قال عمر أربيب عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن التدابير المقترحة لانقاد الوضع الصحي المنهار بمراكش، ليست اكتشافا جديدا، بقدر ما يجب ان يكون في الواقع في حدوده الدنيا.وأضاف أربيب تعليقا على الاجراءات المعلن عنها بعد زيارة وزير الصحة لمراكش أمس الاربعاء، أن المقترحاتالمذكورة غير كافية ، فاغلبها يسير الى تحميل المواطن كلفة التحليلات المخبرية سواء في المركز الاستشفائي الجامعي او بالترخيص لمختبرين اوثلاث في القطاع الخاص.وأكد أربيب أن المنتظر هو فتح عدد اكبر من مراكز التحليلات المخبرية PCR في المؤسسات العمومية، وتوفير اسرة للتكفل بالمرضى وهذ ممكن بفتح البناية المشكلة من اربع طوابق بكاقة استعابية بحواي 140 سرير ،والتي تضم بدورها قاعة مجهزة للانعاش، اضافة الى 07 قاعات للعمليات الجراحية، وتقوية بنية مستشفى المامونية ومده بالاطر والمعدات، ونفس الشيئ بالنسبة لمستشفى الانطاكي، مع ضرورة اشراك الطب العسكري بتخصيص مسار امن بمستشفى ابن سينا العسكري امام مرضى كوفيد 19، وفتحه مختبره لاجراء التحليلات المخبرية.وشدد اربيب على ضرورة التعبئة الشاملة لاتمام الاشغال بمستشى المحاميد وسيدي يوسف بن علي وتجهيزهما ،لتدارك الخصاص والاستعداد لسناريوهات الموجة الثانية، خاصة وانهما تأخرا كثيرا في اتمام اشغالهما، وتخصيص فضاءات بالمستوصفات في اغلب الأحياء لاجراء التحاليل المخبرية، واجبارية اجراء الفحوصات الضرورية خاصة لمن تأكدت اصابتهم قبل اخضاعهم للعلاج المنزلي، هذا الاجراء التي يجب ان يكون تحت الاشراف المباشر للطبيب وان تتوفر شروطه والا سيكون عاملا لنقل وانتشار الفيروس، وعاملا لرفع عدد الوفيات.واضاف الفاعل الحقوقي البارز، أن المطلوب ايضا تشكيل اللجن العلمية بالمستشفيات، ولجنة لليقضة تضم الاطر الصحية وكافة المتدخلين، من مهامها رسم الخطط وتقييم وتقويم الأداء بناء على المؤشرات الميدانية، ومن الاقتراحات ايضا تحمل الدولة مسؤوليتها في التكفل بالمرضى المصابين مع امكانية تفعيل الشراكة بين الخاص والعام خاصة في قضايا اخرى مرتبطة بالعلاجات الاعتيادية والتي تتطلب تدخلات اساسا جراحية، وايضا حتى في حالة ارتفاع الحالات الحرجة وسط المصابين بالفيروس مشيرا ان الاساس خلق خلايا للتواصل وتوجيه المرتفقين للمستشفيات عبر مسارات امنة، والتواصل مع المرتفقين واعطائهم كافة النتوجيهات الضرورية ، لان المطلوب الاهتمام بالمرضى والعناية بهم وخلق ثقة بينهم والمرفق العام بعيدا عن التجاهل والمقاربة الضبطية الحالية.كما انه لا يمكن السكوت والتغاضي عن من اوصل الوضع الصحي للانهيار بمدينة مراكش يضيف أربيب، فالكل يعرف ان مستشفى المامونية متهالك ومهترئ ورغم ذلك خصص للجائحة ، والكل يعرف ان يفتقد للتجهيزات وقلة الاطر الصحية التي ابانت حقيقة عن تضحيات جسام منذ بداية الجائحة، دون ان ننسى بضرورة توفير شروط الصحة والسلامة للعاملين والانتباه لوضعي الأطباء الجاخليين بمستشفى ابن زهر ، والأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي.وقال أربيب ان العرض والحلول المسربة هي ما يجب ان يكون قبل تفشي الوباء ، وانه يجب الارتقاء بالعرض والتفكير في تخصيص بعض المركبات المغلقة بالمحاميد وسيدي يوسف واحياء المسيرة للتكفل بالمصابين، فالرفع من عدد الاسرة اصبح امرا ملحا ، كما ان الرفع من عدد التحليلات المخبرية اصبح ضرورة لا محيد عنها لمحاصرة الوباء ،طبعا مع تحسيس المواطنات والمواطنين واشراك المكونات المدنية الحقيقية في التوعية والتحسيس، وليس تلك التي لا تجيد سوى الزعيق والسخرية من المواطنات والمواطنين كما انه من الضروري تشكيل فرق طبية متنقلة لمراقبة البرتوكول العلاجي بالمنازل.كما طالب أربيب باعادة النظر في تدبير الفضاء العام ، مع استبعاد المقاربة الامنية ، واستحضار المقاربة التشاركية، مسجلا انه طيلة مدة الحجر الصحي كان على الدولة وضع تصور ومخارج لتدبير الفضاء العام ،لكن ذلك لم يتم ، ونعتقد انه ممكن من خلال خلق وتحديد فضاءات محدد لممارسة الانشطة غير المهيكلة ، وايضا تهيئ الفضاءات الموجودة وتنظيمها لجعلها تضمن ممارسة النشاط في مراعات التدابر الاحترازية، دون ان نسى مشكل النقل العمومي واليقضة القصوى لمراقبة احترام التدابير الوقاية في مقرات واماكن العمل سواء بالادارات او المؤسسات الانتاجية والخدماتية.