وطني

أرقام صادمة.. أكثر من 80 ألف شخص متابع في ملفات المخدرات بالمغرب


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2015

كشف تقرير رسمي صدر مؤخرا عن وزارة العدل، أن أكثر من 80 ألف شخص، متابع في ملفات المخدرات، وأن هذه الأخيرة عرفت خلال سنة 2014 ارتفاعا مقارنة مع سنة 2013. الخبر نقلته يومية "أخبار اليوم"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وذكرت اليومية، أن التقرير شدد على أن قضايا المخدرات عرفت ارتفاعا بحوالي 36.34 في المائة خلال سنة واحدة، موضحة أنه تم تسجيل 67 ألف قضية مخدرات، توبع بشأنها أزيد من 80 ألف شخص، مقابل49 ألف قضية، توبع بخصوصها 61 ألف شخص في سنة 2013.

وحسب المعطيات الرسمية، فإن قضايا المخدرات شكلت ما مجموعه 12.95 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في المحاكم المغربية، فيما بلغ عدد الأفراد المتابعين بشأنها ما مجموعه 13.23 في المائة من نسبة السجناء بسجون المملكة.

وتابعت الجريدة، أن قضايا "الشيرا"، احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه أزيد من43 ألف قضية توبع بخصوصها أزيد من 51 ألف شخص، و"الكيف" بأزيد من 12 ألف قضية توبع من خلالها أكثر من 14 ألف متهم، فيما سجلت قضايا الكوكايين في سنة 2014، 361 قضية و466 متهما، في حين سجل بخصوص قضايا "الأفيون"، 578 قضية و591 متابعا، أما قضايا الهيروين فسجل ما يقارب 504 قضية و634 متابعا.

ووصل عدد قضايا تعاطي مخدر "السليسيون"، إلى أزيد من 4 آلاف متهم، في حين فاقت قضايا الأقراص المهدئة 580 قضية و798 متابعا، والأقراص المنشطة 2000 قضية وأزيد من 3 آلاف متابع، فيما سجلت عدد القضايا في المخدرات الركيبية 285 قضية
و466 شخصا، وأزيد من 2000 قضية بخصوص "طابا" وأزيد من 2000 متابع، و5 قضايا غازات و5 متابعين.

وأوضح التقرير أن السلطات الأمنية حجزت أطنانا من المخدرات خلال سنة 2014، ضمنها أزيد من 180 مليون كيلوغرام من "الكيف" الخام، 39 مليوم كيلوغرام من "صمغ الشيرا"، وأزيد من 6 آلاف كيلوغرام من الهيروين.

وحجزت السلطات الأمنية أيضا، ما مجموعه 38 مليون كيلوغرام من "طابا"، مقابل أزيد من 220 ألف كيلوغرام من الكوكايين، و19 ألف أنبوب من "السليسيون"، وأزيد من 500 ألف قرص منشط وأكثر من 7 آلاف قرص مهدئ.

كشف تقرير رسمي صدر مؤخرا عن وزارة العدل، أن أكثر من 80 ألف شخص، متابع في ملفات المخدرات، وأن هذه الأخيرة عرفت خلال سنة 2014 ارتفاعا مقارنة مع سنة 2013. الخبر نقلته يومية "أخبار اليوم"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وذكرت اليومية، أن التقرير شدد على أن قضايا المخدرات عرفت ارتفاعا بحوالي 36.34 في المائة خلال سنة واحدة، موضحة أنه تم تسجيل 67 ألف قضية مخدرات، توبع بشأنها أزيد من 80 ألف شخص، مقابل49 ألف قضية، توبع بخصوصها 61 ألف شخص في سنة 2013.

وحسب المعطيات الرسمية، فإن قضايا المخدرات شكلت ما مجموعه 12.95 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في المحاكم المغربية، فيما بلغ عدد الأفراد المتابعين بشأنها ما مجموعه 13.23 في المائة من نسبة السجناء بسجون المملكة.

وتابعت الجريدة، أن قضايا "الشيرا"، احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه أزيد من43 ألف قضية توبع بخصوصها أزيد من 51 ألف شخص، و"الكيف" بأزيد من 12 ألف قضية توبع من خلالها أكثر من 14 ألف متهم، فيما سجلت قضايا الكوكايين في سنة 2014، 361 قضية و466 متهما، في حين سجل بخصوص قضايا "الأفيون"، 578 قضية و591 متابعا، أما قضايا الهيروين فسجل ما يقارب 504 قضية و634 متابعا.

ووصل عدد قضايا تعاطي مخدر "السليسيون"، إلى أزيد من 4 آلاف متهم، في حين فاقت قضايا الأقراص المهدئة 580 قضية و798 متابعا، والأقراص المنشطة 2000 قضية وأزيد من 3 آلاف متابع، فيما سجلت عدد القضايا في المخدرات الركيبية 285 قضية
و466 شخصا، وأزيد من 2000 قضية بخصوص "طابا" وأزيد من 2000 متابع، و5 قضايا غازات و5 متابعين.

وأوضح التقرير أن السلطات الأمنية حجزت أطنانا من المخدرات خلال سنة 2014، ضمنها أزيد من 180 مليون كيلوغرام من "الكيف" الخام، 39 مليوم كيلوغرام من "صمغ الشيرا"، وأزيد من 6 آلاف كيلوغرام من الهيروين.

وحجزت السلطات الأمنية أيضا، ما مجموعه 38 مليون كيلوغرام من "طابا"، مقابل أزيد من 220 ألف كيلوغرام من الكوكايين، و19 ألف أنبوب من "السليسيون"، وأزيد من 500 ألف قرص منشط وأكثر من 7 آلاف قرص مهدئ.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة