إقتصاد

أربعة ملايين أجير مصرح به في سنة 2023..الوزيرة فتاح العلوي تشيد بإنجازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي


كشـ24 نشر في: 26 يناير 2024

أثنت  نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على إنجازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمؤمنين والمنخرطين.

جاء ذلك بمناسبة ترأسها، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023.

و أشارت الوزيرة فتاح إلى المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالنظام العام، حيث انتقل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق من 3،7 مليون أجير سنة 2022 إلى 4 مليون أجير سنة 2023، بينما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 204،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، في حين ارتفعت الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 30،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 28 مليار درهم سنة 2022، وتم استخلاص 93% منها.

علاوة على الإجراءات الودية، تم إنجاز 8364 مهمة تفتيش ومراقبة سنة 2023، أسفرت عن تسوية وضعية 115 ألف أجير وكتلة أجور بلغت 3،5 مليار درهم، كما ارتفعت المداخيل إثر التحصيل القسري حيث بلغت 4،25 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3 ملايير درهم سنة 2022.

وفي المقابل، ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 28،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 26 مليار درهم سنة 2022.

وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة الأجراء، ارتفع مبلغ الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 10،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9،2 مليار درهم سنة 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين 9،8 مليون شخص، في حين ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 7،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6،5 مليار درهم سنة 2022.

أما بخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فقد بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين لهذه الفئة 1،9 مليون شخص خلال سنة 2023، وبلغت الاشتراكات الواجبة عليهم 3،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3،1 مليار درهم سنة 2022، في حين ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف لهم إلى 1،3 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 500 مليون درهم في سنة 2022.

فيما يخص نظام أمو التضامن «AMO TADAMON»، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيون (أي أرباب الأسر) المستفيدين منه 3،3 مليون شخص، وفاق مبلغ التعويضات واجبة الصرف في حقهم 6،1 مليار درهم.

جدول أعمال المجلس، حسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجموعة من النقاط والمواضيع، من بينها المصادقة على ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2024 وعلى المخطط الثلاثي للصندوق برسم سنوات 2024-2026، والذي يعد بمثابة خارطة طريق تحدد خطة عمل المؤسسة لاستكمال تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية. 

كما ناقش المجلس خلال جلسته أيضا، عدة نقاط تقنية وإدارية مختلفة، ووافق على قرار تمديد فترة الإعفاء من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة.

أثنت  نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على إنجازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمؤمنين والمنخرطين.

جاء ذلك بمناسبة ترأسها، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023.

و أشارت الوزيرة فتاح إلى المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالنظام العام، حيث انتقل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق من 3،7 مليون أجير سنة 2022 إلى 4 مليون أجير سنة 2023، بينما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 204،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، في حين ارتفعت الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 30،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 28 مليار درهم سنة 2022، وتم استخلاص 93% منها.

علاوة على الإجراءات الودية، تم إنجاز 8364 مهمة تفتيش ومراقبة سنة 2023، أسفرت عن تسوية وضعية 115 ألف أجير وكتلة أجور بلغت 3،5 مليار درهم، كما ارتفعت المداخيل إثر التحصيل القسري حيث بلغت 4،25 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3 ملايير درهم سنة 2022.

وفي المقابل، ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 28،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 26 مليار درهم سنة 2022.

وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة الأجراء، ارتفع مبلغ الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 10،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9،2 مليار درهم سنة 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين 9،8 مليون شخص، في حين ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 7،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6،5 مليار درهم سنة 2022.

أما بخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فقد بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين لهذه الفئة 1،9 مليون شخص خلال سنة 2023، وبلغت الاشتراكات الواجبة عليهم 3،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3،1 مليار درهم سنة 2022، في حين ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف لهم إلى 1،3 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 500 مليون درهم في سنة 2022.

فيما يخص نظام أمو التضامن «AMO TADAMON»، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيون (أي أرباب الأسر) المستفيدين منه 3،3 مليون شخص، وفاق مبلغ التعويضات واجبة الصرف في حقهم 6،1 مليار درهم.

جدول أعمال المجلس، حسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجموعة من النقاط والمواضيع، من بينها المصادقة على ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2024 وعلى المخطط الثلاثي للصندوق برسم سنوات 2024-2026، والذي يعد بمثابة خارطة طريق تحدد خطة عمل المؤسسة لاستكمال تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية. 

كما ناقش المجلس خلال جلسته أيضا، عدة نقاط تقنية وإدارية مختلفة، ووافق على قرار تمديد فترة الإعفاء من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة.



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة