وتعود تفاصيل القضية إلى نشر مواد صحافية حول لجنة تقصي الحقائق التي تشكّلت للتدقيق في ملف التقاعد في المغرب، ليتقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكوى إلى رئيس مجلس المستشارين الذي حولها بدوره إلى وزير العدل، لتتحرك النيابة ضد الصحافيين والبرلماني.

ويستند الادعاء إلى البند "14" من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وإلى الفصلين "446" و"129" من القانون الجنائي.

وينص هذا البند على أنه "يعاقب بغرامة من 1.000 ‏إلى 10.000 ‏درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك من دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".

المصدر: العربي الجديد