إقتصاد

أرباب المقاولات بالمغرب يعربون عن ثقتهم في الوضعية الإقتصادية المقبلة


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2022

كشفت دراسة أنجزها الفاعل في مجال العمل المؤقت والتوظيف "تيكترا"، أن حوالي 52 في المئة من أرباب المقاولات بالمغرب أعربوا عن ثقتهم في الوضعية الاقتصادية المقبلة.وأوضحت "تيكترا"، في مؤشرها لقياس معنويات أرباب المقاولات، أن "52 في المئة من قادة الأعمال المغاربة يبدون اليوم واثقين إلى حد كبير في مقاولاتهم ومتفائلين لكونهم نجحوا في ملاءمة مؤسساتهم مع إكراهات الأزمة الصحية، دون إحداث قطيعة مع العالم السابق".وأفادت الدراسة، من جهة أخرى، بأن 94 في المئة من أرباب المقاولات يعتبرون أن الانتعاش الاقتصادي سيستعيد وتيرة نموه السابقة بعد سنة أو أكثر، مؤكدة أن أزيد من 63 في المئة من هؤلاء القادة يعتقدون أن الانتعاش سيتم بشكل تدريجي جدا وبطيء طيلة عدة أشهر.وأضافت الدراسة أن 50 في المئة من أرباب المقاولات يعتبرون أن هذه الأزمة الصحية هي في الوقت نفسه فرصة وتهديد، مشيرة إلى أن 31.6 في المئة منهم يرون أن هذه الأزمة الصحية مكنتهم من تقييم مؤسساتهم وأنماط تسييرهم، وأن 26.3 في المئة يعتقدون أنها أتاحت لهم الاستفادة من زبائن جدد وتطوير استراتيجيتهم للوفاء والاحتفاظ بهم.وفي مجال تطور المقاولات، اعتبر 36.8 في المئة من أرباب المقاولات أنهم حققوا زيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، في حين يعتقد 21.1 في المئة أنهم حققوا نموا مطابقا للسنة الماضية.كما كشفت الدراسة أن المنافسة تشكل العامل الأساسي الذي يكبح نمو المقاولات بنسبة لـ 52 في المئة من أرباب المقاولات، متبوعة بارتفاع التكاليف والأسعار (26 في المئة)، والقوانين التنظيمية الخاصة (21 في المئة)، وصعوبات التوظيف (16 في المئة).وفي ما يخص تطور الموارد البشرية، عب ر 47 في المئة من أرباب المقاولات عن رغبتهم في الحفاظ على العاملين معهم، بينما يرغب 42 بالمئة في اللجوء إلى خدمات شركات العمل المؤقت، بينما تهدف نسبة 42 في المئة إلى زيادة عدد العاملين.وأشارت "تيكترا" إلى أن "أرباب المقاولات، وعلى الرغم من إقرارهم عموما بصعوبة السنة، إلا أنهم أبدوا تفاؤلا بشأن مستقبل مقاولاتهم. ومن أجل ذلك، فهم يراهنون قبل كل شيء على العامل البشري والفرق التي يعتبرونها حلقة أساسية في كل استراتيجية مبتكرة".ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يظل العائق الأكبر هو نقص الوقت والتريث، الذي يعانون منه بشكل حاد في مواجهة التحديات العديدة التي تعني لهم الكثير من قبيل الابتكار والتنمية المستدامة وتوظيف المواهب.وأنجزت هذه الدراسة من طرف "تيكترا" خلال الفترة ما بين فاتح فبراير و28 مارس 2022، لدى عينة تمثيلية شملت 140 من أرباب المقاولات وأزيد من 20 أجيرا. وتم ضمان تمثيلية العينة عبر منهجية الحصة النسبية وفق معايير تشمل حجم المقاولة وقطاع الأنشطة.

كشفت دراسة أنجزها الفاعل في مجال العمل المؤقت والتوظيف "تيكترا"، أن حوالي 52 في المئة من أرباب المقاولات بالمغرب أعربوا عن ثقتهم في الوضعية الاقتصادية المقبلة.وأوضحت "تيكترا"، في مؤشرها لقياس معنويات أرباب المقاولات، أن "52 في المئة من قادة الأعمال المغاربة يبدون اليوم واثقين إلى حد كبير في مقاولاتهم ومتفائلين لكونهم نجحوا في ملاءمة مؤسساتهم مع إكراهات الأزمة الصحية، دون إحداث قطيعة مع العالم السابق".وأفادت الدراسة، من جهة أخرى، بأن 94 في المئة من أرباب المقاولات يعتبرون أن الانتعاش الاقتصادي سيستعيد وتيرة نموه السابقة بعد سنة أو أكثر، مؤكدة أن أزيد من 63 في المئة من هؤلاء القادة يعتقدون أن الانتعاش سيتم بشكل تدريجي جدا وبطيء طيلة عدة أشهر.وأضافت الدراسة أن 50 في المئة من أرباب المقاولات يعتبرون أن هذه الأزمة الصحية هي في الوقت نفسه فرصة وتهديد، مشيرة إلى أن 31.6 في المئة منهم يرون أن هذه الأزمة الصحية مكنتهم من تقييم مؤسساتهم وأنماط تسييرهم، وأن 26.3 في المئة يعتقدون أنها أتاحت لهم الاستفادة من زبائن جدد وتطوير استراتيجيتهم للوفاء والاحتفاظ بهم.وفي مجال تطور المقاولات، اعتبر 36.8 في المئة من أرباب المقاولات أنهم حققوا زيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، في حين يعتقد 21.1 في المئة أنهم حققوا نموا مطابقا للسنة الماضية.كما كشفت الدراسة أن المنافسة تشكل العامل الأساسي الذي يكبح نمو المقاولات بنسبة لـ 52 في المئة من أرباب المقاولات، متبوعة بارتفاع التكاليف والأسعار (26 في المئة)، والقوانين التنظيمية الخاصة (21 في المئة)، وصعوبات التوظيف (16 في المئة).وفي ما يخص تطور الموارد البشرية، عب ر 47 في المئة من أرباب المقاولات عن رغبتهم في الحفاظ على العاملين معهم، بينما يرغب 42 بالمئة في اللجوء إلى خدمات شركات العمل المؤقت، بينما تهدف نسبة 42 في المئة إلى زيادة عدد العاملين.وأشارت "تيكترا" إلى أن "أرباب المقاولات، وعلى الرغم من إقرارهم عموما بصعوبة السنة، إلا أنهم أبدوا تفاؤلا بشأن مستقبل مقاولاتهم. ومن أجل ذلك، فهم يراهنون قبل كل شيء على العامل البشري والفرق التي يعتبرونها حلقة أساسية في كل استراتيجية مبتكرة".ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يظل العائق الأكبر هو نقص الوقت والتريث، الذي يعانون منه بشكل حاد في مواجهة التحديات العديدة التي تعني لهم الكثير من قبيل الابتكار والتنمية المستدامة وتوظيف المواهب.وأنجزت هذه الدراسة من طرف "تيكترا" خلال الفترة ما بين فاتح فبراير و28 مارس 2022، لدى عينة تمثيلية شملت 140 من أرباب المقاولات وأزيد من 20 أجيرا. وتم ضمان تمثيلية العينة عبر منهجية الحصة النسبية وفق معايير تشمل حجم المقاولة وقطاع الأنشطة.



اقرأ أيضاً
المغرب يتصدر دول العالم في انخفاض تكلفة تصنيع السيارات
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الصناعية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض تكلفة تصنيع السيارات، إذ لا تتعدى تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة حوالي 1000 درهم (ما يعادل 106 دولارات أمريكية). ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متقدماً على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولاراً)، والصين (597 دولاراً).وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة تمثل ما بين 65 و70% من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها عاملاً أساسياً لتحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية. ويعود هذا التميز المغربي، حسب التقرير، إلى اجتماع عدة عوامل، من بينها انخفاض الأجور، وارتفاع الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية الصناعية، مما جعل من المملكة وجهة بديلة ومفضلة لكبرى شركات صناعة السيارات، لا سيما الفرنسية، التي تواجه تحديات داخلية في بلدانها الأم. وسجل قطاع السيارات في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في الإنتاج بين عامي 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول أوروبية تراجعاً في هذا المجال. كما أرجع التقرير انخفاض التكلفة أيضاً إلى اعتماد المغرب على نماذج إنتاج بسيطة إلى متوسطة، ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من ساعات العمل الهندسي، ويساهم في تقليص الكلفة النهائية لكل مركبة، دون التأثير على الجودة أو التنافسية.
إقتصاد

بعثة اقتصادية مغربية تروج لـ”صنع في المغرب” بالولايات المتحدة
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، والفدرالية المغربية للامتياز التجاري، بعثة اقتصادية إلى الولايات المتحدة، بهدف الترويج للمنتجات المغربية في السوق الأمريكية. وفي إطار هذه البعثة، التي تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتدويل العلامات التجارية المغربية والترويج لعلامة "صنع في المغرب"، شارك الوفد المغربي في المعرض العالمي للامتياز التجاري في ميامي "IFA Miami Franchise World Show" (9-10 ماي) وفي قمة الاستثمار "SelectUSA" التي تستضيفها ولاية ميريلاند ما بين 11 و14 ماي الجاري، وفقا لبلاغ مشترك صادر عن المؤسستين. وإلى جانب الترويج لحوالي اثنتي عشرة علامة امتياز مغربية جاهزة للتصدير، أشار البلاغ إلى أن هذه البعثة تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على أزيد من مائة منتج مغربي في مجالات الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصيدلة، فضلا عن إقامة شراكات تجارية وتمكين المغرب من استقطاب الاستثمارات. وتميزت المشاركة المغربية، خلال معرض ميامي العالمي للامتياز التجاري، بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لمقاطعة ميامي-ديد، ومباحثات مع المدير التنفيذي لغرفة التجارة بميامي، إلى جانب جلسة عمل جمعت مسؤولين ومقاولين مغاربة مقيمين بولاية فلوريدا. وأشاد المصدر ذاته بأن هذه البعثة أتاحت الفرصة من أجل تموقع فع ال لعلامات الامتياز التجاري المغربية بالسوق الأمريكية، من خلال حضور متميز للرواق المغربي الذي "استقطب اهتمام عدد كبير من الزوار". وأضاف أن اللقاءات التي أجراها الوفد المغربي "أكدت الإقبال المتزايد على المنتجات المغربية والصورة الإيجابية للمملكة، لاسيما لدى الجالية المغربية والفاعلين الاقتصاديين المحليين". كما نوهت البعثة بالمناقشات التي أجرتها مع العديد من المستثمرين الأمريكيين، في أفق إبرام شراكات تجارية وإطلاق مشاريع استثمارية في المغرب.
إقتصاد

ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها، خلال الأسبوع الماضي، ما مجموعه 127,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 49,1 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (41,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (37,2 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي (تاريخ التسوية 8 ماي)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 19,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات "البناء ومواد البناء" بنسبة 1,5 في المائة، و"المشاركة والتطوير العقاري" بـ 4,4 في المائة، و"الموزعين" بـ 6,3 في المائة، و"شركات التأمين" بـ 5,4 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنسبة 1,3 في المائة. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 822,4 مليون درهم، مقابل 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، تم إنجاز معظمها على مستوى السوق المركزي للأسهم.
إقتصاد

تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً
تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً، بحسب تقرير صادر عن شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات الصناعية والمالية. التقرير كشف أن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتعدى 106 دولارات، ما يجعل المملكة تتفوق على أكثر من 250 مصنعاً حول العالم.في المقابل، وصلت التكلفة في دول مثل رومانيا والمكسيك إلى أكثر من الضعف، فيما سجلت تركيا والصين أرقاماً أعلى بكثير. هذا الفارق يعكس ميزة تنافسية بارزة جعلت من المغرب وجهة مفضلة لعمالقة صناعة السيارات، خاصة الشركات الفرنسية التي وجدت في المملكة بديلاً استراتيجياً لأوروبا. من جهة أخرى، لا يُعزى انخفاض التكلفة في المغرب فقط إلى الأجور المتدنية، بل يرتبط أيضاً بارتفاع الإنتاجية وحداثة المصانع واستقرار سلاسل التوريد. هذه العوامل مجتمعة مكّنت المملكة من تأمين بيئة إنتاجية مرنة تسهم في تقليص عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفيض الكلفة النهائية لكل مركبة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل تعقيد التصاميم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المصاريف. كما تستفيد البلاد من بنية لوجستية متطورة، ما يعزز سلاسة عمليات التوريد والإنتاج، على عكس ما تعانيه مصانع أوروبية وأمريكية من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد النماذج الصناعية. المغرب حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذه الدينامية الجديدة تدفع نحو توسيع الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة. رغم التحديات العالمية في قطاع السيارات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كوجهة تصنيعية منافسة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وتكلفته المنخفضة وقدرته على التكيف مع متغيرات السوق الدولية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة