عبّر عمر أربيب عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أسفه للأحكام الصادرة في حق أفراد الخلية الإرهابية الضالعة في قتل سائحتين إسكندنافيتين بمنطقة شمهروش التابعة لجماعة أسني بإقليم الحوز.وقال أربيب في تصريح لـ"كشـ24"، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الجريمة شنيعة ومدانة ومرفوضة إنطلاقا من ايمانها بنبذ كل أشكال الإرهاب، غير أن عقوبة الإعدام التي أدين بها ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في القضية، والتي تناهضها الجمعية لن يكون بإمكانها الزجر والحد من الجرائم البشعة كجرائم الإرهاب أو القتل.وأكد الناشط الحقوقي أنه على الدولة المغربية أن تعمل على المصادقة على البوتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف الى الغاء عقوبة الاعدام، مضيفا بأن الجميع يعرف بأن هذه العقوبة لم تعد تنفذ في المغرب منذ سنة 1973 ولكن يجب توقيف اصدار هذه الأحكام بل يجب اعادة النظر في هذه العقوبة بشكل جدري والغاؤها من القانون الجنائي المغربي.وأضاف عضو فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه "رغم قوة الصدمة التي تلقتها عائلتي الضحيتين والتي نجدد عزاء الجمعية لها، غير أنني لم أكن أنتظر من سيدة تنتمي إلى دولة تناهض عقوبة الاعدام وغير معمول بها في بلدها أن تطالب بإصدار حكم من هذا القبيل"، معتبرا أن هذا الأمر فيه نوع من الإزدواجية بالنسبة لخطاب الأوروبيين بشكل عام، فمن غير المنطقي أن يناهضوا الإعدام في بلدانهم ويشرعنونه ببلدان أخرى يردف أربيب.وأشار أربيب إلى أن محاربة الإرهاب لاتكون فقط بالعقوبات الزجرية رغم ضرورتها، ولكن ينبغي التركيز اساسا على اجتثاث منابعه ومحاربة مصادره الحقيقية، فهناك بحسب الفاعل الحقوقي، أنواع من الإرهاب، مادي كالقتل والترويع وهناك إرهاب فكري وهذا النوع من الارهاب منتشر للأسف، إذ أن هناك أناس يحرضون على العنصرية والكراهية في خطاباتهم بشكل يومي وهذا يعتبر نوعا من الارهاب على حد قول أربيب.وأكد أربيب أنه كان يتمنى لو أن المحكمة استجابت لملتمس الدفاع واستدعت مؤسس دور القرآن و وزير حقوق الانسان الذي كان يشغل حقيبة العدل سابقا حينما صرح داخل إحدى دور القرآن بأن مراكش لا يأتيها الزوار إلا من أجل الدعارة وهو تصريح فيه نوع من التحريض سيما وان بعض المعتقلين صرحوا بأنهم حضروا لقاءات بجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة.وشدد المتحدث على أنه "يجب التوجه مباشرة إلى محاربة جدور الارهاب وتجفيف منابعه، وعدم التساهل وايجاد الآليات الزجرية والقانونية بعيدا على احكام الاعدام فيما يتعلق بكل الجرائم البشعة التي يتم ارتكابها، مؤكدا في المقابل على أنه "لايجب التطبيع مع الجريمة كيفما كان نوعها ولايجب التدرع بأي شكل من الأشكال سواء على المستوى القانوني أو نقص الإمكانيات للتعايش مع الجرائم خاصة البشعة منها والتي ترتكب مع الأسف بشكل يومي دون أن تحرك الناس وهذا فيه خطر على أمن المواطن"واستطرد بأنه "مع الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين والتصدي بقوة للجريمة سواء الارهابية او غيرها من الجرائم البشعة ومع الزجر القانوني المتناسب مع الفعل ولكن بعيدا عن مصادرة الحق في الحياة بالنسبة للآخرين، لأنه لايمكن أن نصحح خطأ أو فعلا بخطأ آخر كإصدار حكم الإعدام خاصة وأن هذه العقوبة لا تنفذ وبالتالي فإن التلويح بها أو نطقها ليس لها أي مبرر" حسب قوله.وختم عمر أربيب بأنه "آن الآوان لفتح نقاش عمومي حول إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي وحذفها من القانون الجنائي تماشيا مع المادة 21 في الدستور التي تنص على حماية الحق في الحياة".