أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، المخاطب الاساسي والرسمي والوحيد للجهات المسؤولة عن القطاع، ولغيرها كاللجنة البرلمانية الاخيرة، أن ما تم تداوله بخصوص مطالب برفع هامش الربح لـ 70 سنتيم في اللتر بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات، لا أساس له من الصحة.واعتبر جمال ازريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ما نشر، بغير الاخلاقي في ظل النقاشات  المتواصلة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، حيث تم عقد سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي منذ مارس الماضي، ودخلت الجامعة الوطنية في حوار وصف بـ "المتقدم" و"العميق" مع الوزارة الوصية على القطاع.واضاف زريكم أن الجامعة عرضت مقترحاتها لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وسيتم الأخذ ببعضها، في مرحلة إنتقالية لـ 6 أشهر، سيتم خلالها إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين بشكل عادل وبناء على دراسات علمية، تضمن هامشا ربحيا معقولا للشركات وعادلا لأرباب المحطات، ويراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي.وأشار المصدر ذاته، أن المرحلة الإنتقالية المذكورة ستشهد تخفيضا لهامش ربح المهنيين رغم محدوديته، وليس رفعا له كما تروج بعض الجهات ،علما ان هامش ربح المحطات الهزيل الحالي ليست هو السبب في الارتفاع الذي تعرفه اسعار البنزين والكازوال.ونبه المصدر ذاته الى أن مثل هاته الخرجات، تروم بالاساس التشويش على مفاوضات جامعة المهنيين مع الجهات المسؤولة، والتي تتواصل في أفق تجاوز الاكراهات التي تعترض الجميع، كأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود بالمغرب.