في انتظار قرار لجنة التحكيم التي أقرتها وزارة الداخلية للنظر في الأزمة التي نشبت بين المجلس الجماعي لفاس وشركة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، انتقد الحزب الاشتراكي الموحد واقع القطاع بالمدينة، وقال إنه يطالب بتدبير مفوض مواطن يراعي مصلحة الساكنة في نقل حضري يليق بساكنتها ومواطنيها ويستمع لملاحظاتها ومطالبها مع مراجعة دائمة وإيجابية لكل المعيقات التي تحول دون تقديم خدمات في مستوى تطلعاتها.ودعا، في السياق ذاته، إلى القطع مع مبدأ الاحتكار وفتح باب المنافسة بشكل واضح وشفاف يسمح بتجويد خدمة النقل والتنقل بشكل يليق بعراقة فاس وتاريخها وآمال ساكنتها في أن تصبح قطبا سياحيا واقتصاديا على المستوى الوطني.وانتقد حزب "الشمعة"، في بيان له، ما أسماه بالحالة المزرية والكارثية لأسطول شركة "سيتي باص" المتمثل في الوضعية الميكانيكية للحافلات وما تشكله من خطر على مستعمليها وعلى بيئة المدينة بسبب دخانها الكثيف.كما انتقد عدم انتظام جولات حافلاتها بين الخطوط وضعفها وغيابها في ربط بعض الأحياء ببعضها وما تشكله ولوجياتها من إكراهات للراكبات والراكبين. وقال إن الشركة لا تزال تعتمد على مراقبين غير مؤهلين ومفتقدين لروح التواصل والحوار مع مستعملي الحافلات، واعتمادهم على العنف المادي والرمزي في التعامل مع المرتفقين.وتحدث عن عدم حل ملف العمال المطرودين، مع استمرار الوضعية المزرية للموظفين العاملين بالشركة، مشيرا في هذا الصدد إلى الأجور المجمدة، وغياب الترقيات، والساعات الطويلة في العمل والاشتغال في أيام العطل في عدة مناسبات، والاقتطاعات. وأشار كذلك إلى إلغاء اعتماد الخطوط المباشرة الخاصة لمجموعة من الفئات الاجتماعية كالطلبة، والصناع التقلديين، والعمال.