التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
أرباب محطات الوقود يُنبّهون إلى فوضى القطاع بالمغرب
نشر في: 8 أغسطس 2020
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، ومع حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه.وطالب المكتب التنفيذي للجامعة في بيان لها اطلعت عليها كشـ24 "الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يُذكر من الجهات الحكومية، وساهم في توفير الأمن الطاقي لبلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية، وذلك إيمانا منه بقدسية الواجب الوطني وتقديمه على ما سواه". حسب تعبير البيانونبّه المكتب التنفيذي لبعض الوقائع والممارسات التي ما فتئت تتناسل هنا وهناك، و الناتجة أساسا عن "الفوضى التي بات يعيشها القطاع، و المنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات، حيث اعتبرتها الجامعة "خيانة للثقة الواجب توفرها بين هاته الشركات والمحطاتيين"، كما اعتبرتها "مسًّا بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة".وعبّر المكتب التنفيذي للجامعة بالمقابل عن رفضه لهذه السلوكيات، مع شجبه لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة (بفارق درهم عن سعر البيع للمحطة)، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويربك معاملات هاته الفئة ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك، بل ويشجع على انتشار ممارسات نرفضها جميعا. يقول بيان المكتب التنفيذي للجامعة.ودعت الجامعة الوطنية، الشركات المذكورة لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، مُنبهة بهذه المناسبة للسلوك الغير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات، مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود، للشركات التي يحملون علامتها التجارية.كما يُهيب المكتب التنفيذي للجامعة، بالمتضررين للالتفاف حول الجامعة والتشبث بالمسطرة والسلوك القانونيين، كما نبّه للعقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من هاته الشركات على أرباب ومسيري المحطات بصيغة يغيب فيها التكافؤ، و"تجعل القطاع قطاعا مرهونا للشركات تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين". حسب تعبير الجامعة الوطنية.وأكد البيان في الختام أن "المكتب الجامعي بصدد دراسة الردود والإجراءات الواجب اتخاذها حماية لمصالح المهنيين، معلنين للرأي العام الوطني استعداده كجامعة وهيئات وطنية وجهوية تابعة لها نهج سبيل التصعيد إن اقتضى الأمر مع دعوته من جديد لفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن والبيئة لحل كل المشاكل العالقة وتجاوز النقاط الخلافية لما فيه مصلحة الجميع".
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، ومع حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه.وطالب المكتب التنفيذي للجامعة في بيان لها اطلعت عليها كشـ24 "الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد حماية لقطاعٍ هشٍّ تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يُذكر من الجهات الحكومية، وساهم في توفير الأمن الطاقي لبلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية، وذلك إيمانا منه بقدسية الواجب الوطني وتقديمه على ما سواه". حسب تعبير البيانونبّه المكتب التنفيذي لبعض الوقائع والممارسات التي ما فتئت تتناسل هنا وهناك، و الناتجة أساسا عن "الفوضى التي بات يعيشها القطاع، و المنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات، حيث اعتبرتها الجامعة "خيانة للثقة الواجب توفرها بين هاته الشركات والمحطاتيين"، كما اعتبرتها "مسًّا بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة".وعبّر المكتب التنفيذي للجامعة بالمقابل عن رفضه لهذه السلوكيات، مع شجبه لممارسات الشركات التي تعمد لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة (بفارق درهم عن سعر البيع للمحطة)، بشكل يُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويربك معاملات هاته الفئة ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك، بل ويشجع على انتشار ممارسات نرفضها جميعا. يقول بيان المكتب التنفيذي للجامعة.ودعت الجامعة الوطنية، الشركات المذكورة لمراجعة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، مُنبهة بهذه المناسبة للسلوك الغير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات، مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود، للشركات التي يحملون علامتها التجارية.كما يُهيب المكتب التنفيذي للجامعة، بالمتضررين للالتفاف حول الجامعة والتشبث بالمسطرة والسلوك القانونيين، كما نبّه للعقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من هاته الشركات على أرباب ومسيري المحطات بصيغة يغيب فيها التكافؤ، و"تجعل القطاع قطاعا مرهونا للشركات تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين". حسب تعبير الجامعة الوطنية.وأكد البيان في الختام أن "المكتب الجامعي بصدد دراسة الردود والإجراءات الواجب اتخاذها حماية لمصالح المهنيين، معلنين للرأي العام الوطني استعداده كجامعة وهيئات وطنية وجهوية تابعة لها نهج سبيل التصعيد إن اقتضى الأمر مع دعوته من جديد لفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن والبيئة لحل كل المشاكل العالقة وتجاوز النقاط الخلافية لما فيه مصلحة الجميع".
ملصقات
