أرباب ومستخدمي الترفيه السياحي بالدراجات النارية يحتجون أمام ولاية جهة مراكش آسفي
كشـ24
نشر في: 19 يوليو 2016 كشـ24
نظم أرباب ومستخدمي الترفيه السياحي بالدراجات النارية "الكواد" وقفة احتجاجية، صباح يومه الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، أمام مبنى ولاية جهة مراكش آسفي، بعد منعهم من مزاولة نشاطهم.
ورفع المحتجون لافتة يطالبون من خلالها والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي من أجل التدخل لرفع الضرر الناتج عن منعهم من مزاولة هذا النشاط السياحي بعد إلغاء تراخيصهم.
وقال عدد من العاملين بالقطاع الذي يشغل نحو 40 شخصا إنهم تفاجأوا أمس بإقدام عناصر الأمن والسلطة المحلية بمصادرة 5 درجات نارية رباعية الدفع دون منحهم وصولا عن عملية الحجز ولايعلمون لحد الآن الوجهة التي سلكتها هاته المعدات التي يناهز ثمن الواحد منها 50 ألف درهم.
وأضافوا في تصريح لـ"كشـ24"، أنهم تقدموا بطلبات إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل تجديد وتجديد تراخيصهم كما تنص على ذلك المادة الثالثة من قرار إلغاء رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أومهنية والتي توصلوا بها من مصالح المجلس الجماعي، غير أن طلباتهم لم تجد طريقا نحو المعالجة لحد الآن، مما يعني توقف أنشطتهم مع ما يشكل ذلك من تبعات سلبية على مقاولاتهم الفتية المتبوعة بأقساط البنوك ورواتب العاملين.
وأكد المقاولون الشباب الذي اختاروا قطاع الترفيه السياحي بالدراجات النارية كوسيلة للتشغيل الذاتي بعد حصول بعضهم على شواهد عليا، إن قرار إلغاء تراخيصهم سيؤدي بهم لا محالة إلى الإفلاس ويدفع بهم نحو المجهول وسيجعلهم في حل من التزاماتهم تجاه المؤسسات البنكية، ناهيك عن تشريد اليد العاملة التي تعمل بالقطاع.
نظم أرباب ومستخدمي الترفيه السياحي بالدراجات النارية "الكواد" وقفة احتجاجية، صباح يومه الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، أمام مبنى ولاية جهة مراكش آسفي، بعد منعهم من مزاولة نشاطهم.
ورفع المحتجون لافتة يطالبون من خلالها والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي من أجل التدخل لرفع الضرر الناتج عن منعهم من مزاولة هذا النشاط السياحي بعد إلغاء تراخيصهم.
وقال عدد من العاملين بالقطاع الذي يشغل نحو 40 شخصا إنهم تفاجأوا أمس بإقدام عناصر الأمن والسلطة المحلية بمصادرة 5 درجات نارية رباعية الدفع دون منحهم وصولا عن عملية الحجز ولايعلمون لحد الآن الوجهة التي سلكتها هاته المعدات التي يناهز ثمن الواحد منها 50 ألف درهم.
وأضافوا في تصريح لـ"كشـ24"، أنهم تقدموا بطلبات إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل تجديد وتجديد تراخيصهم كما تنص على ذلك المادة الثالثة من قرار إلغاء رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أومهنية والتي توصلوا بها من مصالح المجلس الجماعي، غير أن طلباتهم لم تجد طريقا نحو المعالجة لحد الآن، مما يعني توقف أنشطتهم مع ما يشكل ذلك من تبعات سلبية على مقاولاتهم الفتية المتبوعة بأقساط البنوك ورواتب العاملين.
وأكد المقاولون الشباب الذي اختاروا قطاع الترفيه السياحي بالدراجات النارية كوسيلة للتشغيل الذاتي بعد حصول بعضهم على شواهد عليا، إن قرار إلغاء تراخيصهم سيؤدي بهم لا محالة إلى الإفلاس ويدفع بهم نحو المجهول وسيجعلهم في حل من التزاماتهم تجاه المؤسسات البنكية، ناهيك عن تشريد اليد العاملة التي تعمل بالقطاع.