أثار حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أخيرا، ببراءة متهم من جناية التغرير بقاصر عمرها 14 سنة، وهتك عرضها نتج عنه افتضاض، غضب فعاليات حقوقية بالمدينة، بعد أن عللت المحكمة قرارها أن  المتهم زوج للقاصر، رغم أنه لم يحصل على موافقة زوجتيه، واكتفى بقراءة الفاتحة عليها، قبل أن يتخلى عنها بعد ضغط من زوجتيه.

وبررت جمعيات حقوقية احتجاجها على الحكم الاستئنافي، أن الحكم الابتدائي أدان المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، و30 ألف درهم تعويضا للضحية، لاقتناع هيأة الحكم عدم وجود رابطة زواج بين الطرفين، واستغلال المتهم للقاصر جنسيا ما أدى إلى افتضاض بكارتها، بعد وعده لها بإنجاز عقد زواج، قبل أن يتراجع عنه.

وأكد حقوقيون لـ»الصباح» أن الحكم الاستئنافي جانب الصواب، إذ اعتبر تقديم الصداق وقراءة الفاتحة دليلا كافيا على ثبوت الزواج بشكل يخالف القانون، كما أنه أغفل أن المشتكية قـــــاصر تبلغ من العمر 14 سنة والمتهم متزوج بامرأتين، وبالتالي لا يمكن قانونا أن يتزوج مرة أخرى دون الحصول على إذن بالتعدد ومسطرة الإذن بتزويج قاصر، بل المثير، يؤكد الحقوقيون، أن المتهم تعمد ممارسة الجنس مع القاصر وافتضاض بكارتها، رغم علمه أن عقد الزواج لا يمكن إنجازه لأنها صغيرة السن.

 وتعود تفاصيل الواقعة حسب شكاية تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى وزير العدل والحريات ضد الحكم الاستئنافي، عندما كانت القاصر، رفقة والديها في حفل زفاف، ليطلب منهم المتهم إيصالهم إلى منزلهم بسيارته، فأبدى إعجابه بالفتاة ورغبته في الزواج منها، إلا أن القاصر رفضت في البداية، قبل أن تتراجع تحت إلحاح والديها، فقرئت الفاتحة إعلانا للزواج، واقترح الزوج على عائلتها السكن معه بمنزله بضيعته الفلاحية.


وأكدت الشكاية أن المتهم، اختلى بالقاصر في غرفة نومه، ومارس عليها الجنس سطحيا في البداية رغم معارضتها، قبل أن يفتض بكارتها في اليوم الموالي، مشيرة إلى أنه ظل يستغلها جنسيا لمدة 15 يوما على أساس أنها زوجته وأنه سينجز عقد الزواج وخلال تلك الفترة ظل يعاشرها يوميا، سيما عندما سلم والديها مبلغ 2000 درهم صداقا.

وأوضحت الشكاية أن القاصر أمضت مع المتهم شهرا كاملا، إلى أن اكتشفت أنه متزوج من امرأتين، ورغم ذلك قبلت بالأمر، ونظرا للآلام التي كانت تحسها جراء المعاشرة، بدأت ترفض الانصياع لرغباته ما جعله يعنفها، وبعد حلول زوجته الثانية بالمنزل، نقلها إلى غرفة أخرى. ونظرا لمماطلته في إنجاز عقد الزواج كما وعدها وأسرتها ورفضها معاشرته، أعادها إلى أسرتها وتركها دون أي وثيقة تؤكد الزواج، وبدأ في المساومة مقابل الانفصال.