دعا مكتب مراكش، التابع للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب والي جهة مراكش ورئيس المجلس الجماعي لاتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بالحد من انتشار محلات صناعة الخبز و الحلويات الغير مرخصة (الكراجات ذات الأفرنة القزديرية) و التي تفتقد لأدنى المعايير القانونية و الصحية إذ ساهم انتشارها في زيادة مديونية المخابز اتجاه مديرية الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و البالغة ما يقدر ب 635 مليون درهم (الدراسة الاستراتيجية لقطاع المخابز - وزارة الفلاحة 2016) و إغلاق أخرى.وتأتي هذه الدعوة عقب اجتماع عقده الخميس 15 دجنبر بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات مراكش، لتدارس اشكالية "العشوائية في القطاع وغلاء اسعار المواد الأولية مع تقديم حصيلة عمل المكتب المحلي للفترة المنقضية من ولايته، حيث دعا المكتب ذاته في البيان الختامي إلى تفعيل المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير فتح و استغلال محلات صناعة الخبز (دفتر تحملات المخابز) الصادرة في يناير 2019 و الموقعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و مراعاة أن خلق كل منصب شغل عشوائي يكون سببا في فقدان ثلاثة مناصب شغل من المخابز.و وفق البيان ذاته للاجتماع المذكور فقد تمت المطالبة باحترام المحلات المرخصة لبيع الفطائر بمجال تخصصها و منعها من صنع و بيع الخبز و الحلويات؛ بالإضافة إلى التفاعل الايجابي و السريع مع شكايات أرباب المخابز و الحلويات بخصوص الكراجات الغير مرخصة.كما وجه مكتب مراكش، التابع للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب توصيات لأرباب المخابز بالمدينة الحمراء دعا من خلالها كافة أرباب المخابز و الحلويات بمراكش للانخراط الفعلي في أنشطة المكتب و المساهمة فيها ماديا ومعنويا؛ كما دعاها إلى وضع شكاية للسلطات المحلية من طرف كل رب مخبزة عن كل محل عشوائي يفتح أبوابه أو متواجد بدائرة نفوذ السلطة و ذلك بصفة شخصية مع ارسال نسخة منها لمكتب مراكش لمتابعتها على صعيد الولاية، مشيرا إلى أنه سيتم تهيئ نموذج شكاية من طرف المكتب توضع رهن إشارة أرباب المخابز.ووفق البيان ذاته فقد شارك في الاجتماع أرباب المخابز و الحلويات العصرية و التقليدية لمدينة مراكش و تمثيلية من أعضاء المجلس الإداري و المكتب المركزي للجامعة الوطنية، واستهل الاجتماع بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلته مداخلات الحاضرين و مناقشة حيثيات الاشكالية المطروحة انبثقت من خلالها مجموعة من التوصيات .وأبرز البيان ذاته أنه من التوصيات الموجهة للمجلس الإداري والمكتب المركزي للجامعة، تهنئة جميع أعضاء الجامعة بمناسبة انتخاب المكتب المركزي الجديد برئاسة كمال رحال السلامي ومباركته ، من طرف أرباب المخابز و الحلويات بمراكش للثقة التي حضي بها هذا المكتب؛ فضلا عن الدعوة إلى ضرورة الاسراع في الحد من النزيف الذي يعرفه القطاع وذلك عبر تبني خطة عمل شاملة مندمجة وواضحة المعالم ومحددة الاهداف تستجيب لمتطلبات التأهيل والتطوير؛كما أوصى المكتب المذكور إلى العمل على تحجيم ظاهرة انتشار محلات صناعة وبيع الخبز و الحلويات الغير مرخصة (الكراجات (القزديرية و التي تفتقد لأدنى المعايير القانونية و الصحية و الحماية من المخاطر، و ذلك عبر التفعيل المركزي لمذكرة وزارة الداخلية الخاصة بمعايير فتح و استغلال محلات صناعة الخبز (دفتر تحملات المخابز الصادرة في يناير 2019 و الموقعة من طرف معالي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و الموجهة للمجالس المحلية؛ بالإضافة إلى وضع قانون تنظيمي للمخابز يتماشى مع الوضعية الحالية للقطاع و يستشرف تطوراته المستقبلية.البيان الختامي أوصى أيضا إلى التخفيف من الأزمة الحالية المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج و التي تثقل كاهل المخابز و تهددهم بالإفلاس و ذلك عبر العمل على استصدار البرنامج التعاقدي للقطاع وتنزيله في أقرب الآجال؛ بالإضافة إلى ضرورة المطالبة بحزمة دعم مباشر للمخابز على غرار قطاعات أقل أهمية في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين و السلم الاجتماعي؛ وذلك في ظل الظرفية الحالية.وأوضح البيان ذاته للرأي العام أن المخابز لا تتلقى أي دعم (مباشر أو غير مباشر من الحكومة و أن الدعم الوارد في تصريحات ناطقها الرسمي موجه للمطاحن و خاص بالقمح اللين (شامل لكل الاستعمالات و لا يخص مادة الخبز من فئة 160 غ و المسعرة ب 1,20 درهم.ومن توصيات البيان الختامي أيضا وضع وتحيين آلية حساب تكلفة الخبز و الغاء ربط ثمنه بتسعيرة القمح فقط لأنه لا يشكل سوى من تكلفة الانتاج الكلية؛ أقل من 20% والعمل على التخفيف من العبء الضريبي على القطاع و كذا نسب المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل دور الوساطة معها للمكاتب المحلية؛ بالإضافة إلى المطالبة بالاستفادة من التسعيرة الصناعية للطاقة الكهربائية، وكذا إيجاد حلول وتقليص الالتزامات على المخابز التي ترغب في وضع حد لمعاناتها و اغلاق محلاتها، علاوة على الدعوة إلى العمل على تنظيم مناظرة وطنية حول مادة الخبز بمشاركة كافة المتدخلين في القطاع والشركاء في سلسلة الحبوب؛