مجتمع

أزمة كليات الطب تدخل النفق المسدود


لحسن وانيعام نشر في: 23 فبراير 2024

مرحلة أخرى من مراحل الأزمة في كليات الطبة والصيدلة بالمغرب، حيث أعلن الطلبة عن إنزال وطني جديد يوم الخميس 29 فبراير الجاري أمام قبة البرلمان، لتجديد رفضهم لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، وذلك بمبرر عدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي. 

هذا التصعيد المستمر للطلبة جاء في وقت سبق فيه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عبد اللطيف الميراوي، أن صرح بأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الوضع في كليات الطب.

وقال الوزير الميراوي إن عددا من النقط التي تضمنها الملف المطلبي للطلبة مدرجة ضمن مشروع إصلاح القطاع. في حين رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أي حديث عن إلغاء قرار خفض سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، معتبرا بأن القرار سيادي ولا رجعة فيه. 

اللجنة الوطنية لطلبة الطب في المغرب دعت إلى وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

كما دعت إلى توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، والزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، و إخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019.

وطالبت أيضا بضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.

وحملت المسؤولية لوزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في كليات الطب والصيدلة والتي تشهد حالة احتقان كبيرة أسفرت عن مقاطعة شاملة للامتحانات للمرة الثانية.

 

مرحلة أخرى من مراحل الأزمة في كليات الطبة والصيدلة بالمغرب، حيث أعلن الطلبة عن إنزال وطني جديد يوم الخميس 29 فبراير الجاري أمام قبة البرلمان، لتجديد رفضهم لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، وذلك بمبرر عدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي. 

هذا التصعيد المستمر للطلبة جاء في وقت سبق فيه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عبد اللطيف الميراوي، أن صرح بأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الوضع في كليات الطب.

وقال الوزير الميراوي إن عددا من النقط التي تضمنها الملف المطلبي للطلبة مدرجة ضمن مشروع إصلاح القطاع. في حين رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أي حديث عن إلغاء قرار خفض سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، معتبرا بأن القرار سيادي ولا رجعة فيه. 

اللجنة الوطنية لطلبة الطب في المغرب دعت إلى وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

كما دعت إلى توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، والزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، و إخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019.

وطالبت أيضا بضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.

وحملت المسؤولية لوزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في كليات الطب والصيدلة والتي تشهد حالة احتقان كبيرة أسفرت عن مقاطعة شاملة للامتحانات للمرة الثانية.

 



اقرأ أيضاً
20 سنة لمتهمين بالاختطاف والاحتجاز
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، متهمين بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجناية الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والسكر العلني البين والسياقة في حالته. وحكمت على كل واحد منهما ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما ظل متهمان آخران في حالة فرار. وجاء إيقاف المتهمين بعد توصل الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بخبر البحث عن فتاتين قاصرين. وعلمت من أحد المخبرين أن الضحيتين توجدان مع متهمين بأحد الدواوير. وتمكنت من ربط الاتصال به، فحاول نفي أي علاقة له بالمختفيتين، لكن بعد محاصرته وإخباره أن حياتهما في خطر، اضطر إلى إبلاغها بحقيقة ما وقع للفتاتين وفق ما اوردته يومية "الصباح". وأوضح المصدر ذاته أنه التقى بالقاصرين قرب المحطة الطرقية وساعدهما على توفير وسيلة نقل للعودة إلى منزل والديهما. واتصل بصاحب سيارة ينشط في النقل السري، وطلب منه نقلهما نحو مقر سكنهما. وخرجت فرقة دركية للبحث عنهما وتوصلت إلى مكانهما بأحد الأكواخ رفقة المتهمين المسلحين، وتمكن اثنان منهم من الفرار، فيما أوقفت اثنين آخرين وفتاة وحررت القاصرين من قبضتهما. وصرحت الضحية الأولى، أنها توجهت رفقة أختها القاصر إلى المدينة لشراء بعض الملابس، فانتقلتا إلى بيت خالتهما، لكنهما لم تجداها، والتقتا بالشخص الذي أخبر الضابطة بمكانهما ووعدهما بمساعدتهما على العودة إلى منزلهما. والتحق بهما صاحب سيارة النقل السري وكان معه ثلاثة أشخاص آخرين، ورفضت الصعود إلى السيارة، لكن واحدا منهم نزل وبيده سكين وأجبرهما على الصعود.
مجتمع

أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس..هل سيحسم مجلس بوعياش ملف جبر ضرر الضحايا؟
في تطور لافت لقضية ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس، قررت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إحالة ملف جبر ضرر الضحايا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقالت المندوبية، في رد على مراسلة سابقة للمنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف، إن هذه الإحالة لها علاقة بالاختصاص. ويعود الملف إلى أحداث أليمة شهدتها المدينة في 14 دجنبر 1990، بالتزامن مع دعوة لإضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية. وشهدت المدينة احتجاجات كبيرة أدت إلى أحداث عنف غير مسبوقة، ما أدى إلى تدخل للجيش. وأسفرت هذه الأحداث عن عدد كبير من الوفيات والإصابات والعاهات المستديمة، كما أدت إلى موجة اعتقالات. ولم يستفد عدد من الضحايا من جبر الضرر الذي أقرته هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز تداعيات ما يعرف بسنوات الجمار والرصاص. وقال فرع فاس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، إنه تلقى أيضا مراسلة من وسيط المملكة، والذي قرر بدوره إحالة الملف على المجلس الوطني لحقوق الانسان للاختصاص. وثمن المنتدى هذه المستجدات، وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على تفعيل المساواة وإنصاف الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية.
مجتمع

زاكورة بدون إنعاش.. عندما تصبح أرواح المواطنين ثمناً لتقصير المسؤولين
تعاني مدينة زاكورة، كغيرها من مدن المغرب العميق، إهمالا مزمنا وتهميشا "ممنهجا" في مختلف القطاعات الحيوية، ولعل قطاع الصحة يعد أكثرها إيلاما وفداحة. فمن نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى غياب تخصصات طبية أساسية، يجد المواطن الزاكوري نفسه أمام واقع صحي مأساوي، يهدد حقه في العلاج والحياة، وأكبر دليل على هذا الوضع الكارثي هو الغياب التام لطبيب التخدير والإنعاش. مع كل حالة حرجة، تتجدد مأساة المرضى وذويهم، حيث يصبح نقلهم إلى مستشفيات بعيدة، كمراكش أو الدار البيضاء، مغامرة قاتلة قد لا تكلل بالنجاح. بعضهم يموت في الطريق، والبعض الآخر يفقد الأمل في النجاة، فقط لأن مستشفى زاكورة لا يتوفر على أبسط ضروريات الحياة؛ فأي مهزلة هذه؟ وأي استخفاف بحياة الناس وكرامتهم؟ ما يقع في زاكورة ليس مجرد تقصير، بل جريمة موصوفة بـ"الإهمال العمد"، يرتكبها من يفترض أنهم "مسؤولون" عن تدبير شؤون المدينة والدفاع عن مصالح سكانها. زاكورة، المدينة التي يبدو أنها كتب لها أن تعاني عن سبق إصرار وترصد، تركت فريسة لعقود من التهميش واللامبالاة، تذبح كل يوم بصمت الدولة، وبتواطؤ منتخبين لا يرون فيها سوى خزان انتخابي يستعمل وينسى، ومسؤولون يتلذذون بالجلوس على الكراسي الوثيرة، ويزينون خطاباتهم بكلام معسول عن التنمية والكرامة، في حين أن الواقع المعاش شيء آخر؛ مدينة أفقرت وهمشت بسياسات عرجاء، واختيارات عمياء، وصناع قرار لا يرون أبعد من مصالحهم الشخصية. هذا الوضع، للأسف، لم يعد يثير استغراب أحد. المواطنون تعودوا على العجز، وعلى الصمت القاتل، وعلى الوعود الانتخابية الكاذبة التي لا يتغير فيها سوى الوجوه المتعاقبة على رئاسة كراسي مختلف المؤسسات والإدارات، بينما يظل المشهد نفسه؛ إهمال بشع في مختلف المجالات. ورغم كل الشعارات الرسمية حول العدالة المجالية وتعميم التغطية الصحية، تظل زاكورة خارج حسابات السياسات الصحية الفعلية، في ظل صمت المنتخبين وتخاذل المسؤولين، الذين لم ينجحوا في ضمان أبسط الحقوق الصحية للساكنة. باختصار، القطاع الصحي في زاكورة لا يحتاج فقط إلى إصلاح، بل إلى إنقاذ شامل وعاجل، يعيد الاعتبار لكرامة الإنسان الزاكوري، ويصون حقه الدستوري في العلاج، ويعيد للمسؤولية معناها الحقيقي: خدمة المواطن لا خيانته. وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تطرح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة نفسها بإلحاح. فمن يحاسب هؤلاء الذين تركوا زاكورة تنزف في صمت؟ ومن يسائل أولئك الذين يتنقلون بين قاعات البرلمان وفنادق الرباط، بينما مدينة زاكورة تحتضر؟
مجتمع

اتهام فرنسي من أصل مغربي بتدبير عمليات اختطاف لسرقة “بيتكوين”
يشتبه ضباط مكافحة العصابات في باريس (BRB)،، في أن رجلاً فرنسيًا - مغربيًا هو العقل المدبر وراء العديد من عمليات الاختطاف في فرنسا، بما في ذلك اختطاف مدير شركة فرنسية للعملات المشفرة. وحسب جريدة لوباريزيان، يقف رجل فرنسي مغربي يبلغ من العمر 40 عامًا وراء اختطاف عدد كبير من الضحايا، من بينهم مؤسس شركة Ledger للعملات المشفرة، في 21 يناير الماضي. وتمكن ضباط الشرطة من تحديد هويته باعتباره أحد العقول المدبرة لهذه العمليات غير القانونية المختلفة بعد فحص التدفقات على منصات تبادل العملات المشفرة. وكان قد طالب بفدية كبيرة بالعملة المشفرة قدرها 10 ملايين يورو، "كان من المقرر إرسالها إلى حسابات في المغرب". وتم دفع ما يقرب من 3 ملايين يورو كجزء من المفاوضات مع أحد أعضاء الإدارة الفنية لشركة Ledger، بالتنسيق مع شرطة الإنترنت، ولكن تم ضبط غالبية العملات المشفرة وتجميدها. وتشتبه هيئة مكافحة الإرهاب في أن المعني بالأمر أسس منظمة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز. وتم اعتقال حوالي 20 مشتبها به بسبب صلتهم بالمتهم الرئيسي ومحاولة اختطاف شخص مرتبط بشركة تعدين العملات المشفرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 01 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة