أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص مشروع قانون تنظيمي يتضمن مقتضيات تأديب للقضاة الذين يسجلون التأخر في البت في الملفات، أزمة جديدة بين الوزير وهبي ونادي القضاة، إحدى أبرز الجمعيات القضائية في المغرب.وقوبل مشروع وزير العدل في الأوساط القضائية بانتقادات كبيرة. واعتبر عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، في هذا الصدد، بأن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات او احصائيات علمية وموضوعية، مضيفا بأنها محاولة للقفز على الاسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير  البت في القضايا والملفات.وذهب إلى أنه يتعين احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الاحيان لإجراء بحث في الملف والإستمتاع للاطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة لإجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بعين المكان، او الاستعانة بترجمان.واعتبر بأن هذه الإجراءات  لا يتحمل فيها القضاة مسؤولية التأخير. وإلى جانب هذه الاعتبارات، تحدث الكاتب العام لنادي القضاة، في رد له نشره النادي على صفحته الفايسبوكية، عن ضرورة مراعاة عدد القضايا والملفات وما يقتضيه دلك من توفير عدد كافي ومناسب من القضاة.وذكر الكاتب العام للنادي بأنه لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية او إحالته على التأديب لهذا السبب، رغم انه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، داعيا إلى ضرور إعادة النظر في ما جاء بشأن هذه المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم14.22المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.