأضاف أن العديد من الخبراء ومراكز البحث" يؤكدون على هذه الحتمية، يجب الابتكار.. لم يكن الابتكار حيويا وملحا داخل كل دولة وكل صناعة وعلى الدوام، يوما بهذا الشكل ".وعلى ضوء هذه المتغيرات التي حملت العالم إلى هذا الوضع الجديد، باستطاعة المغرب، بفضل استقراره السياسي، أن يخطو خطوات مهمة في مسار ضمان اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وصلابة .

تسبب عاملا الشك والارتباك اللذان استحوذا على الاقتصاد، إثر الأزمة الصحية لكوفيد-19، في تداعيات منهجية أثقلت دينامية قطاع التصدير. وبالرغم من ذلك، توفر هذه الأزمة مناخا ملائما لانبثاق فرص جديدة، تجعل من التصدير خلال مرحلة ما بعد كوفيد، محركا للنمو والتحول الاقتصادي.وأمام ظرفية مشابهة ورغم التفاؤل الذي تظهره المؤشرات الاقتصادية، وحدها المرونة الحقيقية باستطاعتها تجاوز فترة الاضطراب هذه والتموقع بشكل أفضل على الساحة الدولية والإقليمية. ليبقى تحديد الفرص الواجب انتهازها من طرف المصدرين المغاربة غداة الأزمة، ضرورة ملحة.ويفرض النظام الاقتصادي الجديد أيضا، مراجعة اشتغال سلاسل القيمة، وتقليص التبعية من خلال تعزيز الصناعة الوطنية ، وتنويع الاقتصاد، وهكذا فإن الأزمة الصحية التي نعيشها تفتح آفاقا جديدة أمام عروضنا الموجهة للتصدير.وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي أن "التصدير يشكل محركا أساسيا للنمو وتسريع التحول الاقتصادي، ما يستدعي حاليا إعادة هيكلته ليصيح فاعلا طبيعيا يعكس التنافسية الحقيقية لاقتصادنا"وأبرز السيد السنتيسي الإدريسي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه "برسم الشهور السبعة الأولى من سنة 2020، سجلت صادراتنا تراجعا بنسبة 17 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2019"، مشيرا إلى أن كافة القطاعات المصدرة" تأثرت بشدة من تداعيات أزمة كوفيد-19، بالرغم من أن هذه الانخفاضات تختلف من قطاع لآخر".وتظهر آخر الإحصائيات المتعلقة بالصادرات أن قطاع السيارات تراجع بنسبة 28,7 بالمائة، وقطاع النسيج والجلد (29,5 بالمائة)، والطيران (21,2 بالمائة)، والفلاحة والصناعة الغدائية (4,7 بالمائة)، والفوسفاط ومشتقاته (4,2 بالمائة)، والالكترونيك والكهرباء (5,6 بالمائة).وسجل السنتيسي "حاليا، نفتقد لرؤية واضحة أكيدة بشأن جميع الأسواق العالمية، حيث يظل أهم زبنائنا ،الاتحاد الاوروبي، تحت وطأة الأزمة، ما أثر بشكل ملموس على قطاعات مثل السيارات والطائرات، والنسيج والملابس، والسياحة التي يرتبط جزء كبير منها بهذا التكتل".وأضاف "دولتا (اسبانيا وفرنسا) تستحوذان على حصة الأسد في ما يخص تبادلاتنا الخارجية، ولا نتواجد في أكبر أسواق التصدير، بالرغم من توفرنا على مؤهلات مهمة".وأبرز أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة يتعين تعبئتها، لافتا إلى أن "أزمة كوفيد-19 مكنت من تعبئة اعتمادات كبيرة لمواكبة ابتكارات جديدة. يتعين مصاحبة هذه الدينامية على مستوى أهم المجالات ذات القيمة المضافة العالية من أجل تموقع الصادرات المغربية بشكل أفضل داخل دول جديدة".من جهته، اعتبر المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات هشام بودراع أن التحدي الواجب رفعه اليوم مرتبط بعامل الزمن وبدرجة التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة.وأشار إلى أنه "يتعين علينا في الواقع الاستعداد لذلك، وإعادة تموقع عرضنا ليصبح أكثر تنافسية في سياق الإنعاش الاقتصادي، الذي سيكون مصدر احتياجات كبرى فيما يرتبط بمحركات النمو بالنسبة لعدد من الاقتصادات العالمية".وتابع أن تداعيات أزمة فيروس كورونا تسببت في تغيير عميق وشامل لسلاسل القيمة في العالم بأسره، لاسيما في المنطقة المتوسطية، موضحا أن الأمر يتعلق بدول "الاتحاد الاوروبي، التي قد تتجه إلى إعادة النظر قريبا في بعض من مواقفها وتحالفاتها الاقتصادية على الساحة الدولية".وفي هذا السياق، توفر المملكة، حسب السيد بودراع "قربا جغرافيا ونجاعة لوجيستيكية قويين".وإلى جانب ذلك، فبضل شبكتها الواسعة من اتفاقيات التبادل الحر (ولوج مباشر إلى أكثر من 1,3 مليار مستهلك من 56 بلدا)، يظل المغرب "منصة لإعادة التصدير نحو عدد من الدول عبر القارت الخمس".وأضاف المتحدث أن المغرب يوفر دعما تقنيا وماليا بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية لاستقرار مستثمرين أجانب على ترابه، دون إغفال مناطق التسريع الصناعي المتخصصة والمجهزة بشكل عال.وشدد على أن" هذه المقاربة الجديدة تمر أيضا بمواءمة أهدافنا مع أهداف شركائنا، لضمان تنمية مشتركة ونمو مستدام"بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المسؤول أن هذه الجائحة غير المسبوقة تحمل في طياتها أحد أهم فوائد الشراكة العابرة للحدود بالنسبة للمملكة، وتسريع عملية دولية مهمة :"تقريب الخدمات"، فخلال السنوات الأخيرة بحثت مجموعة من الدول عن عدد من الحلول التي تمكنها من تقليص التبعية بين سلاسل إنتاجها والتقلبات والشكوك الاقتصادية لبعض الدول البعيدة جغرافيا.كما أظهرت الوضعية الاقتصادية الحالية الحاجة إلى المرونة، يضيف السيد بودراع، مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة للتصدير بالمغرب تعكس بجلاء الصورة المعبرة للأزمة الصحية على كافة القطاعات دون استثناء، وأن عددا من المقاولات عرفت، كما كان متوقعا، انخفاضا مهما لعدد طلبياتها.وشدد "وحدها المرونة وردة الفعل السريعة، والتبصر إزاء إتجاهات إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قادرة على توفير استئناف ناجع".وأضاف أن العديد من الخبراء ومراكز البحث" يؤكدون على هذه الحتمية، يجب الابتكار.. لم يكن الابتكار حيويا وملحا داخل كل دولة وكل صناعة وعلى الدوام، يوما بهذا الشكل ".وعلى ضوء هذه المتغيرات التي حملت العالم إلى هذا الوضع الجديد، باستطاعة المغرب، بفضل استقراره السياسي، أن يخطو خطوات مهمة في مسار ضمان اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وصلابة .



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة