إقتصاد

أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج مع نهاية سنة 2023


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 ديسمبر 2023

توقع أرباب مقاولات، في ثلاث قطاعات إنتاجية كبيرة، أن يُسجل الإنتاج ارتفاعا في الفصل الأخير من السنة الجارية.

وأظهرت ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الرابع من سنة 2023 لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المرتقب في أنشطة "صنع الأجهزة الكهربائية" و"صناعة السيارات" و"صناعة الملابس"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"الصناعة الكيماوية". كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال نفس الفصل.

وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع البناء، والذي قالت المندوبية إنه سيعرف استقرارا خلال الفصل الرابع من سنة 2023، نتيجة التحسن المرتقب في أنشطة "تشييد المباني" وكذا في "أنشطة البناء المتخصصة" ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "الهندسة المدنية". كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وكشفت بحوث الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية قد يكون عرف انخفاضا طفيفا نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صناعة السيارات" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والزيادة في إنتاج "الصناعات الغذائية" و"صناعة الملابس" و"صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية".

وأوضحت أنه خلال الفصل الثالث لسنة 2023، قد تكون 25% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، وقد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 25% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية.

وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط، وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا. أما بخصوص عدد المشتغلين فقد يكون عرف انخفاضا.

وتظهر أيضا أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.

وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

وبخصوص قطاع البناء، تقول البحوث إنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت انخفاضا نتيجة التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة "الهندسة المدنية" وكذا في "أنشطة البناء المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة "تشييد المباني".

وفي هذا الإطار قد تكون 17% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 54% من مقاولات هذا القطاع.

توقع أرباب مقاولات، في ثلاث قطاعات إنتاجية كبيرة، أن يُسجل الإنتاج ارتفاعا في الفصل الأخير من السنة الجارية.

وأظهرت ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الرابع من سنة 2023 لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المرتقب في أنشطة "صنع الأجهزة الكهربائية" و"صناعة السيارات" و"صناعة الملابس"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"الصناعة الكيماوية". كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف استقرارا خلال نفس الفصل.

وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع البناء، والذي قالت المندوبية إنه سيعرف استقرارا خلال الفصل الرابع من سنة 2023، نتيجة التحسن المرتقب في أنشطة "تشييد المباني" وكذا في "أنشطة البناء المتخصصة" ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "الهندسة المدنية". كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وكشفت بحوث الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية قد يكون عرف انخفاضا طفيفا نتيجة التراجع في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صناعة السيارات" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" والزيادة في إنتاج "الصناعات الغذائية" و"صناعة الملابس" و"صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية".

وأوضحت أنه خلال الفصل الثالث لسنة 2023، قد تكون 25% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، وقد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 25% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية.

وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط، وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا. أما بخصوص عدد المشتغلين فقد يكون عرف انخفاضا.

وتظهر أيضا أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.

وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

وبخصوص قطاع البناء، تقول البحوث إنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت انخفاضا نتيجة التراجع الذي قد يكون سجل في أنشطة "الهندسة المدنية" وكذا في "أنشطة البناء المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة "تشييد المباني".

وفي هذا الإطار قد تكون 17% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 54% من مقاولات هذا القطاع.



اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة