التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
أربيب لـ”كشـ24″: رفض لائحة القباج شطط في استعمال السلطة وإذا كان “متطرفا” فعلى الجهات التي تدعي ذلك محاكمته
نشر في: 16 سبتمبر 2016
اعتبر الناشط الحقوقي عمر أربيب قرار سلطات مراكش برفض ترشيح السلفي أحماد القباج وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جليز شططا في استعمال السلطة.
وقال عضو اللجنة المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، "بغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع الآراء المعبرعنها والتصورات التي يحملها حماد القباج والمنافية لقيم حقوق الإنسان نؤكد أن قرار رفض تسلم لائحته من الناحية الحقوقية والقانونية هو شطط في استعمال السلطة ومن شأنه أن يدخل الدولة في صرع مع الأطراف السياسية".
وتسائل عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائلا "إذا كان القباج فعلا كما جاء في التعليل يحمل أفكارا متطرفة فعلى الجهات التي تدعي ذلك تقديمه الى القضاء"، مؤكدا على أن الأخير وحده المؤهل لنزع صفة ممارسة الحقوق المدنية والسياسية أو حقوق المواطنة عن أي مواطن كيفما كان نوعه، وحسب علمنا يضيف أربيب فليس هناك أي حكم قضائي ضد القباج يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية كما هي منصوص عليه في المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه القضية يعيد مطلب الجمعية بإبعاد وزارة الداخلية عن ادارة العملية الإنتخابية وإسنادها إلى هيئة مستقلة طبقا لأعراف الإنتخابات الحرة والنزيهة المتعارف عليها عالميا.
وقال عضو اللجنة المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، "بغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع الآراء المعبرعنها والتصورات التي يحملها حماد القباج والمنافية لقيم حقوق الإنسان نؤكد أن قرار رفض تسلم لائحته من الناحية الحقوقية والقانونية هو شطط في استعمال السلطة ومن شأنه أن يدخل الدولة في صرع مع الأطراف السياسية".
وتسائل عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائلا "إذا كان القباج فعلا كما جاء في التعليل يحمل أفكارا متطرفة فعلى الجهات التي تدعي ذلك تقديمه الى القضاء"، مؤكدا على أن الأخير وحده المؤهل لنزع صفة ممارسة الحقوق المدنية والسياسية أو حقوق المواطنة عن أي مواطن كيفما كان نوعه، وحسب علمنا يضيف أربيب فليس هناك أي حكم قضائي ضد القباج يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية كما هي منصوص عليه في المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه القضية يعيد مطلب الجمعية بإبعاد وزارة الداخلية عن ادارة العملية الإنتخابية وإسنادها إلى هيئة مستقلة طبقا لأعراف الإنتخابات الحرة والنزيهة المتعارف عليها عالميا.
اعتبر الناشط الحقوقي عمر أربيب قرار سلطات مراكش برفض ترشيح السلفي أحماد القباج وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جليز شططا في استعمال السلطة.
وقال عضو اللجنة المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، "بغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع الآراء المعبرعنها والتصورات التي يحملها حماد القباج والمنافية لقيم حقوق الإنسان نؤكد أن قرار رفض تسلم لائحته من الناحية الحقوقية والقانونية هو شطط في استعمال السلطة ومن شأنه أن يدخل الدولة في صرع مع الأطراف السياسية".
وتسائل عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائلا "إذا كان القباج فعلا كما جاء في التعليل يحمل أفكارا متطرفة فعلى الجهات التي تدعي ذلك تقديمه الى القضاء"، مؤكدا على أن الأخير وحده المؤهل لنزع صفة ممارسة الحقوق المدنية والسياسية أو حقوق المواطنة عن أي مواطن كيفما كان نوعه، وحسب علمنا يضيف أربيب فليس هناك أي حكم قضائي ضد القباج يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية كما هي منصوص عليه في المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه القضية يعيد مطلب الجمعية بإبعاد وزارة الداخلية عن ادارة العملية الإنتخابية وإسنادها إلى هيئة مستقلة طبقا لأعراف الإنتخابات الحرة والنزيهة المتعارف عليها عالميا.
وقال عضو اللجنة المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، "بغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع الآراء المعبرعنها والتصورات التي يحملها حماد القباج والمنافية لقيم حقوق الإنسان نؤكد أن قرار رفض تسلم لائحته من الناحية الحقوقية والقانونية هو شطط في استعمال السلطة ومن شأنه أن يدخل الدولة في صرع مع الأطراف السياسية".
وتسائل عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائلا "إذا كان القباج فعلا كما جاء في التعليل يحمل أفكارا متطرفة فعلى الجهات التي تدعي ذلك تقديمه الى القضاء"، مؤكدا على أن الأخير وحده المؤهل لنزع صفة ممارسة الحقوق المدنية والسياسية أو حقوق المواطنة عن أي مواطن كيفما كان نوعه، وحسب علمنا يضيف أربيب فليس هناك أي حكم قضائي ضد القباج يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية كما هي منصوص عليه في المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هذه القضية يعيد مطلب الجمعية بإبعاد وزارة الداخلية عن ادارة العملية الإنتخابية وإسنادها إلى هيئة مستقلة طبقا لأعراف الإنتخابات الحرة والنزيهة المتعارف عليها عالميا.
ملصقات
