رحّبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بالتصريحات الصادرة عن وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، تحت قبة البرلمان، بخصوص المجهودات المبذولة من طرف وزارته لمحاربة الغش في المحروقات، وإعلانه عن الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية.وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة توصلت كشـ24 بنسخة منه، "وبدورنا نخبر الرأي العام الوطني أننا في الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، نستنكر بشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني، كما نعلن براءتنا من أي ممارسات، ولا يمكننا الدفاع عن المتورطين فيها".واستدرك أصحاب البلاغ ذاته، "لكن لا يمكننا القبول بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا، لذلك نطلب من الجهات المسؤولة وخاصة مصالح وزارة الطاقة والمعادن، التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات".وشدد البلاغ، على وجود "موزعين ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع من خلال كميات كبيرة من المحروقات خارج سلسلة التوزيع، وبشكل كبير إلى المستهلكين الكبار بثمن أقل، ثم إعادة بيعها لمستهلكين صغار بدون فواتير، ما يلحق أضرارا مادية بمحطات التوزيع".وأكد على "وجود ثغرات قانونية في القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهي السبب في تفشي ظاهرة الغش، وكنا قد تقدمنا بمقترحات في هذا الصدد، أثناء عرض المرسوم المتعلق بهذا القانون بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، وفي انتظار رد وزارة الطاقة والمعادن على هذه المقترحات، نتمنى أن تتجاوب معها بشكل إيجابي".ويقترح أرباب محطات الوقود، تشكيل لجنة مختلطة لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بجودة المحروقات، مدعمين مقترحهم بأن "الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب".وأعرب البلاغ عن كون "المهنيين على العموم مع المشروعية ومع تطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال، لكن المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع أو المحطات".