اعتبر عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سقوط رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم متلبسا بتلقي رشوة مفترضة تقدر بـ11 مليون سنتيم، عربون على فساد العديد من المنتخبين، علما أن هناك ملفات معروضة على القضاء لبعضهم منذ مدة، وأخرى رهن التحقيق.وأشار الناشط الحقوقي إلى في تعقيب له على اعتقال البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الكثير مما يعد فسادا وهدرا للمال العام وسوء التسيير والتدبير لم يطله التحقيق القضائي رغم مطالب الحركة الحقوقية والرأي العام المحلي، مبرزا أن مراكش تتصدر باقي المدن في حالات التبليغ عن الرشوة حسب رئاسة النيابة العامة.ولفت أربيب إلى أن "مراكش انفجرت فيها مؤخرا العديد من قضايا الرشوة لمسؤولين بارزين في الادارة كمدير الوكالة الحضرية الذي يمكن اعتباره تجاوز الرشوة إلى تبييض الاموال، ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، الذي عمّر طويلا في هذا المنصب الى ان اصبح اخطبوطا يستحود على صلاحيات واسعة أضحى معها هو الناهي والمنتهي في اغلب القضايا، الى درجة انه رفض منصب كاتب عام لعاملة الخميسات، ليبقى متشبتا بمنصبه بمراكش حتى بعد التقاعد، خاصة انه هو المشرف عن قطاع الطاكسيات الذي تشكلت ضمنه مافيا خطيرة عمقت الريع ودهست على المهنيين واشعلت لهيب الاسعار، وايضا مسؤوليته في تسريح وطرد العديد من العمال بصفته مشرفا على اللجنة الاقليمية لفض نزاعات الشغل، اضافة الى حصر نفسه بمنح التصنيفات للفنادق والمطاعم".